اختبار الأمن والإقتصاد.. هل ينجح السوداني بجلب الشركات الأمريكيّة إلى العراق؟
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
مطلع فبراير 2019 بلغ عدد الشركات الاستثمارية الأمريكية التي دخلت إلى العراق اكثر من 50 شركة، وفقا للقائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد حينها، جوي هود، الذي اعلن إن هذه الشركات تم جلبها إلى العراق بواسطة السفارة.
وفي الرابع عشر من حزيران الماضي قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن العراق حريص على تواجد الشركات الأمريكية في العراق.
ووفقا للسوداني الذي أكد خلال لقائه وفد مجلس الأعمال العراقي الأمريكي برئاسة رئيس المجلس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، ستيف لوتس، فأن" العراق يتمتع باستقرار أمني وسياسي واجتماعي، وهو مؤهل اليوم أكثر من أي وقت ليكون بيئة جاذبة للاستثمار والشركات الأجنبية"، لافتا إلى، أن "لدى العراق فرصة حقيقية للنجاح، ولا بديل عن التعايش السلمي ودعم الدولة ومؤسساتها".
ويعلق النائب المستقل هادي السلامي على إمكانية نجاح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ببناء أرضية مناسبة لجلب الشركات الاستثمارية الامريكية، بالقول إنّ" عمل الشركات الاستثمارية العالمية في العراق، يحتاج الى استقرار الأوضاع الأمنية، ولهذا فأن الفترة الماضية لم تشهد عمل تلك الشركات بسبب وجود خلل في الملف الأمني، من خلال عمليات القتل والخطف وغيرها، لكن الوضع الأمني الان اصبح مستقر وهذا دافع لعمل الكثير من الشركات الاستثمارية العالمية".
ويؤكد السلامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" العراق مازال يحتاج إلى الشركات الاستثمارية العالمية بمختلف المجالات، خصوصاً بما يتعلق باعمار المدن وتأهيل البنى التحتية، كما إن العراق يجب ان يكون ساحة لكل الشركات الاستثمارية العالمية، وليس حكرًا على شركات لدول معينة، والحكومة حتى اللحظة لم تقدم على أي خطوة جديدة، بشأن دخول الشركات الاستثمارية العالمية سواء الامريكية او غيرها".
وحسب السوداني، فأن" التجربة العراقية غير موجودة في المنطقة على مستوى التمثيل الانتخابي المحلي والبرلماني، وهو يدل على حيوية النظام الديمقراطي"، مبينا، أن "الحكومة تعي حجم التركة الثقيلة التي ابتدأت منذ حرب الثمانينيات وتسببت بآثار سلبية في أغلب القطاعات، لهذا وضعت خمس أولويات في برنامجها تعمل على تحقيقها".
ويكمل السوداني، أنه" لا يمكن أن يبقى العراق معتمداً على النفط، فالعالم يتجه اليوم لبدائل النفط التي ستكون جاهزة بعد 2028، وأن دول العالم تنفق مليارات الدولارات من أجل بدائل النفط، خصوصاً بعد الحرب في أوكرانيا، وعلى الدول المعتمدة على النفط التهيؤ للبدائل".
ويتابع، "هناك عقود مع شركات صينية وإماراتية ستوفر لنا نصف ما نستورده من غاز، ونحن نتهيأ لإعلان جولة حقول الغاز السادسة وهو ما يحصل لأول مرة في العراق، على صعيد استثمار الغاز الطبيعي".
ويرى رئيس الحكومة، إن" الاستثمار بهذه المشاريع سيوفر لنا عائدات مالية مهمة تُوظف في قطاعات مختلفة، ونتجنب الآثار المناخية الناتجة عن حرق الغاز، والعراق حريص على تواجد الشركات الأمريكية في العراق"، موضحا، أن "المجلس الوزاري للاقتصاد فيه ممثلون من القطاع الخاص يشاركون الحكومة في صياغة القرارات والإجراءات، التي من شأنها تسهيل عمل المستثمرين في العراق".
وأعربت سفيرة الولايات المتحدة لدى بغداد ألينا رومانوسكي، يوم السبت (18/2/2023)، عن استعداد شركات الأمريكية لزيادة الاستثمار في العراق وخاصة في مجال الطاقة بما يخدم في تحقيق السيادة لهذه البلاد.
وقالت رومانوسكي في كلمة ألقتها خلال المنتدى الثاني للنفط والغاز المنعقد في بغداد، ان" معدل انتاج الكهربائية في المنطقة ارتفاع بنسبة 25 بالمئة، مؤكدة أن الاستفادة من قطاع الطاقة أمر مهم للغاية، وكذلك الاستثمار في المجال التجاري أمر جيد جدا.
وأضافت، أن" الشركات التي تعمل مع الحكومة العراقية يتعين أن تحصل على مستحقاتها في الموعد المحدد لها، وينبغي لمسألة إبرام العقود أن تجري بشكل جيد سواء بالداخل أم بالخارج، معتبرة ان هذا الأمور بمجملها هي تسهل الاستثمار في العراق.
كما أشارت سفيرة الولايات المتحدة، ان العراق يتعين ان يقوم بمثل هكذا امور لتعزيز أمنه من اجل ان تدخل اليه الشركات وان تستثمر باجواء مستقرة هادئة بما يخدم العراقيين.
وأكدت، على ضرورة تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل في العراق لتوسيع حجم الاستثمار، وان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يعمل ضمن هذا الإطار.
وتابعت ورمانوسكي بالقول ان الشركات الامريكية مستعدة للاستثمار في العراق، وتريد أن تتعاون في مجال الطاقة في العراق بغية تحقيق السيادة وان يسهموا بترسيخ الاستقرار والامن في البلاد.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
هل ينجح العراق في كسر الحظر الأوروبي عن خطوطه الجوية؟
تواجه الخطوط الجوية العراقية منذ ما يقرب من عقد من الزمان تحديًا كبيرًا يتمثل في استمرار الحظر المفروض على طائراتها من قبل الاتحاد الأوروبي.
ويعود سبب هذا الحظر إلى عدم استيفاء الشركة للمعايير الدولية للسلامة الجوية التي يضعها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).
ويعود تاريخ فرض الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية إلى عام 1991، في أعقاب غزو النظام العراقي السابق لدولة الكويت وفرض العقوبات الدولية على العراق.
وتم رفع الحظر لفترة وجيزة في عام 2009، قبل أن يعاد فرضه مجددًا في عام 2015 بسبب وجود مخالفات بشروط السلامة الجوية.
ورغم مرور سنوات طويلة على فرض الحظر، وتكرار المحاولات العراقية لرفعه، فإن المشكلة لا تزال قائمة، مما يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء استمرار هذا الحظر.
وأعلنت الخطوط الجوية العراقية، في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن تحديث أسطولها بـ13 طائرة جديدة، 5 منها إيرباص، و6 طائرات بوينغ 737، وطائرتان دريم لاند من أصل 10 طائرات متعاقد عليها، مع تسلم المزيد حتى عام 2027 ليصل العدد إلى 31 طائرة.
معايير السلامةوأكد عضو لجنة النقل في البرلمان العراقي النائب زهير الفتلاوي أن السبب الأساسي وراء استمرار الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية يعود إلى عدم تطبيق الشركة لمعايير السلامة التي تفرضها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (الياس).
وقال الفتلاوي في حديث للجزيرة نت، إن الشركة لم تلبِّ هذه المعايير الدولية المطلوبة بسبب عوامل عديدة، منها موضوع الصيانة وتدريب كوادر الصيانة وكوادر الطيارين.
وأضاف الفتلاوي أنه يجب أن يكون هناك مركز معتمد لتدريب الطيارين، وأن تكون هناك بعض الخطوات والإجراءات المتعلقة بنظام إدارة السلامة في المطارات والطائرات، لافتا إلى أن العراق لم يطبق العديد من هذه الإجراءات، مما أدى إلى استمرار الخطوط الجوية العراقية في لائحة الحظر الأوروبي كل 6 أشهر.
وأوضح الفتلاوي أن الإجراءات الحكومية التي تم تداولها بين الحين والآخر هي إجراءات خجولة، وأن الجهات الحكومية، بما في ذلك المستشارون في رئاسة الوزراء والحكومة، "قد يئسوا من عمل الكوادر العراقية الحالية".
وأضاف أنهم استعانوا بمكاتب استشارية "معتمدة" من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (الياس) والوكالة الدولية للطيران (الإيكاو)، مما يكلف العراق ملايين الدولارات سنويا.
ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال اجتماع عقده في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، مع وفد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، باعتماد هيكل تنظيمي إداري جديد للشركة، وذلك بهدف تحسين أدائها وجعلها قادرة على تلبية متطلبات المعايير الدولية.
خسائر بملايين الدولارات سنوياوأشار الفتلاوي إلى أن هذه المكاتب والخبراء الذين يقدمون الاستشارات الفنية لا يقومون بتطبيق هذه الإجراءات على أرض الواقع، مما يعني أن جميع محاولات الحكومة في رفع الحظر قد باءت بالفشل، منوها إلى أن العراق بحاجة إلى إرادة حقيقية للعمل.
وبالنسبة للخسائر المالية، أشار الفتلاوي إلى أنها تقدر بملايين الدولارات سنويا، خاصةً أن العراق يمتلك جالية كبيرة من المهاجرين في دول أوروبا، ويستخدمون طيران آخر بدلا من الخطوط الجوية العراقية.
وقال الفتلاوي: "نحن بحاجة إلى إرادة حقيقية للعمل من الخطوط الجوية العراقية".
موقف رسميوأكد المتحدث الرسمي لوزارة النقل العراقية، ميثم الصافي، أن الحظر المفروض على الخطوط الجوية العراقية من دخول المجال الجوي الأوروبي منذ عام 2015 يشكل تحديا كبيرا للقطاع.
وقال الصافي في حديث للجزيرة نت، إن سبب هذا الحظر يعود إلى عدم استيفاء الشركة لمعايير السلامة الدولية التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" (ICAO).
وأضاف أن أبرز التحديات التي تواجه الشركة تتمثل في توحيد أسطول الطائرات، وتوفير طواقم مؤهلة، وتحقيق الاستقرار الإداري، بالإضافة إلى تطوير قدرات سلطة الطيران المدني العراقية على مراقبة سلامة التشغيل الجوي.
وأوضح الصافي أن الحكومة العراقية تعمل جاهدة على رفع الحظر، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة تتابع هذا الملف بشكل دقيق، كما تم التعاقد مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي للحصول على الشهادات اللازمة.
وقال: حققت الشركة تقدما ملحوظا في معالجة العديد من الملاحظات التي أثيرت، حيث قامت بتشخيص الأخطاء واتخذت الإجراءات اللازمة لتصحيحها.
وبشأن الخسائر المترتبة على حظر الطيران فوق الأجواء الأوروبية، أشار الصافي إلى أن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، رغم تحقيقها لأرباح كبيرة بلغت 54 مليار دينار عراقي في عام 2023 (نحو 41 مليون دولار)، فإنها كانت قادرة على تحقيق المزيد لو لم يكن هناك حظر.
وأشار إلى أن رفع هذا الحظر سيتيح للشركة زيادة إيراداتها بشكل كبير، نظرا للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو أوروبا.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان