مالية الاقليم: البنك المركزي أودع 250 مليار دينار في الحساب المصرفي لكردستان

الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، إيداع مصرف الرافدين مبلغاً مالياً مقداره 250 مليار دينار في حسابها لتمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه قبل قليل تمّ إيداع مبلغ 250 مليار دينار عبر مصرف الرافدين في الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان في فرع أربيل للبنك المركزي العراقي.

وكان وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني قد زار مؤخراً العاصمة بغداد، وعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع الرئاسات الثلاث وزعماء وقادة الكتل والقوى السياسية بهدف حل مشكلة تمويل المرتبات الشهرية لموظفي الإقليم، وتأمين حصة كوردستان من الموازنة وقد تم التوصل الى صيغة تفاهم اعلن عنها مجلس الوزراء في جلسة عقدها فيما بعد.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسة عقدها يوم الأحد 17 من شهر أيلول الجاري تعديل قراره السابق المرقم (23500) لسنة 2023 ليكون كالآتي:

1. تتولى مصارف الرافدين والرشيد و(TBI) إقراض حكومة إقليم كردستان العراق مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ700 مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول.

2. تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور في الفقرة (1) آنفًا من تخصيصات الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023، بعد تسوية ما بذمته.

3. في حال كان المتبقي من حصة الإقليم غير كافٍ لتسديد مبالغ القرض تنفيذاً للفقرة (2) آنفًا، تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور من تخصيصات الإقليم في الموازنة الاتحادية للسنة المالية (2024)، او من اي مستحقات اخرى الى المصارف المذكورة، قبل دفع اي مستحقات إلى الإقليم.

4. تضع وزارة المالية وديعة مصرفية لدى المصارف المذكورة مساوية الى مبالغ قرض كل منهما تُسحب بعد تنفيذ الفقرتين (2، 3) المذكورتين آنفًا.

5. يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم، تدقيق أعداد الموظفين والمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين في الإقليم على وفق القوائم المسلمة الى وزارة المالية الاتحادية ومقدار رواتبهم خلال مدة لا تزيد عن (30) يوماً من تأريخ إصدار هذا القرار، على وفق المتطلبات التي يضعها الديوانان المذكوران.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز