سياسات بايدن الاقتصادية تجبر العمال على الإضراب.. مطالبات بزيادة الأجور
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
تشهد أمريكا موجة إضرابات كبرى بسبب التضخم المرتفع وسوق العمل الضيق والتقدم التكنولوجي السريع وزيادة الدعم للنقابات، والتي يطلق عليها تحديات السياسات الاقتصادية لإدارة الرئيس جو بايدن، بحسب صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية.
إنفاق حكومي كبير لتعزيز الأداء الاقتصاديينطوي «اقتصاد البيديوم» على إنفاق حكومي كبير لتعزيز الأداء الاقتصادي، لكن المعارضين يزعمون أن هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من رفع نسب التضخم والعجز الفيدرالي، بجانب التوقعات أن التأكيد على القومية الاقتصادية وإعادة التصنيع يؤدي إلى تفاقم مخاطر التضخم، وخلق صعوبات أكثر للأمريكيين.
وتعد إحدى الإضرابات البارزة التي شارك فيها اتحاد عمال السيارات (UAW) ضد شركات صناعة السيارات الكبرى، «جنرال موتورز»، و«فورد»، و«ستيلانتس»، وطالبت UAW بزيادة الأجور بنسبة 40%، وأسبوع عمل مدته 32 ساعة، وإنهاء هيكل الأجور المتدرج، وفي المقابل شهدت شركات صناعة السيارات تسريح للعمال، بسبب نقص العمل.
تحديات التضخموتسلط هذه الإضرابات الضوء على التحديات التي يسببها التضخم في الولايات المتحدة، وتثير تساؤلات حول فعالية جهود إدارة بايدن لتعزيز إعادة التصنيع في الولايات المتحدة، فيما استثمرت الحكومة الأمريكية في صناعة السيارات الكهربائية المحلية وشجعت المصادر المحلية للمواد، فإن إضراب UAW يكشف عن عيوب محتملة في هذه السياسات.
التدابير الحمائيةوساهمت التدابير الحمائية الهادفة إلى تعزيز التصنيع المحلي في ارتفاع التضخم، ما دفع العمال إلى المطالبة بأجور أعلى، وعلى الرغم من هذه المطالب، فإن زيادة التكاليف قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات، وتفاقم التضخم وإثارة المزيد من المطالبات بزيادة الأجور والإضرابات، وهذا بدوره قد يؤثر على الصناعات التحويلية الأخرى، ويسبب ارتفاع تكاليف العمالة مما يدفع الشركات إلى نقل مصانعها للخارج، ويقوض هدف تنشيط التصنيع الأمريكي.
تهديد الذكاء الاصطناعي والروبوتاتولا تقتصر الإضرابات على صناعة السيارات؛ إذ يؤثر التضخم على أكثر من 1000عامل في الولايات المتحدة هذا العام، وهو أعلى رقم منذ سنوات، بالإضافة إلى ذلك يهدد التقدم التكنولوجي، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، العمال، وربما يؤدي إلى التعجيل باستبدال العمالة بالآلات.
وترى الصحيفة الصينية أن الإضرابات الكبرى التي تشهدها الولايات المتحدة، هي مؤشر على التحديات التي تواجه «اقتصاد البيديوم»، وتعكس تأثير التضخم على العمال، والقيود المفروضة على سياسات إعادة التصنيع إلى الوطن، ومن المحتمل أن تؤدي النزاعات العمالية إلى تفاقم سوء حالة التصنيع وتسريع تراجعه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيت الأبيض بايدن الاقتصاد الامريكي الولایات المتحدة صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
أسوشيتد برس: إدارة بايدن تعرقل تقرير دولي حول جرائم غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سحبت منظمة رائدة تراقب أزمات الغذاء في جميع أنحاء العالم، تقريراً جديداً هذا الأسبوع يُحذّر من مجاعة وشيكة في شمال قطاع غزة، تحت ما وصفته بـ"حصار شبه كامل" تفرضه إسرائيل، بعد أن طلبت الولايات المتحدة التراجع عنه، حسبما ذكر مسؤولون أمريكيون لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية. ويأتي هذا التحرّك في أعقاب انتقادات علنية للتقرير من السفير الأمريكي لدى إسرائيل.
وقالت "أسوشيتد برس"، الجمعة، إن هذا التحدي العلني النادر من جانب إدارة الرئيس جو بايدن لعمل "شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة" FEWS NET المموّلة من الولايات المتحدة، الذي يهدف إلى إظهار التحليل القائم على البيانات من قبل خبراء محايدين، أثار اتهامات من شخصيات في مجال الإغاثة وحقوق الإنسان بـ"تدخل سياسي" أمريكي محتمل.
وأشارت الوكالة، إلى أن الكشف عن حدوث مجاعة، سيمثل انتقاداً لحليف الولايات المتحدة الوثيق إسرائيل، التي تصر على أن حربها المستمرة منذ 15 شهراً على غزة، تستهدف حركة "حماس" الفلسطينية، وليست ضد سكان القطاع المدنيين.
وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، جاكوب لو، وصف في وقت سابق هذا الأسبوع التحذير الذي أصدرته المجموعة المعترف بها دولياً، بأنه "غير دقيق وغير مسؤول".
وقال السفير لو، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، التي تموّل مجموعة المراقبة، إن "الاستنتاجات لم تأخذ في الحسبان الظروف المتغيرة بشكل سريع في شمال غزة على نحو ملائم".
ورفضت السفارة الأمريكية في إسرائيل، ووزارة الخارجية الأمريكية التعليق. وأكدت FEWS، أمس الخميس، أنها سحبت تقريرها بشأن التحذير من المجاعة، وقالت إنها تتوقع إعادة إصدار التقرير في يناير المقبل، ببيانات وتحليلات محدثة. ورفضت المجموعة الإدلاء بمزيد من التعليقات.