تقارب ملحوظ في العلاقات المصرية الإيطالية منذ 3 سنوات
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد تقارب ونمو ملحوظ منذ 3 سنوات، تمثلت في برنامج مبادلة الديون الايطالية الذي يحول الديون الايطالية على مصر إلى منحة من الحكومة الايطالية إلى الحكومة المصرية لإنشاء مشروعات تنموية .
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية خلال افتتاح الصومعة الحقلية بالشرقية صباح اليوم ان احد ثمار برنامج مبادلة الديون هو مشروع تطوير الصوامع الحقلية منوها أن الصوامع احد اهم المشروعات القومية المهمة لتحقيق الأمن الغذائي.
ولفت إلى أن إجمالي السعة التخزينية قبل 2014 والطلاق مشروع القمي للصوامع 1.2 مليون طن وهو يكفي لتخزين احتياطي استراتيجي 1.2 مليون طن تم زيادتها إلى 3.4 مليون طن لافتا إلى أن المشروع القومي في مراحله الأخيرة.
وأضاف أن يجري تنفيذ مجموعة صوامع في توشكي بسعة تخزين 300 ألف طن وفي دندرة محافظة قنا صوامع بسعة تخزين 120 ألف طن قمح بهدف تأمين القمح في سعات تخزينية أمنة وقريبة من مناطق الإنتاج.
تابع أن الصوامع الحقلية سترجع من كفاءة عملية استلام القمح المحلي لأنها قريبة من مناطق الإنتاج والزراعة زهو ما يساهم في توفير النقل والهالكوالذي يصل إلى 10% اذا تم التخزين في شون حالية.
وتوقع أن تصل المساحات التخزبنية للصوامع الى 4.8 مليون طن لتكفي لتخزين احتياطي استراتيجي يصل إلى 6 شهور ونصف تنفيذا لما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
ونوه أن البنية التحتية ضرورة لتطوير منظومة التجارة الداخلية وضمان جودة السله وتوافرها واستقرار أسعارها في الأسواق مشددا على أهمية ما تقوم به الدولة من انشاء للصوتمع والمخزن الاستراتيجية للسلع.
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك احتياطي استراتيجي من السلع الرئيسية لافتا إلى ان احتياطي القمح يكفيل ٤.٧ شهر والسكر 7 شهور والزيت لاول مرة ٥.٧ شهر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلاقات المصرية الإيطالية صوامع القمح تخزين الحبوب ملیون طن
إقرأ أيضاً:
العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب.. وندعو لزيادة الاستثمارات المصرية بتونس
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى 600 مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز 350 مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري 300 مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضًا تشابه المنتجات.
ونوه “بن يوسف” خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى 1.6% في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى 2.5% في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال
“نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 1.9% مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد”.
وتابع: “رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة”.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعًا: “نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس”.
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى، قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في 1956 لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام 1958، كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير وجود إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من أجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.
الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الاتحاد السكندري بدوري نايل