اختبار الأمن والإقتصاد.. هل ينجح السوداني بجلب الشركات الأمريكيّة إلى العراق؟
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
مطلع فبراير 2019 بلغ عدد الشركات الاستثمارية الأمريكية التي دخلت إلى العراق اكثر من 50 شركة، وفقا للقائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد حينها، جوي هود، الذي اعلن إن هذه الشركات تم جلبها إلى العراق بواسطة السفارة.
وفي الرابع عشر من حزيران الماضي قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن العراق حريص على تواجد الشركات الأمريكية في العراق.
ووفقا للسوداني الذي أكد خلال لقائه وفد مجلس الأعمال العراقي الأمريكي برئاسة رئيس المجلس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، ستيف لوتس، فأن" العراق يتمتع باستقرار أمني وسياسي واجتماعي، وهو مؤهل اليوم أكثر من أي وقت ليكون بيئة جاذبة للاستثمار والشركات الأجنبية"، لافتا إلى، أن "لدى العراق فرصة حقيقية للنجاح، ولا بديل عن التعايش السلمي ودعم الدولة ومؤسساتها".
ويعلق النائب المستقل هادي السلامي على إمكانية نجاح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ببناء أرضية مناسبة لجلب الشركات الاستثمارية الامريكية، بالقول إنّ" عمل الشركات الاستثمارية العالمية في العراق، يحتاج الى استقرار الأوضاع الأمنية، ولهذا فأن الفترة الماضية لم تشهد عمل تلك الشركات بسبب وجود خلل في الملف الأمني، من خلال عمليات القتل والخطف وغيرها، لكن الوضع الأمني الان اصبح مستقر وهذا دافع لعمل الكثير من الشركات الاستثمارية العالمية".
ويؤكد السلامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" العراق مازال يحتاج إلى الشركات الاستثمارية العالمية بمختلف المجالات، خصوصاً بما يتعلق باعمار المدن وتأهيل البنى التحتية، كما إن العراق يجب ان يكون ساحة لكل الشركات الاستثمارية العالمية، وليس حكرًا على شركات لدول معينة، والحكومة حتى اللحظة لم تقدم على أي خطوة جديدة، بشأن دخول الشركات الاستثمارية العالمية سواء الامريكية او غيرها".
وحسب السوداني، فأن" التجربة العراقية غير موجودة في المنطقة على مستوى التمثيل الانتخابي المحلي والبرلماني، وهو يدل على حيوية النظام الديمقراطي"، مبينا، أن "الحكومة تعي حجم التركة الثقيلة التي ابتدأت منذ حرب الثمانينيات وتسببت بآثار سلبية في أغلب القطاعات، لهذا وضعت خمس أولويات في برنامجها تعمل على تحقيقها".
ويكمل السوداني، أنه" لا يمكن أن يبقى العراق معتمداً على النفط، فالعالم يتجه اليوم لبدائل النفط التي ستكون جاهزة بعد 2028، وأن دول العالم تنفق مليارات الدولارات من أجل بدائل النفط، خصوصاً بعد الحرب في أوكرانيا، وعلى الدول المعتمدة على النفط التهيؤ للبدائل".
ويتابع، "هناك عقود مع شركات صينية وإماراتية ستوفر لنا نصف ما نستورده من غاز، ونحن نتهيأ لإعلان جولة حقول الغاز السادسة وهو ما يحصل لأول مرة في العراق، على صعيد استثمار الغاز الطبيعي".
ويرى رئيس الحكومة، إن" الاستثمار بهذه المشاريع سيوفر لنا عائدات مالية مهمة تُوظف في قطاعات مختلفة، ونتجنب الآثار المناخية الناتجة عن حرق الغاز، والعراق حريص على تواجد الشركات الأمريكية في العراق"، موضحا، أن "المجلس الوزاري للاقتصاد فيه ممثلون من القطاع الخاص يشاركون الحكومة في صياغة القرارات والإجراءات، التي من شأنها تسهيل عمل المستثمرين في العراق".
وأعربت سفيرة الولايات المتحدة لدى بغداد ألينا رومانوسكي، يوم السبت (18/2/2023)، عن استعداد شركات الأمريكية لزيادة الاستثمار في العراق وخاصة في مجال الطاقة بما يخدم في تحقيق السيادة لهذه البلاد.
وقالت رومانوسكي في كلمة ألقتها خلال المنتدى الثاني للنفط والغاز المنعقد في بغداد، ان" معدل انتاج الكهربائية في المنطقة ارتفاع بنسبة 25 بالمئة، مؤكدة أن الاستفادة من قطاع الطاقة أمر مهم للغاية، وكذلك الاستثمار في المجال التجاري أمر جيد جدا.
وأضافت، أن" الشركات التي تعمل مع الحكومة العراقية يتعين أن تحصل على مستحقاتها في الموعد المحدد لها، وينبغي لمسألة إبرام العقود أن تجري بشكل جيد سواء بالداخل أم بالخارج، معتبرة ان هذا الأمور بمجملها هي تسهل الاستثمار في العراق.
كما أشارت سفيرة الولايات المتحدة، ان العراق يتعين ان يقوم بمثل هكذا امور لتعزيز أمنه من اجل ان تدخل اليه الشركات وان تستثمر باجواء مستقرة هادئة بما يخدم العراقيين.
وأكدت، على ضرورة تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل في العراق لتوسيع حجم الاستثمار، وان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يعمل ضمن هذا الإطار.
وتابعت ورمانوسكي بالقول ان الشركات الامريكية مستعدة للاستثمار في العراق، وتريد أن تتعاون في مجال الطاقة في العراق بغية تحقيق السيادة وان يسهموا بترسيخ الاستقرار والامن في البلاد.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
حملة صارمة ضد الشركات التي ترفع الأسعار في تركيا!
بدأت وزارة الخزانة والمالية التركية تحقيقات ضد الشركات التي ترفع أسعار منتجاتها بشكل غير مبرر وتتهرب من دفع الضرائب. التحقيقات ستشمل فحص تفاصيل ضريبة القيمة المضافة، المبيعات، المشتريات، وكذلك فواتير الشركات الإلكترونية.
بدء التحقيقات
وأكد وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، أن الوزارة بدأت في التحقيق مع الشركات التي ترفع الأسعار دون وجود سبب منطقي، مثل زيادة التكاليف. هذه الشركات ستتم مراقبتها عن كثب من خلال تحليل بياناتها المالية لمدة خمس سنوات ماضية، لتحديد ما إذا كانت ترفع أرباحها دون أن تعكس ذلك في التقارير المالية أو في الضرائب المقررة.
الوزارة تركز أيضًا على الشركات التي تبيع منتجات بأسعار مرتفعة بشكل غير مبرر مقارنة بالأسعار الدولية، حيث ستتم دراسة هذه الشركات للتأكد من عدم تلاعبها بالأسعار بالتعاون مع شركات أخرى.
اقرأ أيضاحادثتان مأسويتان في قلب إسطنبول
الأحد 15 ديسمبر 2024النتائج ستُرسل إلى الجهات المعنية