قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بقبول الطعن المُقام من النيابة الإدارية ضد موظف على براءته، وتقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة المطعون ضده مما نسب إليه، وبإعادة الدعوى التأديبية رقم 528 لسنة 47 ق إلى المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية للفصل فيها بهيئة مغايرة.

مخالفات متعلقة بأعمال البناء

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق أنه بتاريخ 26/ 3/ 2019 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 528 لسنة 47 قضائية بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية متضمنة ملف القضية رقم 665 لسنة 2018، نيابة السنبلاوين الإدارية، وتقرير اتهام ضد المطعون ضده لما نسب إليه من مخالفات متعلقة بأعمال البناء على النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق.

وأضافت المحكمة في حيثياتها أن تداول نظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 19/ 1/ 2020 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.

وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراض النصوص القانونية والمبادئ الحاكمة، على أن المخالفات المنسوبة للمطعون ضده غير ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا تأسيسًا على أن الموظف لا يسأل عن عمل لا شأن له به أو كان غير ملزم بالقيام به أو لا يدخل في اختصاصه الوظيفي، وأن المطعون ضده غير منوط به القيام بالأعمال المنسوبة إليه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإدارية العليا النيابة الإدارية القضاء الإداري مجلس الدولة الدقهلية

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة 13 متهما في قضية خلية مفرقعات كرداسة

قررت الدائرة الثانية أول درجة بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية مركز الإصلاح والتأهيل ببدر ، تأجيل محاكمة 13 عنصر إرهابي في القضية رقم 16563 لسنة 2023 جنايات مركز كرداسة، المقيدة برقم 2529 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ " خلية مفرقعات كرداسة "..  لجلسة 10 ديسمبر المقبل لسماع شهود الإثبات.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

واتهمت النيابة العامة المتهمين في قضية خلية مفرقعات كرداسة بأنهم في الفترة من 2022 حتى نوفمبر 2023 بدائرة مركز شرطة كرداسة، أسس المتهم الأول جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسس جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف منشآتهم، والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها الإجرامية.

مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا الإسرائيلية تماطل بالنظر في التماس حول كارثة غزة الإنسانية
  • رئيس الجمهورية يوقّع على قانون المالية لسنة 2025
  • الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة
  • عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي يكشف مفاجأة بشأن قانون الإيجار القديم
  • تأجيل محاكمة 111 متهما في قضية طلائع ولواء الثورة
  • تأجيل محاكمة 13 متهما في قضية خلية مفرقعات كرداسة
  • مأساة موظف حكومي.. لجأ إلى المحكمة لإلغاء خصم شهرين من راتبه فتوفى
  • النيابة الإدارية تحيل 6 موظفين بالمجلس الأعلى للآثار للمحاكمة التأديبية
  • أمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية: الأفضل عدم خروج قانون المسؤولية الطبية إذا خالف فلسفته وأهدافه
  • النيابة الإدارية في أسبوع.. جرائـ.ـم مدرس الجيزة وإشكاليات البناء وقانون التصالح