مدبولي يستعرض رؤى تعميق الصناعة وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، لعرض رؤاهم بشأن تعميق الصناعات المعدنية وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء مهندس عماد الألفي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، وعدد من أعضاء الغرفة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنّ غرفة الصناعات المعدنية تُعد واحدة من أهم الغرف في اتحاد الصناعات المصرية، حيث يتخصص أعضاؤها في واحدة من الصناعات الإستراتيجية المُهمة، قائلًا:"حَرصتُ على عقد هذا الاجتماع معكم؛ من أجل الاستماع إلى أرائكم بشأن تعميق الصناعات المعدنية، والعمل على تبني خطط لزيادة الإنتاج والصادرات.
وأكد وزير الصناعة الأهمية القصوى التي تتمتع بها الصناعات المعدنية، سواء بوصفها منتجا نهائيا أو عند دخولها كمكون رئيس في صناعات أخرى، ومن ثَمَّ نعمل على تعميق هذه الصناعة المهمة، مُجددًا التأكيد على أن اجتماع اليوم هدفه الاستماع إلى رؤى مسئولى هذا القطاع، للعمل على تنفيذها.
وقال اللواء مهندس عماد الألفي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية: نشعرُ بتعاون كبير مع الحكومة، وهناك روح جديدة تضع نصب أعينها تذليل العقبات ومجابهة التحديات التي تواجه الصناعة.
وأضاف أن الغرفة تضم 1500 مصنع ومنتج وورشة، تُقدر حجم استثماراتها بـ800 مليار جنيه، وتوفر نحو 350 ألف فرصة عمل مباشرة وما يزيد على مليون فرصة عمل غير مباشرة.
وشرح "الألفي" ما أسهمت به الصناعات المعدنية من قيمة مضافة في قطاع التصدير خلال الفترة من 2018 حتى الآن، كما عرض عددًا من المحاور الرئيسة التي تُسهم في تعميق الصناعة وزيادة الصادرات، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن العاملين في مجال الصناعات المعدنية لديهم عدد من المطالب التي من شأنها تسريع وتيرة الإنتاج في هذا القطاع المهم، كما أقرّ بأن على رجال الصناعة مسئولية أيضًا في النهوض بالقطاع.
وأشار إلى أنه يجري العمل حاليًا على تحويل عدد من المسابك "غير الرسمية" من أجل دمجها في الاقتصاد الرسمي؛ عبر عدد من المُحفّزات التي يجري التنسيق بشأنها مع الحكومة.
واتصالًا بذلك، عرض أعضاء غرفة الصناعات المعدنية عددًا من التحديات التي تواجههم مثل ضرورة سرعة إصدار التراخيص والسجل الصناعي، وكذا سرعة توصيل المرافق المختلفة، كما طالبوا بإعادة النظر في الفوائد على القروض طويلة الأجل.
وأعلنوا إمكان زيادة الطاقة الإنتاجية بمصانعهم لزيادة قدرات الإنتاج والصادرات شرط تيسير إجراءات التمويل.
وأكدوا: "لدينا فرص واسعة في صناعة الصلب المصرية، ونمتلك إمكانات تؤهلنا لاستخدام الهيدروجين الأخضر كوقود، في ظل خطط الإلتزام البيئي، وهو ما يُمكن بدوره أن يدفع بزيادة الإنتاج لملايين الأطنان، مع جذب مستثمرين عالميين من الخارج.
واقترح الأعضاء منح حوافز تصاعدية للمصانع التي تزيد من صادراتها، و العمل على تعظيم الاستفادة من فرص التصدير والمعاملة التفضيلية للصادرات المصرية في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة المنضمة إليها مصر خاصة اتفاقية التجارة مع كل من الدول العربية و الدول الأفريقية .
كما اقترحوا دراسة إمكانية منح حوافز (إعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، أو منح أراض صناعية، أو إعفاء من تكاليف توصيل المرافق أو .......) للمصانع الجديدة للمنتجات المُستهدف إدخالها تشجيعًا للتعميق و التوطين الصناعي لمنتجات لا يتم إنتاجها ويتم استيرادها مثل ألواح الاستانلس، ورقائق الالومنيوم، وقضبان السكك الحديدية، والسبائك الحديدية وغيرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعميق الصناعة الوطنية مقترحات غرفة الصناعات المعدنية رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
عضو اتحاد الصناعات: مصر حققت 44% زيادة في حجم الصادرات العام الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس إسلام منصور عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن مصر شهدت طفرة خلال الخمس سنوات الماضية في مجال الصناعات الهندسية، وذلك اتساقا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يوجه دائما بتقديم كل سبل الدعم للمستثمرين والصناعات المختلفة في مصر والاكتفاء الذاتي من مواد ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف إسلام منصور، أن الصناعات الهندسية تشكل نحو 15% من إجمالي حجم الصادرات المصرية للخارج، بواقع 2،5 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن حجم صادرات هذا القطاع شهدت قفزة خلال العامين الماضيين وحققت زيادة بنحو 44% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق له 2023 وهو نجاح كبير يحسب للصناع المصريين والدولة والمستثمرين.
وأرجع إسلام منصور السبب في هذه الزيادة إلى الدعم الكبير والاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لمجال الصناعة بالإضافة إلى أن بعض الدول المنافسة مثل الصين وتركيا قد شهدت زيادة في أسعار وتكلفة الشحن والخامات ما كان في صالح الصناعات المصرية، لافتا إلى التقدم المصري في هذا المجال خاصة في صناعة المعدات والكابلات وضفائر الكهرباء والصناعات المغذية للسيارات وقطع الغيار والأجهزة المنزلية ولها تفوق كبير وملموس في منطقه الشرق الأوسط في كافة هذه الصناعات.
وأكد إسلام منصور أن أبرز المشكلات التي تواجه الصناعات الهندسية هي ارتفاع التكلفة في الإنتاج والتشغيل لدى بعض الصناعات، مشيرا إلى أنه علينا الاستفادة من القفزة الاقتصادية التي تحققها الصناعات الهندسية، وذلك بدعم هذا المجال وتنميته وطرح سلع بأسعار مناسبة للدول المحيطة التي نصدر اليها المنتجات المصرية، داعيا للعمل على خفض تكلفة تشغيل المصانع، مع دعم الصادرات المصرية ومراجعة أعباء عوائد الصادرات.
وأشاد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة صرف عوائد التصدير للمستثمرين والمصدرين المصريين بواقع 85% وفي فترة تقل عن العام، ودعا منصور إلى تعميق المنتج المحلي بتوطين الصناعات ودراسة كيفية الاستغناء عن ضرورة استيراد المواد الخام وتوفير بدائل محلية لها بحيث تقل التكلفة ويتضاعف الإنتاج ومن ثم يتم تعظيم الاستفادة من مجال الصناعة بوجه العام.
كما أكد منصور على أهمية معالجة التشوهات الجمركية، وتخفيض تكلفة الأراضى الصناعية ما يشجع الاستثمار، مشيرا لأهمية تخفيض القيمة الإيجارية أو أسعار الأراضي للصناعات الهندسية، بما يشجع رجال الأعمال على دخول هذا المجال، وبما يؤدي لخفض تكلفة الإنتاج ومن ثم زيادة القدرة على المنافسة بشكل أكبر وزيادة حجم الصادرات المصرية، وبالتالي حصيلة العملة الصعبة لدى خزينة الدولة.
وطالب إسلام منصور عضو اتحاد الصناعات، بدعم فواتير الغاز والمياه للمصانع حتى يتم تشجيع القطاع على تحقيق رغبة الرئيس السيسي، بتحقيق حجم صادرات سنوية 100 مليار دولار، لافتا إلى أنه لتحقيق ذلك يجب أيضا تبسيط الإجراءات الجمركية وتسريع الإفراج عن المواد الخام.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول