أفاد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، بأن تحليل المعطيات الإحصائية لحوادث السير الجسمانية وضحاياها برسم سنة 2022، يبين تسجيل انخفاض في عدد الوفيات بنسبة 5 بالمائة مقارنة مع سنة 2021 وانخفاض بنسبة 7,3 مقارنة مع سنة 2015 باعتبارها سنة مرجعية.

وذكر بلاغ لوزارة النقل واللوجيستيك، أن عبد الجليل أوضح، خلال ترأسه الدورة الثامنة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أن تحليل المعطيات الإحصائية لحوادث السير الجسمانية وضحاياها برسم سنة 2022 مقارنة مع سنة 2021 وسنة 2015، باعتبارها سنة مرجعية، يبين بأن مؤشر الوفيات حسب الفئات يتطور في المنحى الإيجابي باستثناء مؤشر مستعملي الدراجات النارية الذي يستوجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الكفيلة بحماية هذه الفئة من مستعملي الطريق، مبرزا أن عدد القتلى بالنسبة لمستعملي الدراجات بمحرك ارتفع بين سنتي 2015 و2022 بنسبة 31,1 بالمائة.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير أهمية تسريع المخطط المندمج “الدراجة الآمنة” الذي يشمل مجموعة من التدابير والإجراءات الرامية إلى تحسين شروط السلامة الطرقية الخاصة بمستعملي الدراجات بشتى أصنافها باعتبارها فئات عديمة الحماية، على وجه التحديد، وتعميم استعمال الخوذة الواقية واحترام قواعد قانون السير.

وقال إن انعقاد هذه الدورة، التي تضمن جدول أعمالها تقديم التقرير السنوي حول أنشطة الوكالة وحساباتها برسم سنة 2022، يشكل مناسبة سانحة لتقديم الدعم للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والذي يتزامن مع اقتراب نهاية السنة الرابعة من تاريخ إحداثها، مشيرا إلى أن هذه الفترة “مكنتها من مواصلة تنفيذ بناء هياكلها وإنجاز مجموعة من البرامج والمشاريع الهيكلية في المحورين المتعلقين بتحسين السلامة الطرقية وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين”.

وذكر البلاغ أنه تم خلال هذا الاجتماع، عرض أهم المشاريع الهيكلية المنجزة من طرف الوكالة برسم سنة 2022، وخاصة منها الإعلان عن المخطط الوطني للمراقبة 2022-2024، والمساهمة في تفعيل اللجن الجهوية للسلامة الطرقية، وإحداث وتفعيل الشهادة المدرسية للسلامة الطرقية، والشروع في تنظيم ورشات تكوينية حول استخدام الدليل المرجعي لتهيئات السلامة الطرقية في المجال الحضري، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ برنامج تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي وبرنامج التكوين المهني للسائقين المهنيين، وكذا العمل بالدفعة الأولى من الرادارات الثابتة من الجيل الجديد، وتنفيذ المخطط المتكامل للتواصل والتحسيس وأخيرا الرفع من وتيرة الرقمنة.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: برسم سنة 2022

إقرأ أيضاً:

الإحصاء: 12.5% انخفاضا في واردات مصر عام 2023

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين ، النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2023،  حيث بلغ إجمالي قيمـة الواردات جمهوريــة مصر العربيــة  84.2 مليــار دولار عام  2023 مقابل 96.2 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض  قدرها 12.5٪. 
 

واوضح الجهاز انه انخفضت الواردات الغير بتروليـة لتصـل قيمتها 72.6 مليار دولار عـام  2023 مقابــل 82.7 مليـار دولار لعــام 2022 بنسبة انخفاض  قدرهــا 12.2 ٪.
انخفضت الواردات البتروليـة والكهربـاء لتصـل قيمتهـا 11.7 مليـار دولار عــام 2023 مقابـــل  13.5مليــار دولار عام 2022 بنسبــة انخفاض  قدرها 13.3٪.

واشار الجهاز الى  التوزيع النسبي للواردات طبقا لدرجة الاستخدام حيث بلغت أعلي نسبة  للواردات المصريــة طبقا لدرجــة الاستخدام خلال  عــام 2023 في السلع الوسيطة حيث بلغت نسبتها36.3 ٪ من جملة الواردات المصرية.
 ثم السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 17.9% من جملة الواردات المصرية.
 ثم الوقود بنسبة 14.6% من جملة الواردات المصرية.
 تليها السلع الاستثمارية حيث بلغت نسبتها 14.6 % من جملة الواردات المصرية.
 

اما أهم السلع التي انخفضت قيمة وارداتها فقد  بلغـت قيمة حديد ومصنوعاته  5.9 مليار دولار عام 2023 مقابل  6.6 مليــار دولار لعـام 2022 بنسبــة انخفاض قـدرهـا 11.6٪.
وبلغــت قيمة لدائن ومصنوعاتهــا 4.0  مليــار دولار عــام 2023 مقابل  5.6 مليار دولار لعام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 28.3٪.
كما بلغـت قيمة القمح 3.8 مليار دولار عام 2023 مقابل 4.3 مليار دولار لعام 2022  بنسبة انخفاض قدرها 11.0٪.
و بلغـت قيمة ادوية من مواد مخلوطة وغير مخلوطة 3.3  مليار دولار عام 2023 مقابل 3.4 مليار دولار لعام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 2.0%.

واوضح الجهاز  التوزيع النسبي لأهم الدول المستورد منها حيث جاءت جمهورية الصين الشعبية في المرتبة الاولي بنسبة 15.7٪ من جملة الــواردات، وقد انخفضت الــواردات منهــا بنسبـة 10.4 ٪ لتصل قيمتها الي  13.2 مليار دولار خــلال عام 2023  مقابل 14.8 مليار دولار لعام 2022.
وفى المرتبة الثانية جاءت   المملكة العربية السعودية   بنسبة 6.6 ٪ من جملة الواردات، وقد انخفضت الواردات منها بنسبة  30.0٪ لتصــل قيمتها الي 5.5 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل  7.9 مليار دولار   لعام 2022.
كما جاءت في المرتبة الثالثة  الولايات المتحدة الامريكية   بنسبة  6.1٪ من جملة الواردات، وقد انخفضت الواردات منها بنسبة 25.7٪ لتصل قيمتها الى 5.1  مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 6.9 مليار دولار لعام 2022. 
وجاءت في المرتبة الرابعة جمهورية روسيا الاتحادية بنسبة 6.0٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت  الواردات منها بنسبة 17.8 ٪ لتصـل قيمتها الي 5.0 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4.3 مليار دولار لعام 2022.
 

ولفت الجهاز الي انه طبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت  اسيا  في المرتبة الأولي بنسبة 30.7٪ من جملة الواردات، تليها دول غرب  أوربا 22.7٪، ثم دول شرق أوروبا بنسبة 17.2٪.

اما التوزيع النسبي للواردات طبقا لأهم موانئ الاستيراد فقد جــاء ميناء  مطــار القاهــرة  في المرتبــة الأولي بنسبة  30.4٪، من جملــة الواردات ، ثم يليهــا ميناء  الدخيلة  بنسبة  13.9 ٪، ثم ميناء العين السخنة بنسبة 13.5٪ ، ثم ميناء  دمياط  بنسبـــة 11.6 ٪ ، ثم مينــاء  الاسكندرية  بنسبـة 9.9 ٪ ، وأخيرا ميناء السويس   بنسبة 9.8%.

مقالات مشابهة

  • سلطنة عُمان تنجح في إبقاء التضخم ضمن أدنى المعدلات عالميًا
  • الإحصاء: 12.5% انخفاضا في واردات مصر عام 2023
  • عاجل| تراجع حجم الصادرات المصرية بنسبة 18.5% خلال 2023
  • 12.5 ٪ انخفاض قيمة الواردات خلال عام 2023
  • الإحصاء: 42.5 مليار دولار قيمة صادرات مصر خلال عام 2023
  • التضخم في سلطنة عمان من بين أدنى المعدلات عالميا
  • 272.8 مليون ريال صادرات عُمانية ومبيعات محلية مؤمن عليها
  • 31.9 مليار ريال حجم الائتمان المصرفي بارتفاع 4.8% بنهاية أكتوبر
  • ارتفاع صادرات الشركات الكبرى الكورية بنسبة 16.2 بالمائة
  • 272.8 مليون ريال إجمالي الصادرات العُمانية والمبيعات المحلية المؤمنة بكريدت عُمان