سلطنة عُمان تشهد تعافيا اقتصاديا واسع النطاق في القطاعات غير النفطية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
الناتجُ المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني يرتفع 30% العام الماضي
توقعات بنمو الأنشطة غير النفطية العام الجاري مع الزيادة المتوقعة في الطلب على الصادرات العُمانية
ارتفاع سعر الصرف الفعلي للريال العُماني بنسبة 6.3% في ديسمبر الماضي
تحسن إيجابي ومستقر في توقعات التصنيف الائتماني
القطاع المصرفي يظهر تحسنا في الأداء وارتفاع أصوله إلى 38.
أكد البنك المركزي العُماني في تقريره السنوي، أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للاقتصاد العُماني ارتفع بنسبة 30 بالمائة في عام 2022م، مدفوعًا بنموّ كل من القطاعين النفطي وغير النفطي، حيث سجل القطاعان نموا بما نسبته 61.6 بالمائة و16.9 بالمائة على التوالي. ففي القطاع غير النفطي، كان التعافي الاقتصادي واسع النطاق، حيث أظهرت جميع القطاعات الرئيسة نموًّا إيجابيًّا خلال عام 2022م، وتوسعت الأنشطة الصناعية غير النفطية بنسبة 23.5 بالمائة.
ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى انتعاش الناتج الاسمي من قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 49.6 بالمائة. ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (سنة الأساس 2018) لسلطنة عُمان بنسبة 4.3 بالمائة خلال عام 2022م مقارنة بنمو قدره 3.1 بالمائة في عام 2021م. ويُعزى هذا التحسن في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى جميع القطاعات الرئيسة حيث أظهر الناتج من الأنشطة البترولية نموًّا ملحوظًا بنسبة 10.2 بالمائة مدعومًا بنمو قدره 5.9 بالمائة في إنتاج الغاز الطبيعي.
ومن بين الأنشطة الصناعية غير النفطية، شهد ناتج قطاع الصناعات التحويلية بالقيمة الحقيقية نموًّا بنسبة 17 في المائة، إذ سجل قطاع "التعدين واستغلال المحاجر" و"إمدادات الكهرباء والمياه" نموًّا بنسبة 10.5 بالمائة و4.5 بالمائة على التوالي. وفي قطاع الخدمات، أظهرت "خدمات الفندقة والأغذية"، و"النقل والتخزين"، و"تجارة الجملة والتجزئة"، نموًّا قويًّا في الناتج الحقيقي خلال عام 2022م مما يشير إلى انتعاش الخدمات القائمة على الاتصال المباشر، وهي القطاعات الأكثر تضررًا من الجائحة.
وفي المقابل، انخفض ناتج "قطاع الإنشاءات" و"الزراعة وصيد الأسماك" بالقيمة الحقيقية بنسبة 23.2 بالمائة و9.7 بالمائة على التوالي. وظل معدل التضخم خلال عام 2022م منخفضا على الصعيد المحلي، أي أقل بكثير من المتوسط العالمي، مستفيدا من إطار السياسة النقدية ونظام سعر الصرف الثابت وتدابير المالية العامة، إذ بلغ متوسط تضخم أسعار المستهلك في سلطنة عُمان نحو 2.8 بالمائة في عام 2022م مقارنة بـ 1.6 بالمائة في عام 2021م.
ونظرًا لاعتماد سلطنة عُمان على الواردات لتلبية جزءٍ كبيرٍ من الطلب اليومي، كان لظروف التضخم العالمية تأثير بالغ على الأسعار المحلية. ومع ذلك، تم احتواء تأثير الضغوط التضخمية العالمية على التضخم المحلي إلى حدّ ما من خلال ارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي للريال العُماني الذي سجل ارتفاعًا (على أساس سنوي) بنسبة 6.3 بالمائة في ديسمبر 2022م وسط ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، علاوة على التدخلات الحكومية التي حافظت إلى حد كبير على مستويات معتدلة للتضخم المحلي مقارنة مع ارتفاع التضخم عالميًا.
وحققت المالية العامة في سلطنة عُمان أداءً ماليًّا إيجابيًّا ملحوظًا خلال عام 2022م، متجاوزًا أداء الأعوام الماضية، ومدفوعًا بارتفاع أسعار النفط والإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الحكومة. إذ تجاوزت أسعار النفط الخام في عام 2022م المستويات المسجلة في العام السابق، حيث بلغ متوسط سعر النفط العُماني في عام 2022م نحو 95.4 دولار أمريكي للبرميل، مرتفعًا بنسبة 48.4 بالمائة عما كان عليه قبل عام. كما ارتفع إنتاج النفط خلال العام بنسبة 9.6 بالمائة مقارنة بـ 1.9 بالمائة في عام 2021م.
ولقد أوجدت هذه التطورات حيزًا ماليًّا للحكومة لتوجيهه نحو الإنفاق الإنتاجي مع البقاء على مسار ضبط الأوضاع المالية المنصوص عليه في خطة التوازن المالي متوسطة المدى. وشهدت الإيرادات الحكومية خلال عام 2022م زيادة ملحوظة بنسبة 29.3 بالمائة مقارنة بالعام السابق. ويُعزى هذا الأمر في المقام الأول إلى ارتفاع إيرادات النفط والغاز بالإضافة إلى الإيرادات الجارية الأخرى، كما ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 7.3 بالمائة في عام 2022م مقارنة بالمستوى الذي شهده العام السابق.
ولقد جاءت هذه الزيادة في عائدات النفط لتوفر نوعًا من التيسير للاقتصاد الوطني، مما أفضى إلى إعلان سلطنة عُمان عن أول فائض لها منذ عام 2014م. ومن جانب آخر، حققت الحكومة تقدمًا ملحوظًا فيما يتعلق بالاستدامة المالية من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية، وزيادة كفاءة الإنفاق، وإدارة عجز الموازنة العامة، الأمر الذي أدى إلى تحقيق فائض مالي بنسبة 2.6 بالمائة في عام 2022م من عجز قدره 3.6 بالمائة في عام 2021م. وقد تمكنت الحكومة من خلال هذه التدابير الفاعلة من خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنجاح ليصل إلى 40.2 بالمائة في عام 2022م من 61.7 بالمائة في عام 2021م.
ومع استمرار الجهود المبذولة لخفض الدين العام وتحسين النتائج المالية، شهدت سلطنة عُمان تحسنًا إيجابيًّا ومستقرًّا في توقعات تصنيفها الائتماني خلال عام 2022م، وفقًا لما أقرته وكالات التصنيف الائتماني. وواصل البنك المركزي العُماني جهوده لضمان تعزيز دور القطاع المالي ليكون أحد مصادر القوة للاقتصاد العُماني. وعليه، أظهر القطاع المصرفي في سلطنة عُمان تحسنًا في الأداء حيث ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي بنسبة 0.8 بالمائة ليصل إلى 38.8 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2022م. وارتفع إجمالي الائتمان إلى 29.2 مليار ريال عُماني في عام 2022م بنموٍّ قدره 4.8 بالمائة عن عام 2021م.
في حين أظهر إجمالي الودائع نموًّا بنسبة 1.1 بالمائة مع نهاية العام. وظل القطاع المصرفي يتمتع بالمتانة والمرونة ومستوى جيد من رأس المال على خلفية تفعيل إطار إشرافي فعّال ونشر أدوات السياسة النقدية المناسبة، وعليه، ظل إجمالي القروض المتعثرة منخفضًا إلى حد معقول، حيث بلغ 4.36 بالمائة حتى ديسمبر 2022م. وبالإضافة إلى ذلك، بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.7 بالمائة في نهاية عام 2022م بعد أن كانت 19.4 بالمائة قبل عام. كما ظل مستوى السيولة لدى البنوك جيدًا الأمر الذي تعكسه نسب السيولة المقررة علاوة على ذلك، أظهرت المجاميع النقدية نموًّا هامشيًّا خلال عام 2022م.
وفي الوقت الذي تقلصت فيه الاحتياطات (القاعدة النقدية) بنسبة 18.3 بالمائة في عام 2022م، نما النقد بمعناه الواسع بنسبة 0.6 بالمائة، ومن بين مصادر المعروض النقدي، كان التوسع الطفيف في النقد بمعناه الواسع مدعومًا بالنمو في أصول النظام المصرفي.
ومن جهة أخرى، سجل المركز الخارجي نموًا ملحوظًا في عام 2022م، مدفوعًا بارتفاع الصادرات النفطية والتدابير المالية. وأسهمت هذه العوامل في تحقيق فائض كبير في الحساب الجاري. وبناءً على ذلك، أظهر رصيد الحساب الجاري تحسنًا ملحوظًا في عام 2022م، حيث سجلت الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية) نموًّا قويًّا. في حين ظلت أنشطة إعادة التصدير دون تغيير خلال العام.
وارتفعت الواردات السلعية خلال عام 2022م ولكن بوتيرةٍ أبطأ من الصادرات، مما أدى إلى زيادةٍ كبيرة في الفائض التجاري. وارتفع عجز حساب الخدمات بشكل معتدل خلال العام بسبب ارتفاع المدفوعات الخارجية نحو النقل مع تخفيف قيود السفر، فضلًا عن زيادة تكاليف الشحن.
ونتيجة لهذه التطورات، حقق رصيد الحساب الجاري فائضًا قدره 2,212 مليون ريال عُماني في عام 2022م من عجز قدره 1,839 مليون ريال عُماني في عام 2021م. وتحول الحساب المالي إلى صافي تدفقات خارجة بقيمة 2,519 مليون ريال عُماني في عام 2022م مقارنة بصافي تدفقات داخلة قدرها 2,284 مليون ريال عُماني في 2021م، مما يعكس أداءً إيجابيًّا على الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات المحافظ والاستثمارات الأخرى.
ومع ذلك، انخفضت الأصول الاحتياطية في عام 2022م بمبلغ قدره 580 مليون ريال عُماني، ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى السداد الجزئي لالتزامات سلطنة عُمان من الدين العام. وتحسنت آفاق الاقتصاد الكلي للاقتصاد العُماني بشكل ملحوظ، إذ نجحت السلطنة في التغلب على التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية العالمية المستمرة.
كما أن التنفيذ المتواصل والثابت لأجندة الإصلاحات الهيكلية في ظل التوجه الاستراتيجي لرؤية عُمان 2040، إلى جانب أسعار النفط المواتية، يسهمان في تعزيز نظرةٍ مستقبليةٍ إيجابية للاقتصاد الكلي العُماني لعام 2023م.وتشهد الأنشطة الاقتصادية في السلطنة انتعاشًا ملحوظًا في ظل نمو الناتج الحقيقي واحتواء الظروف التضخمية ضمن المستويات المستهدفة.
ومن المتوقع أن تظل أسعار النفط عند مستوى جيد مما يوفر الدعم للأنشطة النفطية. ومن المتوقع أيضًا أن تسجل الأنشطة غير النفطية نموًّا معتدلًا بالقيمة الحقيقية في عام 2023م مع الزيادة المتوقعة في الطلب على الصادرات العُمانية، ومن المرجح أن تتحسن آفاق المالية العامة لعام 2023م نتيجة للمكاسب غير المتوقعة لإيرادات النفط وإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، والتي كان لها تأثيرٌ إيجابي على أوضاع المالية العامة والمركز الخارجي للسلطنة.
ومن المرجح أن يسهم الاستمرار المتوقع لنمو الأنشطة غير النفطية في تحسين النتائج المالية، مؤديًا إلى تحقيق فوائض مالية. ويأتي ذلك تماشيًا مع التزام الحكومة بضبط أوضاع المالية العامة وفتح الفرص للإنفاق الإنتاجي ودعم الأنشطة الاقتصادية. وعلاوة على ذلك، يتوقع أن يستفيد القطاع الخارجي من الطلب المرتفع على الصادرات العُمانية غير النفطية خلال عام 2023م. وعمومًا، تشير التوقعات لعام 2023م إلى انتعاش مستدام في الأنشطة الاقتصادية في سلطنة عُمان.
ويستعرض التقرير السنوي للبنك المركزي العُماني تقييمًا شاملًا للاقتصاد الكلي لسلطنة عُمان خلال عام 2022م وتحليلًا مفصلًا للقطاعات الرئيسة للاقتصاد من خلال خمسة فصول تتمثل في: التقييم الحالي وتوقعات الاقتصاد الكلي والإنتاج والعمالة والأسعار والمالية العامة والنقود والبنوك والمؤسسات المالية وتطورات القطاع الخارجي.
ويتضمن التقرير أيضًا البيانات المالية المدققة للبنك المركزي العُماني وأهم التعاميم التي أصدرها البنك خلال العام.ووضح التقرير أن الاقتصاد العُماني اتسم في الفترة الأخيرة بتقدمٍ ملحوظ على مستوى التعافي الكلي ويتضح ذلك جليًّا في مواصلة الجهود في سبيل التغلب على التداعيات الاقتصادية للأوضاع الصحية والتوترات الجيوسياسية العالمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی ملیون ریال ع مانی فی بالمائة فی عام 2022م ریال ع مانی فی عام المرکزی الع مانی القطاع المصرفی المالیة العامة عام 2022م مقارنة خلال عام 2022م ا ملحوظ ا فی أسعار النفط غیر النفطیة خلال العام عام 2022م من ا بنسبة 1 ارتفاع ا من خلال عام 2023م بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
منتدى الأعمال العماني السنغافوري يبحث التعاون التجاري والاقتصادي
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان اليوم منتدى الأعمال العماني السنغافوري بحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، والدكتور شهزاد نسيم رئيس الوفد التجاري السنغافوري، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب وصاحبات الأعمال. هدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سلطنة عمان وجمهورية سنغافورة، مع التركيز على مجموعة من القطاعات الاستراتيجية مثل النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والتخطيط العمراني. كما ناقش المنتدى الفرص المتاحة في هذه القطاعات، إلى جانب المشاريع والمبادرات التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، واستعراض آفاق التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الشراكات في المجالات الحيوية.
استعراض فرص الاستثمار في عُمان
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن هذا المنتدى يركز على قطاعات استراتيجية تشمل النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والتخطيط العمراني.
وأشار إلى أن سلطنة عمان ومع استشرافها المستقبلي المتمثل في رؤية "عُمان 2040"، تجد العديد من الفرص التي تتيحها التجربة السنغافورية والتي تشهد تطورات ملحوظة في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية.
مؤكدا أن حجم التبادل التجاري بين كل من سلطنة عمان وجمهورية سنغافورة سجل بنهاية أكتوبر الماضي نحو 511.1 مليون ريال عماني، مع وجود المزيد من الفرص لتعزيز هذا التبادل بتوسيع قاعدة المنتجات المتبادلة، خاصة مع ما يمتلكه البلدان من إمكانيات.
من جانبه قال مصطفى بن أحمد سلمان، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة: "إن منتدى الأعمال العماني السنغافوري يبرز الفرص الواعدة في سلطنة عمان، وذلك من خلال قاعة "استثمر في عمان" والتسهيلات الكبيرة المتوفرة، وكذلك التحسينات التي طرأت على بيئة الأعمال. فقد شهدت عمان تغيرات كبيرة في كيفية تسهيل منح التراخيص وتبسيط الإجراءات لتشجيع الاستثمار. حيث أصبح المناخ الاستثماري في عُمان في مرحلة متقدمة جدًا، حيث تتم متابعة المستثمرين وحل مشكلاتهم بشكل فعال".
وأشار إلى أن هناك فرصًا ضخمة في سلطنة عمان في العديد من المجالات. فهناك مشاريع جاهزة على الطاولة يمكن للمستثمرين الاستفادة منها بشكل كبير. حيث شهد المنتدى حضور وفد سنغافوري كبير، وهذا الوفد جاء بعد زيارة قامت بها غرفة تجارة وصناعة عمان إلى سنغافورة في مايو الماضي، حيث تم تشكيل الوفد من مختلف اللجان القطاعية، وكان الهدف هو تعزيز الحوار والاطلاع على التجربة السنغافورية في الاستثمار.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة أن الوفد السنغافوري الذي يزور عُمان يشارك في قطاعات حيوية للغاية مثل الأمن السيبراني والغاز والأمن الغذائي والتخطيط الحضري، والمدن الذكية. حيث إن هذه القطاعات تُمثل فرصًا كبيرة، خاصة أن عمان بحاجة إلى تطوير هذه المجالات التي تختلف عن الأنشطة التي نراها حاليا. وقال: "نحن بحاجة للاستفادة من تجربة سنغافورة في إدارة الموانئ، خاصة أن موانئ سنغافورة تعَد من أكبر الموانئ في العالم، مما قد يساعد في تعزيز صناعة إعادة التصدير من سلطنة عمان إلى دول مثل الصين وأستراليا وبقية دول شرق آسيا".
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة أن هذه العلاقات الثنائية مهمة جدًا، وغرفة تجارة وصناعة عمان تعمل على تعزيزها بشكل مستمر. في الواقع، شهدنا خلال الفترة الماضية ارتفاعًا في التبادل التجاري بين سلطنة عمان وسنغافورة بنسبة تجاوزت 130%، حيث بلغ النمو في عام 2024 حوالي 25%. هذه الأرقام تعكس مؤشرات إيجابية تعزز التجارة البينية بين البلدين.
قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا
من جهته أشار الدكتور شهزاد نسيم نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أعمال الهند وجنوب آسيا واتحاد الأعمال في سنغافورة والرئيس التنفيذي لمجموعة ماينهاردت إلى أن صادرات جمهورية سنغافورة إلى سلطنة عمان في عام 2023 شملت المنتجات البترولية المكررة والآلات، بينما تنوعت صادرات سلطنة عمان إلى جمهورية سنغافورة لتشمل الأمونيا والحديد. وقال: هذه التدفقات التجارية تبرز الإمكانات الكبيرة للتعاون في قطاعات مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
المقومات الاستثمارية والمزايا التنافسية
من جانبها قدمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضا مرئيا بعنوان "استثمر في عمان"، استعرض المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها سلطنة عمان من ناحية الموقع الاستراتيجي القريب من نحو 59 مليون مستهلك في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مع القدرة على الوصول إلى الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا، والوصول إلى قاعدة مستهلكين تبلغ مليار شخص والإشراف على طرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب.
كما تطرق العرض إلى التصنيف الائتماني المرتفع لسلطنة عمان وفقا لتقارير الوكالات الدولية، بالإضافة إلى المراكز المتقدمة في المؤشرات الدولية، حيث تحتل سلطنة عمان المركز السابع عالميا في مؤشر جودة الحياة 2024، والعاشر عالميا في البنية الأساسية عالية المستوى والـ43 عالميا في مؤشر الأداء اللوجستي.
واستعرض العرض المرئي القطاعات الواعدة بسلطنة عمان المعول عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي، وهي الخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين، والصناعات التحويلية، إضافة إلى القطاعات الممكنة كالتعليم، والصحة، وتقنية المعلومات، والاتصالات، والاقتصاد الدائري. كما تم التعريف بالبنية التشريعية المعززة للاستثمار والمتمثلة في عدد من التشريعات، مثل قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون الإفلاس، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الشركات التجارية، إضافة إلى التعريف بالحوافز الاستثمارية مثل الإعفاء الضريبي، والأسعار التنافسية للأراضي والخدمات، والإعفاءات الجمركية، ونظام إقامة المستثمر، بالإضافة إلى التعريف بآليات التمويل، وغيرها من القوانين والحوافز. وسلط العرض الضوء على المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، وما تتيحه من مزايا للمستثمرين، كما استعرض الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات الاقتصادية.
الجدير بالذكر أن المنتدى يعَد فرصة مميزة للمستثمرين، والمنتجين، والمصدرين، والمستوردين، وشركات التجارة بالجملة، والمؤسسات الحكومية؛ لاستكشاف إمكانيات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وتعزيز الشراكات في المجالات الحيوية.
وقد شهد المنتدى تنظيم لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من سلطنة عمان وجمهورية سنغافورة في القطاعات النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والتخطيط العمراني.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟