وزير التموين: السعة التخزينية لصومعة منيا القمح الحقلية 5 آلاف طن
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مشروع إنشاء الصوامع الحقلية بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية بسعة تخزين إجمالية 5 آلاف طن، إذ تمّ عرض تقديمي لمشروع الصوامع الحقلية الممولة من جانب الإيطالي.
صوامع القمحوخلال الجولة، تمت زيارة الموقع على الطبيعة وشرح دورتها التشغيلية والتي تشمل غرفة الميزان وأسفل خلايا الصرف وكذلك غرفة الكنترول ونقرة التفريغ للسيارات.
وقال وزير التموين، إنَّ دور وزارة التموين والتجارة الداخلية في دعم الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين لإنشاء وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال الصوامع والقائمة على أحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة وهو ما يحمي مصر من مشكلات التخزين مستقبلاً، مضيفاً أنَّ رؤية الشركة مستمدة من استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» بمحاورها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئة.
وتأتي صومعة منيا القمح الحقلية التي تمّ افتتاحها ضمن 6 صوامع حقلية وبالإضافة إلى تنفيذ منظومه الحوكمة لربط منظومه الخبز المدعم بمصر، ضمن 22 موقعًا كمرحله أولى، هو نتيجة التعاون المشترك بين الدولتين والممولين بالكامل من خلال برنامج مبادلة الديون الإيطالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين الصوامع صومعة وزارة التموين القمح
إقرأ أيضاً:
بدر عبد العاطي يستقبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس جهاز التمثيل التجاري
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأربعاء، كلًا من المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ويحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وذلك بمقر وزارة الخارجية.
بحث الوزيران التعاون المشترك بين الوزارتين لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدفع نحو تعزيز التجارة الخارجية ورفع معدلات التبادل التجاري مع مختلف دول العالم، بما يسهم في فتح الأسواق العالمية أمام الصادرات المصرية في مختلف القطاعات.
كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتكثيف التعاون مع الشركات الأجنبية، خاصة فى ظل الإجراءات المشجعة التى اتخذتها الدولة لتهيئة بيئة الاستثمار والأعمال في مصر.
وأكدا أيضًا على ضرورة العمل على تعزيز فاعلية اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والعديد من الدول وتعظيم الاستفادة منها على صعيد جذب الاستثمارات، وذلك عبر التركيز على المزايا التي يمكن للمستثمرين الحصول عليها من خلال تلك الاتفاقيات.
تطرق الجانبان إلى دور السفارات المصرية بالخارج والتنسيق بينها والمكاتب التجارية في مختلف الدول، وكذلك التنسيق الداخلي بين القطاعات المعنية في كلا الوزارتين، وذلك بغرض جذب الاستثمارات من الشركات العالمية لضخ استثماراتها داخل مصر من الشركات العربية والآسيوية والأمريكية والأوروبية، فضلًا عن تشجيع تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة مع كافة الدول لجذب مزيد من الاستثمارات.
كما تم تناول مسألة فتح الأسواق الأفريقية أمام المستثمرين المصريين والدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الشركات المصرية في مشروعات التنمية بإفريقيا.
وقد تم الاتفاق في نهاية اللقاء على استمرار التنسيق بين الوزارتين لتعزيز التكامل لدعم الاقتصاد الوطني.