سلطنة عُمان تشهد تعافيا اقتصاديا واسع النطاق في القطاعات غير النفطية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
الناتجُ المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني يرتفع 30% العام الماضي
توقعات بنمو الأنشطة غير النفطية العام الجاري مع الزيادة المتوقعة في الطلب على الصادرات العُمانية
ارتفاع سعر الصرف الفعلي للريال العُماني بنسبة 6.3% في ديسمبر الماضي
تحسن إيجابي ومستقر في توقعات التصنيف الائتماني
القطاع المصرفي يظهر تحسنا في الأداء وارتفاع أصوله إلى 38.
أكد البنك المركزي العُماني في تقريره السنوي، أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للاقتصاد العُماني ارتفع بنسبة 30 بالمائة في عام 2022م، مدفوعًا بنموّ كل من القطاعين النفطي وغير النفطي، حيث سجل القطاعان نموا بما نسبته 61.6 بالمائة و16.9 بالمائة على التوالي. ففي القطاع غير النفطي، كان التعافي الاقتصادي واسع النطاق، حيث أظهرت جميع القطاعات الرئيسة نموًّا إيجابيًّا خلال عام 2022م، وتوسعت الأنشطة الصناعية غير النفطية بنسبة 23.5 بالمائة.
ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى انتعاش الناتج الاسمي من قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 49.6 بالمائة. ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (سنة الأساس 2018) لسلطنة عُمان بنسبة 4.3 بالمائة خلال عام 2022م مقارنة بنمو قدره 3.1 بالمائة في عام 2021م. ويُعزى هذا التحسن في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى جميع القطاعات الرئيسة حيث أظهر الناتج من الأنشطة البترولية نموًّا ملحوظًا بنسبة 10.2 بالمائة مدعومًا بنمو قدره 5.9 بالمائة في إنتاج الغاز الطبيعي.
ومن بين الأنشطة الصناعية غير النفطية، شهد ناتج قطاع الصناعات التحويلية بالقيمة الحقيقية نموًّا بنسبة 17 في المائة، إذ سجل قطاع "التعدين واستغلال المحاجر" و"إمدادات الكهرباء والمياه" نموًّا بنسبة 10.5 بالمائة و4.5 بالمائة على التوالي. وفي قطاع الخدمات، أظهرت "خدمات الفندقة والأغذية"، و"النقل والتخزين"، و"تجارة الجملة والتجزئة"، نموًّا قويًّا في الناتج الحقيقي خلال عام 2022م مما يشير إلى انتعاش الخدمات القائمة على الاتصال المباشر، وهي القطاعات الأكثر تضررًا من الجائحة.
وفي المقابل، انخفض ناتج "قطاع الإنشاءات" و"الزراعة وصيد الأسماك" بالقيمة الحقيقية بنسبة 23.2 بالمائة و9.7 بالمائة على التوالي. وظل معدل التضخم خلال عام 2022م منخفضا على الصعيد المحلي، أي أقل بكثير من المتوسط العالمي، مستفيدا من إطار السياسة النقدية ونظام سعر الصرف الثابت وتدابير المالية العامة، إذ بلغ متوسط تضخم أسعار المستهلك في سلطنة عُمان نحو 2.8 بالمائة في عام 2022م مقارنة بـ 1.6 بالمائة في عام 2021م.
ونظرًا لاعتماد سلطنة عُمان على الواردات لتلبية جزءٍ كبيرٍ من الطلب اليومي، كان لظروف التضخم العالمية تأثير بالغ على الأسعار المحلية. ومع ذلك، تم احتواء تأثير الضغوط التضخمية العالمية على التضخم المحلي إلى حدّ ما من خلال ارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي للريال العُماني الذي سجل ارتفاعًا (على أساس سنوي) بنسبة 6.3 بالمائة في ديسمبر 2022م وسط ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، علاوة على التدخلات الحكومية التي حافظت إلى حد كبير على مستويات معتدلة للتضخم المحلي مقارنة مع ارتفاع التضخم عالميًا.
وحققت المالية العامة في سلطنة عُمان أداءً ماليًّا إيجابيًّا ملحوظًا خلال عام 2022م، متجاوزًا أداء الأعوام الماضية، ومدفوعًا بارتفاع أسعار النفط والإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الحكومة. إذ تجاوزت أسعار النفط الخام في عام 2022م المستويات المسجلة في العام السابق، حيث بلغ متوسط سعر النفط العُماني في عام 2022م نحو 95.4 دولار أمريكي للبرميل، مرتفعًا بنسبة 48.4 بالمائة عما كان عليه قبل عام. كما ارتفع إنتاج النفط خلال العام بنسبة 9.6 بالمائة مقارنة بـ 1.9 بالمائة في عام 2021م.
ولقد أوجدت هذه التطورات حيزًا ماليًّا للحكومة لتوجيهه نحو الإنفاق الإنتاجي مع البقاء على مسار ضبط الأوضاع المالية المنصوص عليه في خطة التوازن المالي متوسطة المدى. وشهدت الإيرادات الحكومية خلال عام 2022م زيادة ملحوظة بنسبة 29.3 بالمائة مقارنة بالعام السابق. ويُعزى هذا الأمر في المقام الأول إلى ارتفاع إيرادات النفط والغاز بالإضافة إلى الإيرادات الجارية الأخرى، كما ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 7.3 بالمائة في عام 2022م مقارنة بالمستوى الذي شهده العام السابق.
ولقد جاءت هذه الزيادة في عائدات النفط لتوفر نوعًا من التيسير للاقتصاد الوطني، مما أفضى إلى إعلان سلطنة عُمان عن أول فائض لها منذ عام 2014م. ومن جانب آخر، حققت الحكومة تقدمًا ملحوظًا فيما يتعلق بالاستدامة المالية من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية، وزيادة كفاءة الإنفاق، وإدارة عجز الموازنة العامة، الأمر الذي أدى إلى تحقيق فائض مالي بنسبة 2.6 بالمائة في عام 2022م من عجز قدره 3.6 بالمائة في عام 2021م. وقد تمكنت الحكومة من خلال هذه التدابير الفاعلة من خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنجاح ليصل إلى 40.2 بالمائة في عام 2022م من 61.7 بالمائة في عام 2021م.
ومع استمرار الجهود المبذولة لخفض الدين العام وتحسين النتائج المالية، شهدت سلطنة عُمان تحسنًا إيجابيًّا ومستقرًّا في توقعات تصنيفها الائتماني خلال عام 2022م، وفقًا لما أقرته وكالات التصنيف الائتماني. وواصل البنك المركزي العُماني جهوده لضمان تعزيز دور القطاع المالي ليكون أحد مصادر القوة للاقتصاد العُماني. وعليه، أظهر القطاع المصرفي في سلطنة عُمان تحسنًا في الأداء حيث ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي بنسبة 0.8 بالمائة ليصل إلى 38.8 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2022م. وارتفع إجمالي الائتمان إلى 29.2 مليار ريال عُماني في عام 2022م بنموٍّ قدره 4.8 بالمائة عن عام 2021م.
في حين أظهر إجمالي الودائع نموًّا بنسبة 1.1 بالمائة مع نهاية العام. وظل القطاع المصرفي يتمتع بالمتانة والمرونة ومستوى جيد من رأس المال على خلفية تفعيل إطار إشرافي فعّال ونشر أدوات السياسة النقدية المناسبة، وعليه، ظل إجمالي القروض المتعثرة منخفضًا إلى حد معقول، حيث بلغ 4.36 بالمائة حتى ديسمبر 2022م. وبالإضافة إلى ذلك، بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.7 بالمائة في نهاية عام 2022م بعد أن كانت 19.4 بالمائة قبل عام. كما ظل مستوى السيولة لدى البنوك جيدًا الأمر الذي تعكسه نسب السيولة المقررة علاوة على ذلك، أظهرت المجاميع النقدية نموًّا هامشيًّا خلال عام 2022م.
وفي الوقت الذي تقلصت فيه الاحتياطات (القاعدة النقدية) بنسبة 18.3 بالمائة في عام 2022م، نما النقد بمعناه الواسع بنسبة 0.6 بالمائة، ومن بين مصادر المعروض النقدي، كان التوسع الطفيف في النقد بمعناه الواسع مدعومًا بالنمو في أصول النظام المصرفي.
ومن جهة أخرى، سجل المركز الخارجي نموًا ملحوظًا في عام 2022م، مدفوعًا بارتفاع الصادرات النفطية والتدابير المالية. وأسهمت هذه العوامل في تحقيق فائض كبير في الحساب الجاري. وبناءً على ذلك، أظهر رصيد الحساب الجاري تحسنًا ملحوظًا في عام 2022م، حيث سجلت الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية) نموًّا قويًّا. في حين ظلت أنشطة إعادة التصدير دون تغيير خلال العام.
وارتفعت الواردات السلعية خلال عام 2022م ولكن بوتيرةٍ أبطأ من الصادرات، مما أدى إلى زيادةٍ كبيرة في الفائض التجاري. وارتفع عجز حساب الخدمات بشكل معتدل خلال العام بسبب ارتفاع المدفوعات الخارجية نحو النقل مع تخفيف قيود السفر، فضلًا عن زيادة تكاليف الشحن.
ونتيجة لهذه التطورات، حقق رصيد الحساب الجاري فائضًا قدره 2,212 مليون ريال عُماني في عام 2022م من عجز قدره 1,839 مليون ريال عُماني في عام 2021م. وتحول الحساب المالي إلى صافي تدفقات خارجة بقيمة 2,519 مليون ريال عُماني في عام 2022م مقارنة بصافي تدفقات داخلة قدرها 2,284 مليون ريال عُماني في 2021م، مما يعكس أداءً إيجابيًّا على الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات المحافظ والاستثمارات الأخرى.
ومع ذلك، انخفضت الأصول الاحتياطية في عام 2022م بمبلغ قدره 580 مليون ريال عُماني، ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى السداد الجزئي لالتزامات سلطنة عُمان من الدين العام. وتحسنت آفاق الاقتصاد الكلي للاقتصاد العُماني بشكل ملحوظ، إذ نجحت السلطنة في التغلب على التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية العالمية المستمرة.
كما أن التنفيذ المتواصل والثابت لأجندة الإصلاحات الهيكلية في ظل التوجه الاستراتيجي لرؤية عُمان 2040، إلى جانب أسعار النفط المواتية، يسهمان في تعزيز نظرةٍ مستقبليةٍ إيجابية للاقتصاد الكلي العُماني لعام 2023م.وتشهد الأنشطة الاقتصادية في السلطنة انتعاشًا ملحوظًا في ظل نمو الناتج الحقيقي واحتواء الظروف التضخمية ضمن المستويات المستهدفة.
ومن المتوقع أن تظل أسعار النفط عند مستوى جيد مما يوفر الدعم للأنشطة النفطية. ومن المتوقع أيضًا أن تسجل الأنشطة غير النفطية نموًّا معتدلًا بالقيمة الحقيقية في عام 2023م مع الزيادة المتوقعة في الطلب على الصادرات العُمانية، ومن المرجح أن تتحسن آفاق المالية العامة لعام 2023م نتيجة للمكاسب غير المتوقعة لإيرادات النفط وإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، والتي كان لها تأثيرٌ إيجابي على أوضاع المالية العامة والمركز الخارجي للسلطنة.
ومن المرجح أن يسهم الاستمرار المتوقع لنمو الأنشطة غير النفطية في تحسين النتائج المالية، مؤديًا إلى تحقيق فوائض مالية. ويأتي ذلك تماشيًا مع التزام الحكومة بضبط أوضاع المالية العامة وفتح الفرص للإنفاق الإنتاجي ودعم الأنشطة الاقتصادية. وعلاوة على ذلك، يتوقع أن يستفيد القطاع الخارجي من الطلب المرتفع على الصادرات العُمانية غير النفطية خلال عام 2023م. وعمومًا، تشير التوقعات لعام 2023م إلى انتعاش مستدام في الأنشطة الاقتصادية في سلطنة عُمان.
ويستعرض التقرير السنوي للبنك المركزي العُماني تقييمًا شاملًا للاقتصاد الكلي لسلطنة عُمان خلال عام 2022م وتحليلًا مفصلًا للقطاعات الرئيسة للاقتصاد من خلال خمسة فصول تتمثل في: التقييم الحالي وتوقعات الاقتصاد الكلي والإنتاج والعمالة والأسعار والمالية العامة والنقود والبنوك والمؤسسات المالية وتطورات القطاع الخارجي.
ويتضمن التقرير أيضًا البيانات المالية المدققة للبنك المركزي العُماني وأهم التعاميم التي أصدرها البنك خلال العام.ووضح التقرير أن الاقتصاد العُماني اتسم في الفترة الأخيرة بتقدمٍ ملحوظ على مستوى التعافي الكلي ويتضح ذلك جليًّا في مواصلة الجهود في سبيل التغلب على التداعيات الاقتصادية للأوضاع الصحية والتوترات الجيوسياسية العالمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی ملیون ریال ع مانی فی بالمائة فی عام 2022م ریال ع مانی فی عام المرکزی الع مانی القطاع المصرفی المالیة العامة عام 2022م مقارنة خلال عام 2022م ا ملحوظ ا فی أسعار النفط غیر النفطیة خلال العام عام 2022م من ا بنسبة 1 ارتفاع ا من خلال عام 2023م بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
الاثنين.. سلطنة عُمان تحتفل بيوم المعلم العماني
تحتفل سلطنة عُمان الاثنين بيوم المعلم العُماني الذي يصادف الـ24 من شهر فبراير من كل عام، تقديرًا وامتنانًا للجهود العظيمة التي يبذلها المعلمون في العملية التربوية والتعليمية، ودورهم الفاعل في تنشئة أجيال هذا الوطن وغرس القيم الفاضلة في نفوسهم.
وتجلّى الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - بالمعلمين والمعلمات من خلال تهيئة الإمكانات المختلفة في حقل التعليم لتسهيل مهامهم ورسالتهم النبيلة على أكمل وجه، ومواكبة تطور أدوات وطرق التدريس الحديثة المعتمدة على التكنولوجيا والتقنيات والذكاء الاصطناعي، وهو ما أكّد عليه جلالته - أيده الله - خلال زيارته مدرسة السلطان فيصل بن تركي للبنين بولاية العامرات بمحافظة مسقط خلال لقائه مجموعة من التربويين وأبناءه الطّلبة من تزويد المدارس التي بُنيت خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية بأحدث الإمكانات والتقنيات وتوظيفها في التعليم.
وعن أهمية تجديد الخطط التعليمية بما يواكب التغيرات المستقبلية، قال سعادة جمال بن أحمد العبري، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى: إن تجديد الخطط التعليمية أمر بالغ الأهمية في ظل التطورات السريعة التي يشهدها العالم، سواء من حيث سوق العمل المتغير باستمرار أو الثورة المعرفية والتكنولوجية، وهو ضرورة لمواجهة المستقبل وتمكين الأجيال القادمة من التعامل مع عالم متغير ومتطور، ومع دخول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في مختلف المجالات، يجب أن تتكيف المناهج الدراسية معها لتزويد الطلبة بالمهارات المطلوبة، خاصة مع ظهور وظائف جديدة تتطلب مهارات متناسبة معها، لذلك وجب أن تكون الخطط التعليمية مرنة وتلبي متطلبات سوق العمل، كما يسهم تجديد الخطط التعليمية في إدخال أساليب تدريس حديثة مثل الاستقصاء، والاستعداد للتغيرات الاجتماعية والبيئية، والتعلم المستمر مدى الحياة.
من جانبه، قال الدكتور محمود بن سليمان الريامي، أستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها بجامعة السلطان قابوس: إن تجديد الخطط التعليمية بما يواكب التغيرات المستقبلية مهم جدًا، وذلك لأننا نعيش في عالم سريع التغير والتطور، خاصة مع دخول الإنترنت والعالم التقني والذكاء الاصطناعي في كل مجالات الحياة، وتبرز هذه الأهمية مع ظهور مفاهيم التعلم الذاتي، والتعلم مدى الحياة، والتعلم القائم على الكفاءات، التي أعطت العملية التربوية بُعدًا ينحاز لرغبات المتعلم واحتياجاته، وللمهارات الحقيقية الملحّة للحياة المستقبلية.
وأكد أنه ينبغي قراءة الواقع التعليمي قراءة علمية فاحصة ودقيقة، ثم توضع استراتيجية وطنية شاملة ومتجددة ومرنة تحدد دواعي التطوير وآلياته وغاياته ومداه الزمني، كما يجب دمج التعليم بالتكنولوجيا وبالمهارات الرقمية الحديثة، وأن يطال التحديث منظومة المناهج المختلفة وطرائق التدريس والتقييم والتأهيل والتدريب، مع التركيز على رعاية الموهوبين والمتميزين لبناء النخب الوطنية في مختلف التخصصات والمجالات، فكل ذلك وغيره لا يكون بعشوائية أو بانتقائية أو بتردد، وإنما بعزم ماضٍ، وسعي مستنير، ومنهجية دقيقة، ورؤية طموحة، وموارد مالية وبشرية كافية.
وقالت سالمة بنت دهيم الرياميّة، معلمة مجال ثانٍ بمدرسة فاطمة بنت الزبير للتعليم الأساسي (1-6) في محافظة الداخلية: بمناسبة يوم المعلم، أود أن أقدّم أحرّ التهاني وأطيب التمنيات لكل المعلمين والمعلمات، حاملي رسالة الأنبياء والرسل، الذين يبذلون جهودًا جبّارة في تعليم وتوجيه الأجيال.
وأضافت: إن للمعلم دورًا حيويًا ومؤثرًا في تكوين مستقبل الطلبة، فالمعلم ليس مجرد ناقل للمعرفة، بل هو مرشد وموجّه يساعد الطلبة على تطوير مهاراتهم وقدراتهم، وهناك العديد من الجوانب التي توضّح دور المعلم في تشكيل مستقبل الطلبة، مثل تشجيعهم على التفكير النقدي، وحلّ المشكلات، واكتساب المهارات الاجتماعية من خلال التفاعل في الصف، واحترام وجهات النظر الأخرى، وتوفير بيئة تعليمية تدفع الطلبة إلى التعلم الفعّال والاستكشاف.
وحول استخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير مهارات الطلبة، أكّدت أهمية توفير الفصول الدراسية الذكية، مثل استخدام السبورة التفاعلية والأجهزة اللوحية، مما يعزز التفاعل بين المعلم والطلبة، والتعاون عبر الإنترنت، حيث يتيح للطلبة المشاركة في المناقشات، مما يعزز مهارات العمل الجماعي.
وقالت ماجدة بنت عبدالله الحلاوية، معلمة مادة الأحياء بمدرسة الأقصى للتعليم الأساسي (9-12) في محافظة شمال الباطنة: نهنّئ أنفسنا وجميع منتسبي وزارة التربية والتعليم، وكل فردٍ علّم حرفًا وترك أثرًا وغرس قيمًا، وأخذ بالأيادي إلى عتبات النور، كل عام ونحن نؤدّي الأمانة على أكمل وجه، وكل عام ونحن قناديل علم لا تنضب، وكل عام ونحن نبني عُمان ونرتقي بسواعدها.
وأضافت: إن للمعلم دورًا كبيرًا في تكوين مستقبل الطلبة، بعيدًا عن الأدوار التعليمية، حيث يسهم في تكوين شخصية الطلبة من خلال تقديم ملحوظات بناءة، وتشجيع الطلبة على مواجهة التحديات لتعزيز ثقتهم بأنفسهم، كما يقوم المعلم بدورٍ مهم في غرس القيم مثل الاحترام والمسؤولية والأمانة، التي تساعد الطلبة لاحقًا في اتخاذ قرارات مستقلة، كذلك، يساعد المعلم في تكوين أجيالٍ مبدعة مستقبلًا من خلال منحهم مساحة للإبداع، وتشجيعهم على الابتكار، وإشراكهم في الأنشطة المدرسية.
وأوضحت أنه في وقتنا الحالي، لا اختلاف حول ضرورة مواكبة التكنولوجيا وتفعيلها بشكل يخدم العملية التعليمية، حيث نعمل حاليًا على دمج الأدوات التكنولوجية في التعليم بشكل كبير، مما أسهم في تحسين عملية التعلم وزيادة فاعليتها، فعلى سبيل المثال، توفّر تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز تجارب تعلّم مميزة، مثل الجولات الافتراضية في متاحف تاريخية أو محاكاة لمواقف علمية أو طبية، مما يساعد الطلبة على استيعاب المفاهيم المعقدة بشكل عملي وتطبيقي، كما نعمل على تفعيل الأدوات التعليمية التفاعلية، فهناك الكثير من الأدوات التي تجعل عملية المراجعة ممتعة وشائقة، وتساعد الطلبة على حفظ المفاهيم والمصطلحات عبر الألعاب والاختبارات التفاعلية.
وقال سلطان بن سعيد الحكماني، معلم لغة عربية بمدرسة الإدريسي للتعليم الأساسي (5-7) في محافظة جنوب الباطنة: أحمل أعظم رسالة تهنئة لمن حمل أعظم وظيفة وأرقى رسالة، لمن أعطى وأجزل في العطاء، لمن غرس في أبنائنا القيم والمبادئ بكل إخلاص وتفانٍ، إلى المعلم الذي كان عطاؤه رُقيّ الوطن وازدهاره، فلكَ أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة يوم المعلم الأغر، فأنت صانع الرجال، وقائد الأجيال، فكل عام وأنتَ نبراس الخير والعطاء.
وأضاف: يمثّل تخصيص جلالة السلطان المعظم يومًا للمعلم تقديرًا واعترافًا بالدور العظيم الذي يقوم به في المجتمع، إنه تعبير عن الاحترام والتقدير لجهوده وتفانيه في خدمة الوطن والأجيال القادمة، كما أنه يعكس اهتمام القيادة الحكيمة بتطوير التعليم ودعم المعلمين، إيمانًا بأهميّة دورهم في بناء مستقبل مشرق للبلاد، بالإضافة إلى ذلك، فإنّ هذا اليوم يُعد حافزًا للمعلمين لبذل المزيد من الجهد والعطاء، ومواصلة مسيرتهم في خدمة الوطن.
أما عن دور المعلم في تكوين شخصية الطالب، فقد أوضح أن المعلم هو الموجّه، وهو المشرف، والقدوة في البيئة المدرسية والمجتمع بأسره، فلهُ الدور البارز في بناء وتكوين شخصية الطالب بأبعادها المختلفة، الاجتماعية والعقلية والجسدية والنفسية، ليملك هذا الطالب شخصية تجعله متكيّفًا مع أوضاع الحياة في حاضره ومستقبله، ومن أهم الأساليب التعليمية التي تقوّي شخصية الطالب، التعلم النشط الذي يدرّب الطالب على التفكير فيما تعلّمه، وبهذا يقوم المتعلمون بنشاطات عقلية وحركية، مثل القراءة، والكتابة، وحلّ المشكلات، وصياغة الأسئلة وحلّها، واكتساب مهارات التفكير كالتحليل والتقويم، ومنها أيضًا أسلوب "المعلّم الصغير"، حيث يُطلق العنان لفكر الطالب ليشرح، ويلاحظ، ويحلّل، ويقارن، ويقيّم، ويستنتج، في مناخات الحرية والحوار، وغيرها من الأساليب التعليمية، ليوظّف ذلك كلّه في خدمة مستقبله ومستقبل وطنه وأمته.
وقال يعرب بن أحمد العويدي، معلم لغة عربية بمدرسة عبدالله بن الأرقم للتعليم الأساسي في محافظة شمال الشرقية: بمناسبة يوم المعلم، الذي يأتي تكريمًا وامتنانًا لدوره الجليل، يسرّني أن أهنّئ كل معلمة مثابرة تضيء منارات النُّهى، وكل معلم مُجاهد يبني قدوات الهدى، ومن مثلك أيها المعلم؟! أنت حامل اللواء العظيم، والرسالة المباركة، تسعى جاهدًا، فتزرع في طلابك بذور الوعي والإلهام، وتمضي قُدُمًا، فتسقيها بنور العلم والإفهام، لتهنأ بعدها عُماننا الحبيبة الشامخة بالرِّفعة والارتقاء.
وأشار إلى الزخم المعرفي الهائل مع تقدّم التكنولوجيا واهتمام الأجيال الناشئة بهذه التّقنيات والعالم الافتراضي بشكل كبير، مبيّنًا أنه من خلال الوسائل الرقمية، تتاح فرص التعلّم المراعي للفروق الفردية بين الطلبة، مما يمكنهم من اكتساب المعرفة وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم، كما توفر المنصات مفتوحة المصدر تعليمًا ثريًا يثري التجربة التعليمية، ويحفّز التفكيرين النقدي والإبداعي، بالإضافة إلى ذلك، تسهم تقنيات الواقع الافتراضي في تقريب المفاهيم المجرّدة وجعلها أكثر واقعيّة، مما يعزّز التطبيق العملي للمعارف المكتسبة، ولما كان ذلك كذلك، فإنّ التكنولوجيا لا يمكن تهميشها اليوم أبدًا، بل هي أداة أساسية في بناء مهارات الطلبة.
وعبّرت عهد بنت أحمد الهنائية، معلمة مجال ثانٍ بمدرسة شربثات للتعليم الأساسي (1-12) في محافظة ظفار، عن شكرها لكل المعلمين والمعلمات الذين يبذلون جهودًا كبيرة في تعليم وتوجيه الأجيال القادمة، مبيّنةً أن المعلم هو المرشد والموجّه لمساعدة الطلبة في تطوير مهاراتهم وقدراتهم، حيث يعمل على تعزيز مهارات التواصل والتعاون والحوار الإيجابي داخل القاعة الدراسية وخارجها، وتحفيز الإبداع لديهم، مما يساعدهم على الابتكار والتكيّف مع التغيرات في المستقبل، كما أن للمعلم دورًا فعّالًا في غرس القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية في نفوس الطلبة ليصبحوا مواطنين مسؤولين في مجتمعهم.
وعن التكنولوجيا الرقمية وأهميتها في التعليم، بيّنت أن المدرسة استخدمت العديد من التطبيقات التعليمية، أبرزها Wordwall للحلقة الأولى (1-4)، لبثّ روح الحماس والتفاعل وجذب الطلبة للعملية التعليمية، كما استخدمت التعليم التفاعلي، مثل Google Slides وPowerPoint، لإنشاء عروض تقديمية تفاعلية بشخصيات كرتونية جذّابة مليئة بالألوان، مما يعزّز روح الإبداع ويجذب انتباه الطلبة، بالإضافة إلى ذلك، تمّ استخدام ألعاب تعليمية واستراتيجيات متنوعة تراعي الفروق الفردية، وتعزز الفهم والمشاركة الفاعلة لدى الطلبة، وتحثهم على الاستكشاف، كما تم تفعيل الذكاء الاصطناعي في بداية الحصص لجذب انتباه الطلبة وتحفيزهم على التعلم.
جدير بالذكر، أن عدد المعلمين في المدارس الحكومية بجميع محافظات سلطنة عُمان بلغ 53610 معلمين ومعلمات، بينما بلغ عدد المعلمين في المدارس الخاصة 6867 معلمًا ومعلمة، و86 معلمًا ومعلمة في المدارس الدولية (الجاليات الأجنبية)، كما بلغ عدد المعلمين في مدارس التربية الخاصة 205 معلمين ومعلمات.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية