مصر تنشئ صوامع حقلية في منيا القمح بالتعاون مع الحكومة الإيطالية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
كشف الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، عن افتتاح مشروع إنشاء الصوامع الحقلية بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية بطاقة تخزين تصل إلى 5 الآف طن، وبحجم استثمارات 70 مليون جنيه، تتولى الحكومة الإيطالية تمويله ضمن مشروع مبادلة الديون، اتفقت فيه مع الحكومة المصرية.
وقال المصيلحي أنه بموجب مشروع مبادلة الديون مع الحكومة الإيطالية، ستقوم وزارة المالية بسداد القيمة بالجنيه المصري، لافتا إلى أن مشروع مبادلة الديون الإيطالية يعد من أهم المشروعات لأنه يعد منحة من الحكومة الإيطالية لإقامة مشروعات تنموية على أرض مصر
وأشار وزير التموين إلى أنه سيتم تطبيق التجربة مع الحكومة الألمانية، على أن تعمم مع مختلف الدول.
وأضاف أن الوزارة تمضي قدما في المشروع القومي للصوامع وبدعم من القيادة السياسية لزيادة السعات التخزينية و لتكوين مخزون استراتيجي من القمح.. لافتا الى أنه سيتم إنشاء صوامع في أمكان إنتاج القمح حيث يتم زراعة نحو 450 ألف فدان في توشكي ومنطقة العوينات وسيتم إنشاء صومعة بتكنولوجيا متطورة بسعة 300 ألف طن، كما سيتم إنشاء صومعة في منطقة الدندرة بسعة 120 ألف طن وذلك لتسهيل نقل القمح من الجنوب حتى الشمال.. مؤكدا أنه بدون بنية أساسية لن يكون هناك تنمية.
اقرأ أيضاًمحافظ الشرقية يستقبل وزير التموين ويفتتحان عدد من مشروعات التموين
هل ألغت الدولة فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية؟.. رد حاسم من الحكومة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التموين الجنيه على المصيلحي وزارة التموين وزير التموين الحکومة الإیطالیة مع الحکومة
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين.
واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”.
واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”.
واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة بأن تقبل مناقشتها وفق المادة 83 من القانون التنظيمي للمسطرة التشريعية، وذلك استثاء في إطار الليونة التي تتعامل معها الحكومة”، مشيرا إلى أن “هذا الاقتراح جاء لأجل إعطاء فسحة للاستشارة القانونية في هذا الموضوع لكن المسطرة التشريعية تقتضي اليوم خلال هذه الجلسة برفض أو قبول هذا التعديل”، متعهدا بـ”مناقشة هذه النقطة خلال الجلسة العامة”.
وتشبثت النقابات في دفاعها بإدراج الديباجة في قانون الإضراب خلال جسلة التصويت، معتبرة بـ”أنه ليس هناك نص يمنع من وجود الديباجة في القاونين”، ليتم بعد ذلك طرحها للتصويت حيث حازت على أغلبية الأصوات بالرفض.
وإلتزم الويز السكوري في هذا الإطار بـ”مناقشة التعديلات خلال الجلسة العامة للتوافق على موضوع “الديباجة”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت