سؤال برلماني بشأن تأجيل تطبيق قرار حظر تصدير البصل
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
تقدم النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، تقدمه بسؤال برلماني، إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه للحكومة بشأن تأجيل تطبيق قرار حظر تصدير البصل حتى أول أكتوبر.
وقال «داود» في السؤال المقدم منه: «بعد أن إنتبهت الحكومة متأخرة كعادتها لأزمة إرتفاع أسعار البصل بالأسواق حتى وصل سعر الكيلو الواحد لثلاثون جنيها في سابقة هي الأولى بالتاريخ، جاء قرار الحكومة بوقف تصدير البصل الأمر الذي توقعنا معه إنخفاض الأسعار وهو ما لم يحدث».
وتابع: «بالبحث وراء ذلك تبين أن القرار أرجئ للتنفيذ للأول من أكتوبر وهو ما يتضح معه تردد الحكومة وخضوعها للضغوط وتراجع مصلحة الشعب أمام الحكومة وتقديم المصالح الضيقة للمصدرين وحيث أن البرلمان في غير دور الإنعقاد العادى فلا يتاح للنائب من وسائل الرقابة سوى السؤال البرلمانى طبقا للدستور واللائحة».
وأعلن المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة أن قرار حظر تصدير البصل سيتم تطبيقه اعتبارا من يوم الاحد 1اكتوبر المقبل وحتى 31 ديسمبر 2023 وذلك لمدة 3 أشهر، وفقا لقرار مجلس الوزراء.
وذكر المركز الإعلامي انه لم يتم الغاء موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم الأربعاء الماضى على حظر تصدير البصل، ولكن تم ارجاء تنفيذ القرار حتى مطلع أكتوبر للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها مسبقا للمصدرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البصل تصدير البصل حظر تصدير البصل قرار حظر تصدير البصل مجلس النواب حظر تصدیر البصل
إقرأ أيضاً:
إقرار 3 قوانين واتفاقيتين دوليتين.. حصاد جلسات "النواب" الأسبوع الجاري
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيًا على عددًا من مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة، وعلى رأسها إصدار قانونا الضمان الاجتماعي وتعديلات ضريبة الأطيان.
وفيما يلي ترصد "الفجر" تفاصيل الموافقات النهائية التي أقرها مجلس النواب، والتي جاءت على النحو التالي:
-قانون الضمان الاجتماعي
وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.
ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
ـ مشروع قانون السماح لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم
كما وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم.
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إنه في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج إنتاج الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في الجهود الدولية للتعامل مع التحديات المناخية والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر (2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، وأهمية تحول مصر إلى الطاقة النظيفة وتعجيل المدى الزمني لتحقيق هذا الهدف، وخطة الدولة المصرية للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة المتجددة.
-قانون مد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان
ووافق مجلس النواب، أيضًا، نهائيا، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون بتعديل قانون ضريبة الأطيان الزراعية.
ويأتي مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان بمثابة طوق النجاة للفلاح، الذي عانى طويلًا من ارتفاع تكاليف ومدخلات الزراعة، ومازال يكافح الزراعة أرضه، رغم زيادة أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية منها كالقمح والذرة وغيرها.
وقد صدر القانون رقم ١٤٣ لسنة ۲۰۱۷ بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، ثم صدر القانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۲۰، والقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۲ بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۳۱ لسنة ۱۹۳۹، وبذلك بلغت مدة الإيقاف سبع سنوات تنتهي في ٢٠٢٤/٧/٣١ وذلك تحقيقا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وبانتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۲ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ۲۰۲۳ والتي انتهت بنهاية شهر يوليو ٢٠٢٤.
وأوضح تقرير اللجنة، أنه في ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القوانين المشار إليها، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون يقضي بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان.
ـ اتفاقية قرض لتمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة
كما وافق مجلس النواب، نهائيًا على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024، بشأن اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31 ديسمبر 2023.
ويتعلق المشروع ببرنامج استثماري يوفر التمويلات في مجالات الحد من التلوث وإزالة الكربون وما يتعلق بالطاقة وبكفاءة استخدام الموارد، وسيضطلع بتنفيذه جهاز شؤون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري.
ويهدف المشروع إلى دعم انتقال الصناعة في مصر إلي الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية وسيغطي المشروع الدوله بأكلمها مع التركيز علي المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث لا سيما تلوث الهواء أو الماء بشكل سلبي علي السكان والبيئة المحيطة.
-اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
ووافق مجلس النواب، أيضًا نهائيًا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتستهدف الاتفاقية تهيئة الظروف المناسبة لتشغيل المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، وتتعلق بتصنيع منتجات تكنولوجية تنافسية تلبي احتياجات السوق المحلية، وتستهدف منتجات لوجستية.
وتُلزم الاتفاقية الجانب الروسي لاستخدام التكنولوجيا وإسهام المنظمات البحثية الروسية في تطوير عمليات الصناعة في المنطقة الصناعية بقناة السويس.