وزير العدل يكشف للسومرية تفاصيل جديدة تخص اطعام السجناء.. هل عُدل العقد السابق؟
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
كشف وزير العدل، خالد الشواني، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة تخص ملف اطعام السجناء، وفيما أشار الى تعديل العقد المبرم سابقاً، أكد ان الوزارة وفرت مبالغ مالية للدولة. وقال الشواني، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ملف اطعام السجناء يعد واحداً من العقود التي تمت مراجعتها استنادا الى قرار مجلس الوزراء بمراجعة العقود التي ابرمت في المرحلة السابقة".
وأضاف: "استطعنا تعديل العقد المبرم، بما يضمن حقوق الدولة، بالإضافة الى حقوق النزلاء من خلال تحسين نوعية الطعام وتقليل الأسعار وتخفيض المدة لأكثر من 50% من المدة الموجودة في العقد".
وأشار وزير العدل، الى "إضافة الشرط الجزائي، وفرض العقوبات والتي تصل الى فسخ العقد في حالة تلكؤ الشركة المسؤولة، أو مخالفتها لبناء العقد؛ بناءً على تقرير مفوضية حقوق الانسان، والادعاء العام، وديوان الرقابة المالية، وتقارير مجلس النواب".
وبين الشواني، أن "الوزارة وفرت للدولة مبالغ مالية، كانت تذهب؛ نتيجة ارتفاع سعر العقد، الا انها ستعود الان لخزينة الدولة"، مبيناً أن "هذا الأمر يعد أحد الإنجازات المتحققة في الوزارة".
وفي وقت سابق من اليوم، استضافت لجنة التخطيط النيابية، وزير العدل خالد شواني، والكادر المتقدم؛ لمناقشة البرنامج الحكومي الخاص بالوزارة.
وقالت رئيسة اللجنة، ليلى التميمي، في مؤتمر صحفي حضرها مراسل السومرية، إن "اللجنة ومن خلال متابعة البرنامج الحكومي، قامت باستضافة وزير العدل، خالد شواني، والكادر المتقدم بالوزارة"، مبينة أن "البرنامج الحكومي الخاص بوزارة العدل مضيء ومليء بالكثير من الرؤية التي عكست اهداف الوزارة فيما يخص الجانب الإصلاحي في ملف السجون، وملف مكاتب التسجيل العقاري، وجوانب أخرى عديدة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة ليست ظرفية و لا داعي لتعديل البرنامج الحكومي
زنقة 20 | الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين، أن حكومته ليست ظرفية لتعيين كتاب دولة جدد.
وأبرز أخنوش، في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب حول موضوع التجارة الخارجية، أن بلاغ الديوان الملكي الأول تحدث عن تعيين كتاب دولة في وقت آجل ، هو ما قامت به الحكومة حسب أخنوش.
رئيس الحكومة ، و في جوابه على أسئلة نواب برلمانيين حول برنامج حكومي جديد بعد التعديل الحكومي، قال ان الحكومة تبقى في ولايتها 20 شهرا و أمامها برنامج ضخم لتنزيله.
و أكد أخنوش، أن المحكمة الدستورية حسمت الأمر في الماضي، حيث اشارت الى ان التعديل الحكومي لا يتطلب برنامج حكومي جديد ولا ثقة البرلمان من جديد.
و أوضح أخنوش أن حكومة 2013 التي تغيرت فيها الاغلبية ، ورغم ذلك استمرت بشكل عادي.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة