وزير التموين يفتتح مشروع إنشاء الصوامع الحقلية بمنيا القمح في الشرقية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
افتتح الدكتور على المصلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مشروع إنشاء الصوامع الحقلية مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية بسعة تخزين إجمالية (5) ألف طن .
وتم عرض تقديمي لمشروع الصوامع الحقلية الممولة من جانب الايطالى ، وتم زيارة الموقع على الطبيعة وشرح دورتها التشغيلية والتى تشمل غرفة الميزان واسفل خلايا الصرف وكذلك غرفة الكنترول ونقرة التفريغ للسيارات .
أشرف صادق: الهدف من إنشاء الصوامع الحقلية التسهيل على المزارعين والموردين وزير التموين: لأول مرة لدينا احتياطي من الزيت 5.7 شهر
ويأتى دور وزارة التموين والتجارة الداخلية فى دعم الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين لإنشاء وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال الصوامع والقائمه على احدث وسائل التكنولوجيا المتطورة وهو ما يحمى مصر من مشكلات التخزين مستقبلاً – مضيفاً أن رؤية الشركة مستمدة من أستراتيجة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 " بمحاورها الثلاثة (الاقتصادية والاجتماعية والبيئة)
كانت السعة التخزينية التابعة لوزارة التموين (1,2) مليون طن قمح إلى جنب استهلاكنا الشهري 800 ألف طن وبالتالي كان لدينا احتياطي استراتيجي شهر ونصف فقط ، وبالتالي تبنت الدولة المشروع القومي للصوامع بهدف إنشاء (50) صومعة على مستوى الجمهورية ، وبالفعل زادت السعة التخزينية إلى (3) ملايين طن خلال عام 2017 ، وزادت حاليا لتسجل 3,4 مليون طن .
وتمتلك الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وحدها طاقات تخزينية بالمحافظات المختلفة تصل إلى (2,5) مليون طن بسعات مختلفة (30 , 60 , 90 ألف طن للصومعة ) مجهزة بأحدث أساليب التداول والصيانة والتخزين وادارة ومراقبة المخزون .
صومعة منيا القمح الحقلية التي تم إفتتاحها هي ضمن (6) صوامع حقلية وبالإضافة الى تنفيذ منظومه الحوكمه لربط منظومه الخبز المدعم بجمهوريه مصر العربيه ضمن عدد (22) موقع كمرحله أولى ، هو نتيجه التعاون المشترك بين الدولتين والممولين بالكامل من خلال برنامج مبادل الديون الايطالية .
و تم تنفيذ مشروع الصوامع الحقلية من خلال شركة الإنتاج الحربى وشركة مولمكس الإيطالية وهذا المشروع يعتبر النواه الأولية لانشاء عدد (60) صومعه حقلية أخرى مخطط إنشائها في جميع المحافظات.
ويتم استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا العصرية فى تخزين القمح ومتابعته والتحكم فى درجات الحرارة داخل الصومعة من خلال وحدة التحكم الآلى التى تعمل بالكمبيوتر والحواسب الآلية الحديثة ويبلغ ارتفاع الصومعة فى هذا النظام نحو (25) مترا محمل عليها مؤشرات لقياس درجة حرارة الصومعة وتثبيتها عند درجة حرارة معينة وهذا النظام نستطيع من خلاله معالجة القمح أوتوماتيكياً دون أى تدخل بشرى لنقل القمح من خلية الى خلية اخرى وهذا النظام يعمل على تنقية القمح من الاتربة بنظام شفط الاتربة مربوط بغرفة التحكم الرئيسية (PLC) ، وكذلك برنامج (SCADA) وايضاً من وجود أى شوائب معدنية وبالتالى لضمان تسليم الاقماح للمطاحن بدرجة نقاء عالية خال من الشوائب والاتربة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصوامع وزارة التموين من خلال
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير الشؤون النيابية برئيس الهيئة الوطنية للصحافة
حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على زيارة الأستاذ عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في مقر الهيئة، وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
وخلال اللقاء، قدم المستشار محمود فوزي، تهانيه للأستاذ عبد الصادق الشوربجي، وذلك لتجديد الثقة في رئاسته للهيئة، متمنيًا له وللهيئة الوطنية للصحافة مزيدًا من النجاح والتوفيق في أداء رسالتهم الصحفية.
وأشاد الوزير، بالدور المحوري الذي تقوم به الصحافة القومية في توعية الرأي العام، من خلال نقل الحقائق بموضوعية وتنوع وتسليط الضوء على القضايا التي تهم المواطن المصري، كما أثنى على جهودها في مواجهة الشائعات ونشر الحقائق، مؤكدًا أهمية دورها في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة المشاركة.
من جانبه، استعرض عبد الصادق الشوربجي، التحديات التي تواجه الصحافة القومية والإجراءات والمشروعات التي اتخذتها الهيئة لمواجهتها، بما في ذلك تطوير المحتوى الصحفي من خلال تحديث البوابات الإلكترونية وتنفيذ برامج تدريبية متقدمة للصحفيين، كما أشار إلى المشروعات الحالية الهادفة لاستثمار أصول المؤسسات الصحفية القومية، بما يسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي لهذه المؤسسات.
وتناول اللقاء بحث آليات التعاون بين الجانبين، حيث أكد المستشار محمود فوزي، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية بما يعزز رسائل التواصل السياسي، بما يسهم في تسهيل تدفق المعلومات وتحقيق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الاتصال الفعال مع المواطنين.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض، حيث ينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون الى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطاً سابقاً للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
ووضع مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنـة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مــزاول المهنة الطبية، ودعماً للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعـات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهياً للنزاع المدني في هذا الشأن.