هل تشهد أسعار الذهب انخفاضًا الفترة المقبلة؟ خبير يُجيب
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
توقع الدكتور سيد خضر، الخبير الإقتصادي، أن يشهد سعر الذهب انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة ولاسيما بعد تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب الخميس الماضي.
النائب أيمن محسب: قرار الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور ورفع الإعفاء الضريبي خطوة مهمة لمواجهة التضخم اقتصادية النواب : قرارات السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور جرئية لمواجهة التضخم سعر الذهبوأضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن سعر الذهب يعتمد على عدة عوامل منها العرض والطلب وتقلبات السوق والتضخم والاحداث السياسية والاقتصادية العالمية، حيث أن تثبيت سعر الفائدة سيؤدي إلى تقليل تكلفة الاقتراض، مما يشجع الاستثمار والنمو الاقتصادي، ويؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار.
وذكر الخبير الاقتصادي، في حالة ارتفاع التضخم قد يزيد الطلب على الذهب كملاذ آمن، مما يؤدي إلى زيادة سعره ، وفى حالة انخفاض معدل التضخم يؤدى إلى حدوث انخفاض في الأسواق المحلية حيث يسعى البنك المركزي إلى تحقيق التوازن في معدل التضخم مما سينعكس على أداء أسعار الذهب، والذي يعد واحدًا من أهم المعادن الثمينة التي تستخدم كمخزون للقيمة والثروة، وتتأثر أسعاره بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية الداخلية والخارجية، كما يمكن أن يؤدي انخفاض أسعار الذهب إلى زيادة الاهتمام بالاستثمار في الأسهم، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الأسهم في السوق.
لجنة السياسة النقديةوقد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعها الخميس الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعر الذهب الذهب تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة التضخم انخفاض معدل التضخم لجنة السياسة النقدية
إقرأ أيضاً:
بعد قرار المركزي بـ « تثبيت أسعار الفائدة »..نواب يكشفون لـ" صدى البلد " مستقبل الاقتصاد المصري
المركزي يقرر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض: برلمانية: تثبيت سعر الفائدة يحافظ على استقرار معدلات الاستثمارنائب: البنك المركزي لديه رغبة كبيرة في تخفيض سعر الفائدة برلماني: قرار المركزي جاء نتيجة عدم خفض نسبة التضخم في مصر
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
و أكد عدد من النواب أن أهم تأثيرات تثبيت أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري، الإبقاء عليها في مستوى مناسب، وهو أمر له دور في الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار.
كما أشاروا إلى أن تثبيت أسعار الفائدة يعمل على الحفاظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، والمساعدة في السيطرة على التضخم.
بداية ، علقت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار البنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة ، مؤكدة أنه جاء في إطار السياسات النقدية الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق المالي، لاسيما في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
و أشارت " الكسان في تصريحات خاصة " لصدى البلد " إلى أن تثبيت سعر الفائدة يحافظ على استقرار معدلات الاستثمار، كما أنه يساعد على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
من جانبه، علق النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب علي قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، قائلا:" متوقع".
وأضاف “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه قرار متوقع بسبب التضخم لم ينخفض حتي الان وذلك نتيجة عن الضغوط الإدارية التي حصلت نتيجة زيادة سعر الكهرباء والبنزين والسولار خلال الآونة الأخيرة فالضغوط الإدارية هي السبب الرئيسي في عدم خفض التضخم وتثبيت سعر الفائدة من جانب البنك المركزي.
الجرام بـ3735 جنيها.. ماذا حدث في أسعار الذهب بعد قرار الفائدة؟ خطة النواب تكشف أسباب تثبيت سعر الفائدة في مصر
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن البنك المركزي لديه رغبة كبيرة في تخفض سعر الفائدة، ولكن الي الان لا يستطيع خفضه بسبب التضخم الناتج عن زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء، مشددًا علي أهمية وقف زيادة الأسعار للسلع والكهرباء والغاز والبنزين والسولار لمدة 6 شهور لخفض سعر الفائدة والتضخم.
في سياق متصل ، قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب جاء نتيجة عدم خفض نسبة التضخم في مصر.
وأكد “عمر” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القرار متوقع بسبب زيادة نسبة التضخم، حيث إن قرار تثبيت أو خفض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية مرتبط ارتباطا كليا بالتضخم ، ونتمنى أن ينخفض التضخم الفترة المقبلة حتى يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أغلب أسعار الفاكهة والخضراوات، بالإضافة إلي أسعار الكهرباء وذلك يسبب تضخما، لافتا إلي أن الأسعار عرض وطلب وأسباب ارتفاع أسعار الفاكهة والخضراوات، والتي أبرزها الطماطم يرجع إلى زيادة درجة الحرارة التي أثرت على الطماطم وباقي الخضراوات.