وزير قطاع الأعمال: الحكومة مهتمة بتنمية علاقاتها التجارية مع الصين
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، كريستوفر هوى وزير الخدمات المالية والخزانة بحكومة هونج كونج، والوفد المرافق له، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية. وتم عقد اجتماع لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات التابعة، بحضور محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة.
تناول الاجتماع تبني الوزارة لخطة تطوير وتحديث وإدخال تكنولوجيات جديدة بهدف زيادة الإنتاج وتوطين الصناعات الحديثة، والتواصل مع الشركات الصينية لإنشاء محطات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتوفير الطاقة النظيفة لمشروعات مصاهر الألومنيوم الجديدة.
رحب الدكتور عصمت بالوزير والوفد المرافق، مؤكدا اهتمام الحكومة بتعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع الصين والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في مجالات الصناعة المختلفة وتوطين التكنولوجيات الجديدة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين مصر والصين، وموضحًا مجالات عمل الوزارة والقطاعات والأنشطة المتنوعة التي تعمل بها الشركات التابعة، والجهود الجارية لإعادة الهيكلة وتطوير الأداء وإتاحة فرص استثمارية متنوعة أمام الاستثمار الأجنبي.
أكد الدكتور عصمت أن انضمام مصر إلى تجمع "بريكس" بداية من العام المقبل يعد خطوة هامة لفتح مجالات جديدة أمام المستثمرين الصينيين، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من موقع هونج كونج كأحد أهم المراكز المالية في آسيا في توفير الاستثمارات اللازمة للمشروعات التنموية، وأن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا باستغلال الأصول وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بما يضمن زيادة عوائدها، موضحا ترحيب الوزارة وانفتاحها التام للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاستعانة بخبراته في تطوير الشركات التابعة لاسيما في ظل تعدد الفرص الاستثمارية فى قطاعات الصناعات الدوائية والمعدنية والكيماوية والغزل والنسيج، وأن هناك خريطة استثمارية بأهم المشروعات التى يمكن البدء فى تنفيذها بالتعاون مع الشركات التابعة والاستفادة من المزايا والتسهيلات التى تحرص الدولة على توفيرها للاستثمار الاجنبي.
من جانبه، أشاد كريستوفر هوى وزير الخدمات المالية والخزانة بحكومة هونج كونج بالجهود التي تقوم بها الوزارة لجذب الاستثمار الخارجي وتعزيز دور القطاع الخاص وتطوير أداء الشركات التابعة، مشيدا بالخريطة الاستثمارية وما تحتويه من مشروعات وفرص استثمارية يمكن التباحث حولها من خلال لقاءات مباشرة مع المستثمرين خلال الفترة المقبلة ، مؤكدا اهتمام الشركات الكبري في هونج كونج بمشروعات الاقتصاد الأخضر ومحطات توليد الطاقة النظيفة من الرياح والشمس، مشيرا إلى الدور الاستراتيجي الذي تلعبه أسواق المال في اجتذاب المستثمرين المهتمين بالشراكة مع الصين وذلك لاستغلال بورصة هونج كونج كمصدر للتمويل لما بها من سيولة عالية و لأنها تتميز باجتذابها لكبرى الشركات العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين قطاع الأعمال العام العاصمة الإدارية الجديدة الشرکات التابعة هونج کونج
إقرأ أيضاً:
سفير الصين بالقاهرة: ندعم خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة
أكد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، أن بكين تدعم خطة إعادة إعمار قطاع غزة التي أعدتها مصر واعتمدتها الدول العربية في قمة القاهرة غير العادية، انطلاقا من أن قطاع غزة وطن للشعب الفلسطيني، قائلا إن "بكين ستعمل مع القاهرة لتقديم المزيد من الإسهامات لتسريع التنمية في دول الجنوب".
وقال لياو- في مقابلة مع صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية- "ينبغي على المجتمع الدولي السعي جاهدا لتحقيق وقف إطلاق نار شامل ودائم في قطاع غزة، وزيادة المساعدات الإنسانية".
وأضاف لياو أن الصين "شريك استراتيجي لدول الشرق الأوسط وصديق مخلص للأشقاء العرب".
وشدد لياو على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين مصر والصين، موضحا أن بكين ستعمل مع القاهرة لتقديم المزيد من الإسهامات لتسريع التنمية في الجنوب العالمي.
وتابع: أن الصين تتطلع إلى مشاركة مصر الفعالة في مختلف بنود جدول أعمال منظمة شنغهاي للتعاون هذا العام، ودعمها للأعمال ذات الصلة في ظل رئاسة الصين للمنظمة.
وأوضح أن العام المقبل يصادف الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر، وستستضيف بكين القمة الصينية العربية الثانية.
وفي معرض إشارته إلى دور البلدين في تعزيز العلاقات الصينية الإفريقية، أكد لياو أهمية التنفيذ الفعال لنتائج قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي لعام 2024 التي عُقدت في بكين، وتنفيذ مبادرات الشراكة العشر بين الصين وإفريقيا لدفع عجلة التحديث بشكل مشترك.
وفيما يتعلق بالعلاقات الصينية المصرية، قال لياو إن هذه العلاقات "تقف عند نقطة انطلاق تاريخية جديدة". وشدد على ضرورة اتباع نهج التبادلات رفيعة المستوى، وتحقيق نتائج دبلوماسية رؤساء الدول، ومواصلة تعزيز التبادلات بين الحكومات والهيئات التشريعية والمحليات، وتعزيز تبادل الخبرات في مجال الحوكمة.
وأكد أهمية البناء على الثقة السياسية المتبادلة العالية بين البلدين، ومواصلة رعاية المصالح الجوهرية والشواغل الرئيسية لكل منهما، ودعم جهود كل منهما في حماية السيادة والأمن ومصالح التنمية.