قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بقبول الطعن المُقام من النيابة الإدارية ضد موظف على براءته، وتقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة المطعون ضده مما نسب إليه، وبإعادة الدعوى التأديبية رقم 528 لسنة 47 ق إلى المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية للفصل فيها بهيئة مغايرة.

مخالفات متعلقة بأعمال البناء

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق أنه بتاريخ 26/ 3/ 2019 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 528 لسنة 47 قضائية بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية متضمنة ملف القضية رقم 665 لسنة 2018، نيابة السنبلاوين الإدارية، وتقرير اتهام ضد المطعون ضده لما نسب إليه من مخالفات متعلقة بأعمال البناء على النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق.

وأضافت المحكمة في حيثياتها أن تداول نظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 19/ 1/ 2020 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.

وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراض النصوص القانونية والمبادئ الحاكمة، على أن المخالفات المنسوبة للمطعون ضده غير ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا تأسيسًا على أن الموظف لا يسأل عن عمل لا شأن له به أو كان غير ملزم بالقيام به أو لا يدخل في اختصاصه الوظيفي، وأن المطعون ضده غير منوط به القيام بالأعمال المنسوبة إليه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإدارية العليا النيابة الإدارية القضاء الإداري مجلس الدولة الدقهلية

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية العليا: إنشاء مركز البحوث والدراسات الإفريقية لتعزيز وتنمية المعرفة القانونية

قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الهدف من إنشاء مركز البحوث والدراسات الأفريقية هو تعزيز وتنمية المعرفة في المجالات الدستورية والقانونية على مستوى القارة الأفريقية، موضحًا أن المركز يُعد خطوة استراتيجية لمواجهة التحديات التي تواجه المحاكم والمجالس الدستورية في أفريقيا، من خلال الارتقاء بالبحث العلمي وتحسين الممارسات القضائية بما يتماشى مع الواقع المعاصر.

وأضاف “فهمي”،  خلال مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، الذي تنظمه في أحد فنادق بالقاهرة الجديدة، اليوم الأحد، للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، أن أهمية تعميق الترابط بين المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، بما يساهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات القضاء الدستوري، مما يُسهم في تطوير النظم القانونية في القارة وتحقيق العدالة.  

يُذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود المحكمة الدستورية العليا لتعزيز التكامل بين الدول الأفريقية في المجالات القانونية والدستورية، بما يخدم التنمية والاستقرار في القارة.  

وتنطلق فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية على مدار يومي 27 و28 يناير، ويتضمن اليوم الأول الجلسة الافتتاحية ثم الجلسة الأولى، وتعقبها مناقشة مفتوحة.

كما يتضمن اليوم الأول جلسة ثانية، ثم مناقشة مفتوحة، وفي ختامه يصدر البيان الإعلامي الأول بالمركز الإعلامي للاجتماع.

أما عن اليوم الثاني والأخير، المقرر له يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير، فيبدأ بالجلسة الثالثة للاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية، وبعدها مناقشة مفتوحة، ثم الجلسة الختامية، يعقبها البيان الإعلامي لفعاليات اليوم الثاني.

ويعد اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية حدثًا مهمًا وحوارًا مفتوحًا بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية، وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين المؤسسات الدستورية في القارة السمراء، وتعزيز القيم والمبادئ الدستورية التي من شأنها حماية الحقوق والحريات.
 

مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا الإسرائيلية تنتخب رئيساً جديداً لها والحكومة ترفضه
  • تعرف على الحالات المحظور التصالح فيها بمخالفات البناء
  • إسرائيل نحو أزمة دستورية بعد رفض الاعتراف برئيس المحكمة العليا
  • المحكمة الدستورية العليا: إنشاء مركز البحوث والدراسات الإفريقية لتعزيز وتنمية المعرفة القانونية
  • رئيس المحكمة الدستورية العليا: الدولة أولت أهمية لإنشاء منصة أفريقية مشتركة
  • بدء مؤتمر المحكمة الدستورية العليا
  • بث مباشر.. المحكمة الدستورية العليا تعقد مؤتمرا صحفيا
  • وزارة العدل تصدر قرارا بتعليق العمل في نادي النيابة الإدارية بجنوب القاهرة
  • الإدارية العليا تؤيد قرارات التايكوندو في استبعاد المرشحين بالانتخابات الأخيرة
  • محافظ أسيوط يوجه بالمتابعة الدورية لمنظومة التصالح في مخالفات البناء