تقارب ملحوظ في العلاقات المصرية الإيطالية منذ 3 سنوات
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد تقارب ونمو ملحوظ منذ 3 سنوات، تمثلت في برنامج مبادلة الديون الايطالية الذي يحول الديون الايطالية على مصر إلى منحة من الحكومة الايطالية إلى الحكومة المصرية لإنشاء مشروعات تنموية .
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية خلال افتتاح الصومعة الحقلية بالشرقية صباح اليوم ان احد ثمار برنامج مبادلة الديون هو مشروع تطوير الصوامع الحقلية منوها أن الصوامع احد اهم المشروعات القومية المهمة لتحقيق الأمن الغذائي.
ولفت إلى أن إجمالي السعة التخزينية قبل 2014 والطلاق مشروع القمي للصوامع 1.2 مليون طن وهو يكفي لتخزين احتياطي استراتيجي 1.2 مليون طن تم زيادتها إلى 3.4 مليون طن لافتا إلى أن المشروع القومي في مراحله الأخيرة.
وأضاف أن يجري تنفيذ مجموعة صوامع في توشكي بسعة تخزين 300 ألف طن وفي دندرة محافظة قنا صوامع بسعة تخزين 120 ألف طن قمح بهدف تأمين القمح في سعات تخزينية أمنة وقريبة من مناطق الإنتاج.
تابع أن الصوامع الحقلية سترجع من كفاءة عملية استلام القمح المحلي لأنها قريبة من مناطق الإنتاج والزراعة زهو ما يساهم في توفير النقل والهالكوالذي يصل إلى 10% اذا تم التخزين في شون حالية.
وتوقع أن تصل المساحات التخزبنية للصوامع الى 4.8 مليون طن لتكفي لتخزين احتياطي استراتيجي يصل إلى 6 شهور ونصف تنفيذا لما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
ونوه أن البنية التحتية ضرورة لتطوير منظومة التجارة الداخلية وضمان جودة السله وتوافرها واستقرار أسعارها في الأسواق مشددا على أهمية ما تقوم به الدولة من انشاء للصوتمع والمخزن الاستراتيجية للسلع.
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك احتياطي استراتيجي من السلع الرئيسية لافتا إلى ان احتياطي القمح يكفيل ٤.٧ شهر والسكر 7 شهور والزيت لاول مرة ٥.٧ شهر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلاقات المصرية الإيطالية صوامع القمح تخزين الحبوب ملیون طن
إقرأ أيضاً:
السفير عبد الله الرحبي: العلاقات العُمانية المصرية نموذج للتعاون العربي الأخوي
أعرب السفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن تقدير حكومة سلطنة عُمان وقيادتها الحكيمة، للدولة المصريةِ، قيادةً وحكومةً وشعباً، على جهودها المشهودة في وقف الحرب الإسرائيلية على شعب قطاع غزة بالتعاون مع دولة قطر.
وأكد الرحبي أن ثمة تطابق المواقف العُمانية والمصرية، بدءاً من الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار، مروراً بتأمين دخول المساعدات الإنسانية والطبية لمليوني إنسان في غزة، وصولاً إلى الإصرار على إعادة الإعمار، وضرورة الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إنطلاقاً من ايمان البلدين بالسلام وتعظيم ساحة الحوار لحل الخلافات.
وقال السفير الرحبي: لقد عبرت سلطنة عمان عن دعمها المطلق للجهود المصرية من خلال مشاركة سلطنة عُمان، في مؤتمر القاهرة للسلام الذي عقد في أكتوبر الماضي. كما نجحت السفارة العمانية في القاهرة، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، في إيصال مساعدات إنسانية إلى شعب غزة، وهو تأكيد على الروابط العميقة بين البلدين.
وأكد السفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن العلاقات العمانية المصرية تتميز بكونها نموذجاً للتعاون العربي الأخوي، جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر "الرادار الاقتصادي" بالقاهرة.
وأكد أن هذه العلاقات تأتي تحت الرعاية الكريمة للسلطان هيثم بن طارق، والرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ شهدت زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر في مايو 2023 نقلة نوعية لهذه العلاقات، وأسست لمرحلة جديدة من التعاون في مجالات الاقتصاد والتعليم والقضاء.
من الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى أكثر من مليار دولار سنوياً، وهو رقم نسعى لمضاعفته في السنوات المقبلة من خلال تعزيز الاستثمارات وتنفيذ المشاريع المشتركة، بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.
وقال سفير سلطنة عُمان بالقاهرة أن رؤية عُمان 2040 تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة في السلطنة، حيث تهدف إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية وجذب الاستثمارات العربية والدولية، مشيرا إلى أن السلطنة نجحت في توفير بيئة استثمارية مشجعة، بفضل تطوير التشريعات وتقديم تسهيلات مثل الإعفاءات الضريبية وخدمات المحطة الواحد
كما أكد السفير الرحبي، أن مصر تمتلك إمكانات هائلة لجذب المزيد من الاستثمارات، مثل الاستقرار السياسي، السوق المحلية الضخمة، والإصلاحات التشريعية، مشيرا إلى أن المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية والطاقة النظيفة توفر فرصاً استثمارية واعدة تتكامل مع أهداف عمان ومصر في تعزيز الاقتصاد الأخضر.