وقعتها الإمارات مع 5 دول..لماذا تتجه الدول الكبرى للشراكة الاقتصادية الشاملة؟
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
محمود المسلمي – مباشر: شهد العالم في الآونة الأخيرة مساعي حثيثة من جانب عددد كبير من الدول إلى إبرام اتفاقيات تجارة حرة ثنائية والمعروفة باسم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
هذه المساعي من جانب دول كبرى جاءت لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، مع تباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم، وتهديد الأمن العذائي في دول الشرق الأوسط.
ودخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية حيز التنفيذ مطلع يناير 2022.
تجمع هذه الاتفاقية الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب آسيا "بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام" والدول الـ6 الأعضاء في اتفاقية التجارة الحرة "الصين، اليابان، الهند، كوريا الجنوبية، أستراليا ونيوزيلند".
لماذا تتجه الدول الكبرى إلى إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة؟
تتجه الدول الكبرى إلى إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، لتعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات، وتحصين اقتصاد الدولة من الأزمات.
وتسهم تلك الشراكات في تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية ،وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتوفير قواعد واضحة وشفافة وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
بجانب تعزيز اقتصاد الدولة وضمان تنافسيته عالمياً، وتمكين وتنمية الاستثمارات الصادرة إلى جميع أسواق العالم، بحسب وزارة الاقتصاد الإماراتية.
5 دول كبرى توقع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع الإمارات
وقعت دولة الإمارات خلال عامي 2022 و2023 اتفاقيات تجارة حرة ثنائية مع 5 دول، وتتطلع للوصول إلى 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.
شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات والهند
وقعت الإمارات أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الهند في فبراير 2022 ، ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ مطلع مايو 2022.
وتساهم هذه الاتفاقية في وصول أكبر للصادرات الإماراتية إلى السوق الهندية، وتعزيز وصول الشركات الإماراتية إلى فرص المشاركة في المشتريات الحكومية الهندية.
وتستهدف الاتفاقية رفع التجارة البينية غير النفطية بين البلدين إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال 5 سنوات.
الإمارات واليابان
أطلقت الإمارات واليابان، مطلع سبتمبر 2022 اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
وتشمل المجالات الرئيسية للشراكة بين البلدين الاقتصاد والتجارة والطاقة والصناعة والعلوم والتكنولوجيا، والبنية التحتية والذكاء الإصطناعي والزراعة والرعاية الصحية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 54.4 مليار دولار في 2022.
الإمارات وإسرائيل
دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ مطلع أبريل 2023، لتوفير وصول أكبر للصادرات الإماراتية إلى السوق الإسرائيلي.
وتستهدف الاتفاقية زيادة حجم التجارة البينية السنوي إلى 10 مليارات دولار.
الإمارات وتركيا
دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ مطلع سبتمبر 2023، وتوفر هذه الاتفاقية وصول أفضل للمنتجات الإماراتية إلى السوق التركية.
وتأتي تركيا بين أكبر 10 شركاء تجاريين للإمارات حول العالم، بينما تأتي الإمارات بين أكبر 15 دولة مُستثمرة في تركيا.
وتستهدف اتفاقية الشراكة الشاملة بين البلدين، زيادة قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 40 مليار دولار خلال 5 سنوات، بجانب زيادة تدفقات الاستثمار في قطاعات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة.
الإمارات وإندونيسيا
دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ مطلع سبتمبر 2023.
وتستهدف الاتفاقية توفير وصول أفضل للمنتجات الإماراتية إلى السوق الإندونيسية، وتعزيز وصول الشركات الإماراتية إلى فرص الشراء الحكومية الإندونيسية.
الإمارت والصين
اتفقت الإمارات والصين، في يوليو 2018 على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى، وتأسيس علاقات شراكة استراتيجية شاملة.
وتعد الإمارات أكبر شريك تجاري غير نفطي للصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما تعتبر الصين أكبر شريك تجاري للإمارات عالمياً خلال عام 2022.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 99.2 مليار دولار في 2022.
إطلاق محادثات مع 3 دول للتوصل إلى اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة
أطلقت الإمارات وماليزيا خلال مايو من العام الجاري، محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.
وبحثت الإمارات ونيوزيلندا خلال سبتمبر الجاري إمكانية التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.
كما شهد شهر سبتمبر الجاري إطلاق الإمارات وصربيا محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.
وقد بلغت التجارة الخارجية للإمارات نحو 600 مليار دولار(ما يعادل 2.2 تريليون درهم) في عام 2022.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة اتفاقیة شراکة اقتصادیة شاملة الإماراتیة إلى السوق الشاملة بین البلدین هذه الاتفاقیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
781 ألف وظيفة خضراء في 5 مجالات وأنشطة اقتصادية
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 5 قطاعات ومجالات اقتصادية تتركز فيها الوظائف الخضراء، والبالغة نسبتها نحو 12% من إجمالي الوظائف بالقطاع الخاص، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تأتي في صدارة الدول التي تبنت التكنولوجيا الحديثة كعامل دافع لتقدم الاقتصاد الدائري، وخلق الوظائف الخضراء.
وأشارت البيانات الإحصائية للوزارة إلى أن قطاع الإنشاءات يأتي في المركز الأول من حيث الاستحواذ على الوظائف الخضراء، بواقع 290 - 290 وظيفة، وهو ما يمثل تحولاً إيجابياً ومؤثراً في زيادة عدد الوظائف الخضراء في القطاع الخاص، في ظل نمو الوظائف الخضراء بقطاع المقاولات والإنشاءات.
ثم جاء ثانياً، قطاع التصنيع بـ 198.120 وظيفة، وثالثاً، حلت الأنشطة والمهنية والعلمية والتقنية بنحو 1025.699 وظيفة محافظة على ترتيبها، مقارنة بعام 2023، مع زيادة في عدد الوظائف، مقارنة في عام 2024.
وجاء في المرتبة الرابعة، مجال المعلومات والاتصالات الذي توجد فيها 94.668 وظيفة خضراء، وأخيراً الأنشطة الإدارية والخدمات المساندة بـ 72.864 وظيفة، ليبلغ إجمالي الوظائف الخضراء في هذه القطاعات الخمسة فقط 781.641 وظيفة.
وتأتي الإمارات في مقدمة الدول التي تبادر في وضع استراتيجيات، وتدشين مبادرات تدعم العمل المناخي، ولعل أكثرها طموحاً هي استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، بما يتواءم مع أهداف اتفاق باريس للمناخ بهدف تخفيض الانبعاثات. ويتطلب تحقيق هذه الاستراتيجية تكاتف الجهود بين مختلف القطاعات، ووضع الحلول المرنة التي تدعم التغيير.
وسعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عبر سياساتها في سوق العمل، إلى خلق بيئة مزدهرة وجاذبة للمواهب من جميع أنحاء العالم، والحفاظ عليها، وتوفير الظروف الملائمة لتفوقها وإبداعها، وعملت الوزارة على إعداد تقرير لتقييم وضع الوظائف الخضراء بالدولة ضمن مساعيها لدراسة اتجاهات سوق العمل المستقبلية، ومعالجة الفجوات، واقتراح خطط عمل لبناء مستقبل أكثر استدامة في ظل المتغيرات العالمية، وتأثيرات هذا التحول على العمال وسوق العمل.
وتعكس تجربة دولة الإمارات، التزام الدولة بتمكين الانتقال العادل للعاملين على أرضها، من خلال تحقيق بنية متكاملة للانتقال العادل للعاملين في ظل المتغيرات المناخية، ضمن رؤية شاملة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
وترتكز هذه الرؤية على التطوير المستمر للمهارات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، ووضع آليات الحماية الاجتماعية المبتكرة والداعمة للتكيف مع المتغيرات المناخية.
وعملت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في وقت سابق على إعداد تقرير لتقييم وضع الوظائف الخضراء بالدولة، ضمن مساعيها لدراسة اتجاهات سوق العمل المستقبلية، ومعالجة الفجوات، واقتراح خطط عمل لبناء مستقبل أكثر استدامة، في ظل المتغيرات العالمية وتأثيرات هذا التحول على العمال وسوق العمل.
ويعتمد مفهوم «الاقتصاد الأخضر» على تقنيات صديقة للبيئة ووظائف خضراء، بالإضافة إلى وفورات اقتصادية يمكن أن يحققها هذا النوع من الاقتصاد، فضلاً عن الفوائد والمنافع الضخمة التي ستعود على البيئة وعلى صحة الإنسان.
وتتميز دولة الإمارات باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير التي تعنى بالاهتمام بالاقتصاد الأخضر، أبرزها توفير الموارد المالية الكافية من أجل تطوير البحوث، وإيجاد آليات ومبتكرات في إطار الاقتصاد الأخضر، تساهم في مواجهة العديد التحديات التي تواجه الاقتصاد الأخضر.
وقطعت الجهات المعنية بالدولة شوطاً كبيراً، وحققت تقدماً هائلاً ونجاحاً استثنائياً في الانتقال إلى بناء اقتصاد الأخضر، وتوفير الوظائف الخضراء، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين