تشهد أمريكا موجة إضرابات كبرى بسبب التضخم المرتفع وسوق العمل الضيق والتقدم التكنولوجي السريع وزيادة الدعم للنقابات، والتي يطلق عليها تحديات السياسات الاقتصادية لإدارة الرئيس جو بايدن، بحسب صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية. 

إنفاق حكومي كبير لتعزيز الأداء الاقتصادي

ينطوي «اقتصاد البيديوم» على إنفاق حكومي كبير لتعزيز الأداء الاقتصادي، لكن المعارضين يزعمون أن هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من رفع نسب التضخم والعجز الفيدرالي، بجانب التوقعات أن التأكيد على القومية الاقتصادية وإعادة التصنيع يؤدي إلى تفاقم مخاطر التضخم، وخلق صعوبات أكثر للأمريكيين.

تسريح عمال شركات صناعة السيارات 

وتعد إحدى الإضرابات البارزة التي شارك فيها اتحاد عمال السيارات (UAW) ضد شركات صناعة السيارات الكبرى، «جنرال موتورز»، و«فورد»، و«ستيلانتس»، وطالبت UAW بزيادة الأجور بنسبة 40%، وأسبوع عمل مدته 32 ساعة، وإنهاء هيكل الأجور المتدرج، وفي المقابل شهدت شركات صناعة السيارات تسريح للعمال، بسبب نقص العمل.

تحديات التضخم

وتسلط هذه الإضرابات الضوء على التحديات التي يسببها التضخم في الولايات المتحدة، وتثير تساؤلات حول فعالية جهود إدارة بايدن لتعزيز إعادة التصنيع في الولايات المتحدة، فيما استثمرت الحكومة الأمريكية في صناعة السيارات الكهربائية المحلية وشجعت المصادر المحلية للمواد، فإن إضراب UAW يكشف عن عيوب محتملة في هذه السياسات.

التدابير الحمائية

وساهمت التدابير الحمائية الهادفة إلى تعزيز التصنيع المحلي في ارتفاع التضخم، ما دفع العمال إلى المطالبة بأجور أعلى، وعلى الرغم من هذه المطالب، فإن زيادة التكاليف قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات، وتفاقم التضخم وإثارة المزيد من المطالبات بزيادة الأجور والإضرابات، وهذا بدوره قد يؤثر على الصناعات التحويلية الأخرى، ويسبب ارتفاع تكاليف العمالة مما يدفع الشركات إلى نقل مصانعها للخارج، ويقوض هدف تنشيط التصنيع الأمريكي.

تهديد الذكاء الاصطناعي والروبوتات 

ولا تقتصر الإضرابات على صناعة السيارات؛ إذ يؤثر التضخم على أكثر من 1000عامل في الولايات المتحدة هذا العام، وهو أعلى رقم منذ سنوات، بالإضافة إلى ذلك يهدد التقدم التكنولوجي، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، العمال، وربما يؤدي إلى التعجيل باستبدال العمالة بالآلات.

وترى الصحيفة الصينية أن الإضرابات الكبرى التي تشهدها الولايات المتحدة، هي مؤشر على التحديات التي تواجه «اقتصاد البيديوم»، وتعكس تأثير التضخم على العمال، والقيود المفروضة على سياسات إعادة التصنيع إلى الوطن، ومن المحتمل أن تؤدي النزاعات العمالية إلى تفاقم سوء حالة التصنيع وتسريع تراجعه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البيت الأبيض بايدن الاقتصاد الامريكي الولایات المتحدة صناعة السیارات

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تشارك بحدث إطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحدث إطلاق التقرير الخاص بمراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر المُعد من قِبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في إطار البرنامج القطري بين مصر والمنظمة، بحضور د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ماتيلد ميسنارد، نائب رئيس مديرية إدارة البيئة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة ممثلي الوزارات والقطاعات المختلفة.
وخلال كلمتها أكدت د.هالة السعيد أهمية الحدث والخاص بإطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر كأحد أهم مخرجات البرنامج القُطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذي ينطوي على 35 مشروعاً للتعاون، تندرج تحت خمسة محاور رئيسية تتمثل في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، الإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.
وأشارت السعيد إلى إطلاق البرنامج القُطري في أكتوبر 2021 بعد توقيع مذكرة التفاهم من قِبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، موضحة أن البرنامج القُطري الذي تشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تنفيذه يهدف إلى دعم أولويات الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، من خلال تقديم الدعم الفني لصياغة وتنفيذ ومتابعة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وفقًا للمعايير الدولية.

وتناولت السعيد الحديث حول أبرز النتائج الملموسة التي تم تحقيقها في إطار البرنامج في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر المُعد من قِبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاستفادة من التوصيات المطروحة بالتقرير من خلال اتخاذ إجراءات وسياسات لتفعيل تلك التوصيات وفقاً لجدول زمني محدد، وذلك في ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بأهمية متابعة تنفيذ التوصيات ضمن البرامج والخطط التي تضعها الجهات الوطنية، مؤكدة قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة بالتقرير كافة والتواصل مع فريق المنظمة لتوفير الدعم الفني المطلوب بما يدعم البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت د.هالة السعيد أن التقرير الاقتصادي قدم توصيات من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد المصري في عدد من المحاور الهامة والتي تتمثل في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، بالإضافة إلى تعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، فضلًا عن تعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

كما أشارت السعيد إلى إطلاق تقرير المراجعة القُطرية للذكاء الاصطناعي في مصر كأحد أهم مخرجات مشروع 2.2 والذي يندرج تحت المحور الثاني من البرنامج القطري "الابتكار والتحول الرقمي".، موضحة أهمية ذلك التقرير كأداة فعالة لصياغة السياسات القائمة على الأدلة والاستناد إلى التوصيات الواردة بالتقرير في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

وأضافت السعيد أنه يجري حاليًا الانتهاء من عدد من المشروعات الهامة والاستفادة من مخرجاتها وعلى رأسها مشروع تعزيز الإنتاجية بالتركيز على قطاع الصناعة، مراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار، فضلًا عن إدراج مصر في قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة المزمع الانتهاء منهم قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى التقرير الفني الأول الخاص بمراجعة ديناميكية الأعمال المزمع إطلاقه في بداية 2025.

وحول مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر ومواءمتها مع رؤية مصر 2030، أوضحت السعيد أن التقرير الخاص بمراجعة سياسات النمو الأخضر لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مصر يقدم رؤى مفصلة وتوصيات محددة حول خارطة الطريق لتعزيز التحول الأخضر في مصر، مع التركيز بشكل خاص على المدن الذكية المستدامة بيئيًا.
وأضافت السعيد أن التقرير والذي يندرج تحت المحور الخامس من البرنامج القُطري المعني بتعزيز الآليات المؤسسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يؤكد أهمية البعد البيئي كأحد الأهداف الأساسية في رؤية مصر 2030، متابعه ان التقرير تطرق إلى عدد من المحاور البيئية الهامة تتمثل في تحسين الحوكمة والإدارة البيئية لتعزيز التحول الأخضر، وتخضير نظام الضرائب والرسوم، وتعزيز الاستثمار الأخضر، وكذلك التوصيات المتعلقة بالمدن الذكية مناخيًا وتعزيز الحوكمة الحضرية.
وتناولت د.هالة السعيد الحديث حول جهود مصر لمعالجة التحديات البيئية الناشئة، مؤكده سعي الدولة المصرية لتكثيف جهودها نحو التحول الأخضر من خلال زيادة حصة الطاقة المتجددة، وتحقيق كفاءة الطاقة، والهيدروجين الأخضر، وإزالة الكربون من الصناعة التحويلية.
وأشارت السعيد إلى ارتفاع حصة الاستثمارات الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة تدريجياً من 15 ٪ في 2020-2021، إلى 40 ٪ في 2022-2023، حيث من المستهدف الوصول إلى 50 ٪ بحلول 2024-2025، وكذلك زيادة توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42 ٪ بحلول عام 2035، مضيفه أن مصر تهدف كذلك إلى توليد 1.5 مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر والمنتجات المرتبطة به بحلول عام 2030.
وأكدت السعيد انعكاس جهود إعداد التقرير المهم  في مشاركة مصر الفعالة وإبراز دور مصر الريادي للمجتمع الدولي خلال مجموعة العمل المعنية بالأداء البيئي التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى مشاركة وزارة البيئة والمناقشات التي دارت حول دور مصر في مراجعة النظراء لسياسات النمو الأخضر، والإشادة التي حظت بها مصر فيما يخص التقدم المحقق في الملف البيئي من قِبل سفراء الدول أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. 
وتابعت السعيد أن المنظمات الدولية، ولاسيما منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تلعب دورًا محوريًا في تعزيز جهود التعاون الدولي من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي من شأنها دعم صياغة السياسات القائمة على الأدلة لتسريع التحول الأخضر بما يدعم المسئولية المشتركة لمواجهة التحديات البيئية.
كما أشارت السعيد إلى الجهود المبذولة والتعاون المستمر بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في إطار مشروع آخر يندرج تحت المحور الخامس، وهو المشروع المعني بتمويل وتعبئة الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة في مصر، والذي يدعم رؤية مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في المنطقة من خلال الاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة وزيادة استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة.
وأشادت السعيد بجهود فريق عمل المنظمة ووزارة البيئة باعتبارها الجهة الوطنية التي اضطلعت بتنفيذ هذا المشروع المهم، والوزارات والجهات التي شاركت في إعداد ومراجعة التقرير كافة؛ الأمر الذي ساهم في خروج التقرير ليعكس الجهود الوطنية كافة التي تم انتهاجها في الآونة الأخيرة في الملف البيئي، مؤكده أهمية استدامة تلك الجهود بالاعتماد على التوصيات المهمة الواردة في التقرير والمشروعات الأخرى ضمن البرنامج القُطري في دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

مقالات مشابهة

  • مناظرة بين اثنين من كبار السفهاء
  • هاريس تتهرب من الإجابة على سؤال حول استعدادها لقيادة الولايات المتحدة بدلا من بايدن
  • مارك رافالو: الولايات المتحدة تتجه إلى الديكتاتورية.. ما علاقة ترامب؟
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك في إطلاق التقرير الخاص بمراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر
  • «الفيدرالي»: التضخم يتراجع في الولايات المتحدة.. ولم يحن موعد خفض الفائدة
  • بطاريات السيارات الكهربائية.. المغرب يتباحث مع الولايات المتحدة لتوفير معادن التصنيع
  • وزيرة التخطيط تشارك بحدث إطلاق التقرير الخاص بمراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر
  • وزيرة التخطيط تشارك بإطلاق التقرير الخاص بمراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر
  • وزيرة التخطيط تشارك بحدث إطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر
  • هل تحتاج تركيا زيادة الحد الأدنى للأجور؟