جمعية «مستثمري العاشر» تُعلن تأييد السيسي لفترة رئاسية جديدة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أعلن مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان وجموع المستثمرين بالمدينة، تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، وذلك من خلال مسؤوليتهم الوطنية ورؤيتهم السياسية وفى ضوء استعداد مصر لأحد أهم الاستحقاقات الدستورية وهى الانتخابات الرئاسية.
وأكدت الجمعية في بيان لها اليوم بأن الجمعية العمومية تؤيد وتٌبارك وتدعم ترشح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة وذلك انطلاقاً من الثوابت الايجابية التى تحققت خلال الفترة السابقة تحت قيادته الحكيمة لزمام الامور بالبلاد بداية من التصدى الشجاع وانتزاع الوطن من قلة أرادت العبث بمقدراته وعودته الى مساره الصحيح واصبحت مصر وطن لكل مصري ومروراً بإضطرابات داخلية واقليمية متصاعدة تعتبر هى الاقوى والاعنف فى تاريخ مصر المعاصر فكان القائد الهمام والزعيم الملهم ومن خلال جيش جسور وشرطة باسلة وشعب ناضج على الموعد وتصدوا بكل حزم وجسارة لكل هذه المحاولات وازدادت حدة هذه الاضطرابات بالحرب على الارهاب بالانابة عن العالم أجمع والتصدى لهذا الارهاب الغاشم الذى اراد النيل من استقرارهذا الوطن الآمن علاوة على الاستقرار السياسى فعادت علاقات مصر مع كافة الدول العربية والدولية وحافظت على ريادتها ومكانتها بين هذه الدول.
وعلى الصعيد الداخلى تجسدت الوحدة الوطنية لكافة الاديان على أرض مصر ردا على طيور الظلام المتطلعين لاحداث فتنة طائفية فى مصر حيث تزامن ذلك كل ذلك مع تنمية اقتصاية شاملة ومتنوعة فى كافة المجالات وفى مختلف ربوع مصر استفاد منها القاص والدان وتناولتها الهيئات والمنظمات الاقتصادية الكبرى بالمزيد من التقدير والاجلال، ففي فترات زمنية قصيرة تم تنفيذ شبكات طرق وكبارى عمت جنبات الوطن ومشروعات قومية هائلة وتجمعات عمرانية جديدة وتم توفير كافة مقومات الاستثمار والتى كان لها الاثر المباشر فى حصد نتائج هذه التنمية بالوصول الى الجمهورية الجديدة رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة التى تضررت منها الدول ذات الاقتصاديات المتقدمة
نعم للرئيس لفترة رئاسية جديدة دعما لامان المصريين وأمن الممتلكات العامة والخاصة واستقرار الوطن واحتراما للقانون واعلاء هيبة وكرامة الدولة
نعم للرئيس لفترة رئاسية جديدة لعزة وكرامة المواطن المصرى فى ضوء حقوق والتزامات الجميع وعدالة مطلقة وناجزة تفصل فى هذه الحقوق وتلك الإلتزامات
نعم للرئيس لاستمرار التنمية المستدامه فى مختلف الملفات التى تهم المواطن من التعليم والصحة والطاقة والسكن والمعيشة والعدالة الاجتماعية
ومستثمرى العاشر من رمضان والعاملين بشركاتهم اذ يعاهدون انفسهم ان تكون الانتخابات الرئاسية هى الوفاء ورد الجميل لقائد عظيم كان وسيظل همه الاول هو الشعب وتراب الوطن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لفترة رئاسیة جدیدة
إقرأ أيضاً:
لجنة رئاسية فلسطينية: إسرائيل تصعّد حربها ضد الكنائس في القدس
حذرت اللجنة الرئاسية العليا الفلسطينية لمتابعة شؤون الكنائس من "التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الوجود المسيحي في القدس".
جاء ذلك في رسائل وجهتها اللجنة إلى كنائس العالم، وفق بيان اللجنة على موقعها الإلكتروني، أكدت فيها أن "إعادة فرض الضرائب على الكنائس وممتلكاتها، والحجز الجائر على أملاك بطريركية الأرمن الأرثوذكس، يمثل انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات التاريخية والقانون الدولي، ويهدف إلى تقويض المؤسسات الدينية واستهدافها بشكل ممنهج".
وأشارت إلى أن الكنائس والمؤسسات الدينية في القدس كانت معفاة من الضرائب البلدية لقرون، بموجب اتفاقيات دولية التزمت بها السلطات المتعاقبة، من الدولة العثمانية إلى الانتداب البريطاني والإدارة الأردنية، مؤكدة أن "تجاهل إسرائيل لهذه الاتفاقيات يشكل هجومًا مباشرًا على الوجود المسيحي في الأرض المقدسة".
وتابعت أن الإجراءات الإسرائيلية "ليست مجرد قرارات إدارية، بل سلاح سياسي تستخدمه إسرائيل لفرض سيطرتها، في ظل حكومة متطرفة تصعّد من عمليات الهدم والتهجير القسري بحق الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين".
وشددت على "تصاعد الاعتداءات ضد رجال الدين والمناطق المسيحية، في محاولة لطمس الهوية المسيحية للمدينة المقدسة".
إعلانودعت اللجنة رؤساء الكنائس إلى اتخاذ موقف حاسم، والضغط على حكوماتهم للتحرك العاجل لحماية الكنائس والمؤسسات المسيحية من هذه الهجمة الممنهجة، مؤكدة أن "الصمت الدولي هو تواطؤ، واستمرار هذه الانتهاكات يهدد الوجود المسيحي في مهد المسيحية".
والأربعاء، حذرت بطريركية الأرمن في القدس المحتلة من نية إسرائيل مصادرة ممتلكاتها في المدينة بزعم تراكم ديون عليها وصفتها بـ"الفلكية وغير القانونية" منذ عام 1994.
وقالت بطريركية الأرمن في بيان، إن البلدية الإسرائيلية في القدس تطالبها بدفع ضرائب وإلا فإنها ستعرض ممتلكاتها للبيع في مزاد علني.
وأضافت: "تم تحديد جلسة الاستماع في الالتماس الإداري الذي تقدمت به البطريركية الأرمنية في القدس يوم 24 فبراير/شباط الجاري، وقد تم تقديم هذا الالتماس كمحاولة لوقف عملية الحجز على الممتلكات العقارية التي تمتلكها البطريركية منذ قرون، وذلك من أجل تحصيل ديون الأرنونا (ضريبة البلدية) التي يُزعم أنها تراكمت منذ عام 1994″.
و"الأرنونا" هي ضريبة باهظة تفرضها البلدية الإسرائيلية على الممتلكات بحسب مساحتها.
وأضافت بطريركية الأرمن: "إذا تم رفض الالتماس، لا قدر الله، فإن بلدية القدس ستصادر الممتلكات العقارية التابعة للبطريركية وتطرحها في المزاد العلني من أجل تحصيل الديون المتنازع عليها".
وفي السنوات الأخيرة صعدت السلطات الإسرائيلية من إجراءاتها بمطالبة الكنائس التاريخية في القدس بدفع ضرائب.
كما تقول الكنائس إن السلطات الإسرائيلية تسهل استيلاء جماعات استيطانية إسرائيلية على ممتلكات للكنيسة في المدينة كما يحدث في منطقة باب الخليل بالبلدة القديمة في القدس.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية