مالي: على بعثة الأمم المتحدة الخروج من أراضينا
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
المناطق_متابعات
مع تهديده من أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي هجوم عسكري على النيجر، دعا وزير خارجية مالي عبد الله ديوب، بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى مغادرة أراضيه.
الأوضاع تدهورت
وفي حديثه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مساء السبت، قال ديوب إن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار “لم تعد قادرة على مساعدة مالي في إعادة بسط سلطتها على أراضيها”.
وتابع أن البعثة لم يكن بوسعها مساعدة الشعب على استعادة سيادته على أراضيه، مشددا على أن الأوضاع تدهورت في ظل وجودها.
كما رأى أن انعدام الأمن الذي كان محصورا في شمال مالي لدى نشر بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) عام 2013، بلغ مناطق الوسط والجنوب، مشيرا إلى أن بقاء البعثة صار غير مقبول لأنها جزء من المشكلة.
وأكد أن حكومة بلاده تعمل مع البعثة من أجل ضمان انسحابها على نحو منسق وآمن وخلال الجدول الزمني المحدد في 31 من كانون الأول/ديسمبر 2023.
ونبه ديوب إلى أن انسحاب مينوسما لا يعني انتهاء التعاون بين مالي والأمم المتحدة، وقال “بل بالعكس إن بلدي متمسك بانتمائه للأمم المتحدة وستظل الحكومة ملتزمة بحماية مبادئ ميثاق الأمم المتحدة النبيلة”.
أتى هذا الإعلان متزامناً مع تحذير ديوب من مغبة شن أي هجوم عسكري على النيجر التي شهدت في أواخر يوليو الماضي انقلاباً عسكرياً، أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم.
وحذر وزير الخارجيةمن أن بلاده “لن تقف مكتوفة” في حال حصول تدخل عسكري في النيجر لاستعادة النظام الدستوري بعد الانقلاب.
كما أضاف “أي تدخل عسكري في النيجر، أي عدوان، أو غزو لهذا البلد، يشكل تهديدا مباشرا للسلام والأمن في مالي، لكن أيضا للسلام والأمن في المنطقة، وستكون له بالضرورة عواقب وخيمة. لن نقف مكتوفي الأيدي”.
إكواس تهدد
ومنذ أسابيع عدة، تهدد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) منفذي انقلاب 26 تموز/يوليو بشن تدخل عسكري بهدف إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة.
فيما وقعت مالي اتفاقا دفاعيا مع النيجر وبوركينا فاسو قبل أسبوع نص على المساعدة المتبادلة في حال حصول أي هجوم يستهدف سيادة وسلامة أراضي الدول الثلاث التي يحكمها “العسكر”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مالي الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الشعوب الأصلية تواجه أزمة المناخ لكن دون دعم
كشف تقرير للأمم المتحدة أن الشعوب الأصلية التي لا تمثل سوى 6% من سكان العالم، تحمي 80% من التنوع البيولوجي المتبقي على كوكب الأرض. ورغم ذلك، لا تحصل إلا على أقل من 1% من التمويل الدولي المخصص لمواجهة تغير المناخ.
ووصف التقرير الوضع الحالي للعمل المناخي بأنه لا يفتقر فقط إلى الإلحاح، بل يعاني أيضا من نقص العدالة. فبينما تعتمد الحلول البيئية بشكل كبير على الأراضي والخبرات التقليدية للشعوب الأصلية، غالبا ما يتم استبعادهم من طاولات صنع القرار، بل وأحيانا يتعرضون للتشريد نتيجة تنفيذ مشاريع "خضراء" دون استشارتهم.
وأصدرت الأمم المتحدة التقرير بعنوان "حالة الشعوب الأصلية في العالم" الخميس الماضي ووصفت نتائجه بأنها "تكشف عن مفارقة صادمة".
وأبرز التقرير أهمية ما تسمى بـ"أنظمة المعرفة الأصلية" التي تطورت عبر آلاف السنين، مشيرا إلى أن هذه المعارف لا ينبغي اعتبارها مجرد تقاليد أو فولكلور، بل أنظمة علمية وتقنية متكاملة.
ففي بيرو، على سبيل المثال، أعادت جماعة كيتشوا في أياكوتشو إحياء ممارسات بذر وحصاد المياه التقليدية للتكيف مع الجفاف وتراجع الأنهار الجليدية. وحاليا، تُنقل هذه التجربة إلى مزارعين في كوستاريكا لتعزيز التعاون المناخي عبر بلدان الجنوب.
وفي الصومال، لا تزال القوانين البيئية تُنقل شفهيا عبر الأجيال، من خلال أمثال وقصص تحظر قطع أنواع معينة من الأشجار أو الإفراط في استخدام الموارد الطبيعية.
إعلانكما أظهر التقرير كيف تُشفّر قبائل الكومكا في المكسيك معرفتها البيئية والبحرية داخل لغتها، إذ تحمل أسماء الأماكن معلومات دقيقة عن تجمعات السلاحف أو مواقع تكاثر الطيور، مما يجعلها ضرورية لبقاء المجتمع.
رغم هذا الثراء المعرفي، أشار التقرير إلى أن السياسات المناخية الدولية نادرا ما تستفيد فعليا من هذه الخبرات المحلية. بل في كثير من الأحيان، تُفرض مشاريع كبرى للطاقة المتجددة على أراضي الشعوب الأصلية دون أخذ موافقتهم، مما يؤدي إلى فقدان أراضيهم وسبل عيشهم.
أضرار "المشاريع الخضراء"وذكر التقرير أنه بينما يُروّج للتحول نحو الطاقة المتجددة كخطوة نحو مستقبل مستدام، فإن هذا التحول قد يهدد الشعوب الأصلية إذا تم دون إشراكهم.
فمن أفريقيا إلى الأميركيتين، أدى الطلب المتزايد على معادن مثل الليثيوم والكوبالت، المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة، إلى مشاريع استخراجية كبرى غالبا ما تفتقر إلى موافقة المجتمعات المحلية. وفي بعض الحالات، أدت خطط تعويض الكربون إلى استبعاد السكان الأصليين من إدارة أراضيهم أو جني الفوائد الاقتصادية.
وحذر التقرير من أن استمرار تجاهل هذه المجتمعات قد يؤدي إلى تكرار أنماط الاستغلال والإقصاء التي غذت الأزمات البيئية في الأصل.
وشدد التقرير على ضرورة تحول جذري في السياسات المناخية العالمية، ليس فقط عبر زيادة التمويل الموجه إلى الشعوب الأصلية، بل من خلال تمكينهم من التحكم الكامل في كيفية إدارة هذا التمويل وتنفيذه.
كما أبرز التقرير أهمية البعد الصحي لتغير المناخ. فارتفاع درجات الحرارة، وتغير مواسم الهجرة الحيوانية، وزيادة الكوارث الطبيعية تؤثر بشكل خاص على صحة النساء والشباب في مجتمعات السكان الأصليين، ما يزيد من هشاشة أمنهم الغذائي والاقتصادي.
إعلانويختتم التقرير بتحذير واضح "ما لم يتم إشراك الشعوب الأصلية بوصفهم قادة حقيقيين في العمل المناخي، فإن الجهود الدولية ستظل مهددة بتكرار الأخطاء نفسها التي قادت العالم إلى أزماته الحالية".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة