مباحثات أردنية بريطانية لتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي أن الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني مضى بعزم وإرادة نحو تحديث المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية، بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار والوصول إلى برلمانات حزبية برامجية.
جاء ذلك خلال استقبال الصفدي اليوم الأحد في مكتبه بمقر مجلس النواب وفداً من حزب المحافظين في مجلس العموم البريطاني برئاسة اللورد ريسيبي، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب د.
وأشار الصفدي إلى التراجع الحاد والخطير في دعم اللاجئين السوريين، وأهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اللاجئين والدول المستضيفة، مستعرضاً الأعباء التي يتحملها الأردن على حدوده الشمالية.
وقال:" إننا نتطلع إلى المزيد من التعاون مع الأصدقاء البريطانيين، عبر تكثيف الاستثمارات البريطانية في المملكة، ومزيد من الاستيراد واستقطاب العمالة الأردنية، خصوصاً في مجال الرعاية الصحية وقطاع تكنولوجيا المعلومات" ، وحث الدول المانحة على دعم الأردن.
من جانبه، قال اللورد ريسبي إن العالم مدين للأردن في تحمله لأعباء اللاجئين، مؤكداً على أهمية هذا الدور والرسائل التي حملها خطاب الملك عبد الله الثاني قبل أيام في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد اللورد ريسبي على ضرورة دعم الأردن في ملف اللاجئين، مشيراً إلى جهود المملكة بقيادة الملك عبد الله الثاني في السعي نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مباحثات اردنية التعاون البرلماني صناعة القرار الملك عبد الله الثانى
إقرأ أيضاً:
لتعزيز الشفافية..مجلس النواب يقرر صرف تعويضات المبيت مباشرة للنواب
قرر مكتب مجلس النواب اتخاذ إجراءات جديدة تتعلق بصرف تعويضات المبيت في الفنادق مباشرة للنواب، بدلاً من تحويلها عبر الفرق البرلمانية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتجنب المشاكل التي كانت قد أثيرت في السابق.
وكان عدد من النواب قد تقدموا بشكاوى في وقت سابق بشأن عدم تلقيهم تعويضات المبيت في الوقت المحدد، ما دفع مكتب المجلس إلى اتخاذ قرار بتحويل هذه التعويضات مباشرة إلى النواب دون المرور بالفرق البرلمانية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن التعويضات كانت تُحوَّل في السابق من قبل مكتب المجلس إلى الفرق البرلمانية التي كانت تتولى توزيعها على الأعضاء، إلا أن هذا النظام أثار بعض الإشكالات، لا سيما تأخر وصول التعويضات إلى بعض النواب.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذا التغيير لا يتعلق بزيادة التعويضات الشهرية للنواب، مشيرة إلى أن الميزانية المخصصة لهذه التعويضات لم تشهد أي تعديل في قانون المالية لعام 2025. وأوضحت أن التعديل يشمل فقط طريقة صرف تعويضات المبيت، التي أصبحت تُسلم مباشرة للنواب لضمان مزيد من الشفافية.
وتلقّت بعض الفرق البرلمانية إشعارًا بهذا التغيير بداية هذا الأسبوع، الذي يهدف إلى تحسين سير العمليات المالية وضمان وصول الحقوق إلى أصحابها بشكل مباشر.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح