محمود المسلمي – مباشر: شهد العالم في الآونة الأخيرة مساعي حثيثة من جانب عددد كبير من الدول إلى إبرام اتفاقيات تجارة حرة ثنائية والمعروفة باسم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.

هذه المساعي من جانب دول كبرى جاءت لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، مع تباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم، وتهديد الأمن العذائي في دول الشرق الأوسط.

ودخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية حيز التنفيذ مطلع يناير 2022.

تجمع هذه الاتفاقية الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب آسيا "بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام" والدول الـ6 الأعضاء في اتفاقية التجارة الحرة "الصين، اليابان، الهند، كوريا الجنوبية، أستراليا ونيوزيلند".

 

لماذا تتجه الدول الكبرى إلى إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة؟

تتجه الدول الكبرى إلى إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، لتعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات، وتحصين اقتصاد الدولة من الأزمات.

وتسهم تلك الشراكات في تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية ،وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتوفير قواعد واضحة وشفافة وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.

بجانب تعزيز اقتصاد الدولة وضمان تنافسيته عالمياً، وتمكين وتنمية الاستثمارات الصادرة إلى جميع أسواق العالم، بحسب وزارة الاقتصاد الإماراتية.

 

5 دول كبرى توقع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع الإمارات

وقعت دولة الإمارات خلال عامي 2022 و2023 اتفاقيات تجارة حرة ثنائية مع 5 دول، وتتطلع للوصول إلى 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.

شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات والهند

وقعت الإمارات أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الهند في فبراير 2022 ، ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ مطلع مايو 2022.

وتساهم هذه الاتفاقية في وصول أكبر للصادرات الإماراتية إلى السوق الهندية، وتعزيز وصول الشركات الإماراتية إلى فرص المشاركة في المشتريات الحكومية الهندية.

وتستهدف الاتفاقية رفع التجارة البينية غير النفطية بين البلدين إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال 5 سنوات.

الإمارات واليابان

أطلقت الإمارات واليابان، مطلع سبتمبر 2022 اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وتشمل المجالات الرئيسية للشراكة بين البلدين الاقتصاد والتجارة والطاقة والصناعة والعلوم والتكنولوجيا، والبنية التحتية والذكاء الإصطناعي والزراعة والرعاية الصحية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 54.4 مليار دولار في 2022.

الإمارات وإسرائيل

دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ مطلع أبريل 2023، لتوفير وصول أكبر للصادرات الإماراتية إلى السوق الإسرائيلي.

وتستهدف الاتفاقية زيادة حجم التجارة البينية السنوي إلى 10 مليارات دولار.

الإمارات وتركيا

دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ مطلع سبتمبر 2023، وتوفر هذه الاتفاقية وصول أفضل للمنتجات الإماراتية إلى السوق التركية.

وتأتي تركيا بين أكبر 10 شركاء تجاريين للإمارات حول العالم، بينما تأتي الإمارات بين أكبر 15 دولة مُستثمرة في تركيا.

وتستهدف اتفاقية الشراكة الشاملة بين البلدين، زيادة قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 40 مليار دولار خلال 5 سنوات، بجانب زيادة تدفقات الاستثمار في قطاعات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة.

الإمارات وإندونيسيا

دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ مطلع سبتمبر 2023.

وتستهدف الاتفاقية توفير وصول أفضل للمنتجات الإماراتية إلى السوق الإندونيسية، وتعزيز وصول الشركات الإماراتية إلى فرص الشراء الحكومية الإندونيسية.

 الإمارت والصين

اتفقت الإمارات والصين، في يوليو 2018 على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى، وتأسيس علاقات شراكة استراتيجية شاملة.

وتعد الإمارات أكبر شريك تجاري غير نفطي للصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما تعتبر الصين أكبر شريك تجاري للإمارات عالمياً خلال عام 2022.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 99.2 مليار دولار في 2022.

إطلاق محادثات مع 3 دول للتوصل إلى اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة

أطلقت الإمارات وماليزيا خلال مايو من العام الجاري، محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.

وبحثت الإمارات ونيوزيلندا خلال سبتمبر الجاري إمكانية التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.

كما شهد شهر سبتمبر الجاري إطلاق الإمارات وصربيا محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.

وقد بلغت التجارة الخارجية للإمارات نحو 600 مليار دولار(ما يعادل 2.2 تريليون درهم) في عام 2022.

 

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

كلمات دلالية: اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة اتفاقیة شراکة اقتصادیة شاملة الإماراتیة إلى السوق الشاملة بین البلدین هذه الاتفاقیة ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

برلمانية: 400 ألف وحدة سكنية دفعة قوية لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة

قالت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، إن إعلان الحكومة عن طرح 400 ألف وحدة سكنية يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية العمرانية الشاملة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تُعد استجابة عملية لاحتياجات المواطنين وتحديات أزمة السكن.

وأكدت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التركيز على توفير وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل يمثل ركيزة أساسية لدعم الطبقات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيدعم البنية التحتية ويوفر بيئة حضرية متطورة.

بعد توجيهات الرئيس.. وزير الإسكان يبحث تسريع إجراءات طرح 400 ألف وحدة سكنيةرئيس الوزراء يكشف عن تفاصيل طرح 400 ألف وحدة سكنية400 ألف وحدة سكنية بعد العيد.. برنامج ضخم للإسكان بتسليم فوري| تفاصيلتعليق قوي من أحمد موسى على التوجيهات الرئاسية بطرح 400 ألف وحدة سكنية.. بث مباشر

وأضافت أن تنفيذ المشروع بشكل سريع، مع تحديد حد أقصى لتسليم الوحدات خلال عامين، يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق نتائج ملموسة، مشددة على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع، بما في ذلك توفير خدمات أساسية للوحدات الجديدة.

تفاصيل طرح 400 ألف وحدة سكنية لمختلف الفئات الاجتماعية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، عن إطلاق برنامج جديد للإسكان يتضمن طرح 400 ألف وحدة سكنية لمختلف الفئات الاجتماعية، وذلك بعد عيد الفطر المبارك. 

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإعلان يُعد الأكبر في تاريخ المشروعات السكنية في مصر، حيث يهدف إلى تلبية احتياجات الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويقلل من الفجوة السكنية في البلاد.  

وأوضح مدبولي أن جزءًا من الوحدات سيكون جاهزًا للتسليم الفوري، بينما سيُحدد حد أقصى لتسليم باقي الوحدات خلال عامين. وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على أهمية توفير سكن ملائم لجميع شرائح المجتمع.  

تحقيق توزيع عادل للإسكان في المناطق الحضرية والريفية

وأشار مدبولي إلى أن المشروع سيشمل مختلف المحافظات، بهدف تحقيق توزيع عادل للإسكان في المناطق الحضرية والريفية. 

كما شدد على ضرورة أن تكون الوحدات بأسعار مناسبة وخدمات متكاملة، لتلبية تطلعات المواطنين وتعزيز جودة الحياة.  

هذا البرنامج الجديد يمثل استكمالاً لجهود الدولة في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، والذي شهد تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والمدن الجديدة.

مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار يزور الهند لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين
  • وزير الاستثمار يتوجه إلى الهند لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين
  • ذياب بن محمد بن زايد: بفضل رؤية قيادتنا الحكيمة يحظى أطفال الإمارات برعاية شاملة
  • حسين: العلاقات مع سوريا تاريخية وناقشنا تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين لتكون الفائدة مشتركة للشعبين الشقيقين
  • “الأندلس للتطوير العقاري” توقع اتفاقية شراكة لتصنيع مواد البناء تحت شعار “بوتيغا”
  • اتفاقية تعاون بين مدارس الإمارات الوطنية وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
  • اتفاقية بين مدارس الإمارات الوطنية وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
  • برلمانية: 400 ألف وحدة سكنية دفعة قوية لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة
  • عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية السويد يوقعان مذكرة تفاهم بين البلدين
  • خليفة بن طحنون والسفير الفرنسي لدى الإمارات يبحثان تعاون البلدين