غدًا.. تلقي طلبات انسحاب مرشحي «الوطني» واعتماد الوكلاء 27 الجاري
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، أن فترة تلقي طلبات انسحاب المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، الذين وردت أسماؤهم في قائمة المرشحين النهائية ستبدأ اليوم الاثنين وتستمر حتى غدًا الثلاثاء.
وأكدت اللجنة أنه يتعين على المرشح الذي يرغب في سحب ترشحه (أي عدوله عن الترشح)، التقدم بطلب سحب الترشح إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها وفق النموذج المعد لذلك، والذي يتضمن بيانات عن المرشح مقدم الطلب وتوقيعه وتاريخ تقديم الطلب، مشيرة إلى أنه يمكن الحصول على الاستمارة من خلال الموقع الإلكتروني للجنة عبر الرابط: https://uaenec.
وحددت اللجنة 7 أماكن لتلقي طلبات سحب الترشح، موزعة على جميع الإمارات وهي مقر لجنة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومقر لجنة دبي في قاعة حتا (C&D) بمركز دبي التجاري العالمي، ومقر لجنة الشارقة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومقر لجنة عجمان في قاعة الشيخ حميد بن راشد بمتحف عجمان، ومقر لجنة أم القيوين بمبنى وزارة تنمية المجتمع، ومقر لجنة رأس الخيمة في الديوان الأميري، ومقر لجنة الفجيرة في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، على أن يتم تقديم طلبات سحب الترشح من الثامنة صباحاً إلى الثالثة عصراً.
وتلزم المادة (35) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 المرشح المنسحب بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع، على الأكثر، من تاريخ انسحابه.
ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات المرشحين كافة إلى الاستثمار الأمثل للمدة المتبقية من فترة الحملات الانتخابية، والتي تنتهي في 3 أكتوبر المقبل وعرض برامجهم الانتخابية وفق القواعد والضوابط المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية لانتخابات، بهدف تنفيذ عملية انتخابية وفق أعلى المعايير والممارسات، وبصورة حضارية مشرفة تليق بسمعة الإمارات.
وأكدت أنها تراقب جميع مظاهر الحملات الانتخابية وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لقواعد وضوابط الحملات الانتخابية المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية للانتخابات، وبما يتناسب مع نوع المخالفة التي تم ارتكابها.
الصورةمن جهة أخرى، تبدأ اللجنة الوطنية للانتخابات تلقي طلبات اعتماد وكلاء المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، يومي 27 و28 الجاري.
وأشارت اللجنة إلى أنه يمكن الحصول على استمارة طلب توكيل عن مرشح من خلال الموقع الإلكتروني للجنة عبر الرابط: https://uaenec.ae/ar/candidacy/application-forms-related-to-the-nominat….
ولفتت إلى ما تضمنته المادة (28) من التعليمات التنفيذية للانتخابات، من منح كل مرشح الحق في اختيار وكيل عنه من بين أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها المرشح نفسه، على أن يتقدم المرشح بطلب إلى لجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد لذلك خلال الفترة المحددة، ويتم اعتماد وكلاء المرشحين من قبل لجنة إدارة الانتخابات.
ونوهت اللجنة إلى أن دور وكيل المرشح يقتصر على حضور عملية التصويت وإجراءات الفرز، حيث يمارس الوكيل صلاحيات المرشح في هذا الخصوص، وفي حدود الوكالة الممنوحة له.
ووفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني، سينطلق التصويت المبكر والذي يسمح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم مبكراً، قبل يوم الانتخاب الرئيس، خلال يومي 4 و5 أكتوبر المقبل، عن طريق نظام التصويت الهجين (أي عن بُعد عبر الإنترنت وفي 9 مراكز انتخاب محددة في جميع الإمارات)، في حين سيُخصص يوم 6 أكتوبر للتصويت المبكر عن بُعد فقط، على أن يكون يوم 7 منه هو يوم الانتخاب الرئيس عن طريق نظام التصويت الهجين (تصويت إلكتروني في مراكز الانتخاب الـ 24 المعتمدة، وتصويت عن بُعد).
(وام)
الصورةالمصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات التعلیمات التنفیذیة المجلس الوطنی
إقرأ أيضاً:
“اللجنة الاستشارية” على وشك الانطلاق.. ما هو دورها الفعلي؟
أعلنت البعثة الأممية في ليبيا أنها بصدد الانتهاء من فحص المرشحين لعضوية اللجنة الاستشارية ووصولها إلى المراحل النهائية.
وأكدت البعثة في بيان لها الاثنين أن للجنة دوراً محدداً بفترة زمنية محددة لإصدار التوصيات، ولا تملك اللجنة صلاحية إصدار قرارات أو تعيينات من أي نوع.
كما دعت البعثة جميع الأطراف إلى الاعتماد فقط على قنواتها الرسمية للحصول على المعلومات.
وكانت المبعوثة الأممية بالإنابة السابقة ستيفاني خوري قد طرحت في منتصف ديسمبر على مجلس الأمن الدولي مبادرة جديدة لإعادة إطلاق العملية السياسية في ليبيا لإنهاء الأزمة.
وفي الـ12 من يناير الماضي، كشفت البعثة عن المبادرة الهادفة إلى الوصول للانتخابات، تتكون من 6 عناصر رئيسية تعمل بالتوازي لمعالجة القضايا الآنية وبعيدة المدى.
وأوضحت البعثة أن هذه العناصر تتضمن: تشكيل لجنة استشارية، وتوحيد الحكومة، وإطلاق حوار شامل، والإصلاحات الاقتصادية، وتوحيد المؤسسات الأمنية، والمصالحة الوطنية.
وأشارت البعثة إلى أن اللجنة الاستشارية ستضم ما لا يزيد عن 30 عضوا، على ألا تقل نسبة مشاركة المرأة عن 30%.
وستكون مهمة اللجنة وفقا للبعثة، محددة بالتعامل مع النقاط الخلافية في قوانين 6+6 ووضع خارطة طريق للانتخابات، ضمن إطار زمني محدد وقصير، على أن تتكون من شخصيات ذات كفاءة وخبرة.
وشددت البعثة على أن اللجنة الاستشارية، التي لم يتم اختيار أحد من أعضائها حتى الآن، ليست بديلا عن مجلسي النواب والدولة، مؤكدة أن القوانين الانتخابية الحالية غير قابلة للتنفيذ سياسيا، مما يجب معالجة الخلل فيها ووضع خارطة طريق واضحة للانتخابات.
المصدر: بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
اللجنة الاستشاريةبعثة الأمم المتحدة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0