وقعتها الإمارات مع 5 دول..لماذا تتجه الدول الكبرى للشراكة الاقتصادية الشاملة؟
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
محمود المسلمي – مباشر: شهد العالم في الآونة الأخيرة مساعي حثيثة من جانب عددد كبير من الدول إلى إبرام اتفاقيات تجارة حرة ثنائية والمعروفة باسم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
هذه المساعي من جانب دول كبرى جاءت لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، مع تباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم، وتهديد الأمن العذائي في دول الشرق الأوسط.
ودخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية حيز التنفيذ مطلع يناير 2022.
تجمع هذه الاتفاقية الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب آسيا "بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام" والدول الـ6 الأعضاء في اتفاقية التجارة الحرة "الصين، اليابان، الهند، كوريا الجنوبية، أستراليا ونيوزيلند".
لماذا تتجه الدول الكبرى إلى إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة؟
تتجه الدول الكبرى إلى إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، لتعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات، وتحصين اقتصاد الدولة من الأزمات.
وتسهم تلك الشراكات في تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية ،وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتوفير قواعد واضحة وشفافة وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
بجانب تعزيز اقتصاد الدولة وضمان تنافسيته عالمياً، وتمكين وتنمية الاستثمارات الصادرة إلى جميع أسواق العالم، بحسب وزارة الاقتصاد الإماراتية.
5 دول كبرى توقع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع الإمارات
وقعت دولة الإمارات خلال عامي 2022 و2023 اتفاقيات تجارة حرة ثنائية مع 5 دول، وتتطلع للوصول إلى 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.
شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات والهند
وقعت الإمارات أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الهند في فبراير 2022 ، ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ مطلع مايو 2022.
وتساهم هذه الاتفاقية في وصول أكبر للصادرات الإماراتية إلى السوق الهندية، وتعزيز وصول الشركات الإماراتية إلى فرص المشاركة في المشتريات الحكومية الهندية.
وتستهدف الاتفاقية رفع التجارة البينية غير النفطية بين البلدين إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال 5 سنوات.
الإمارات واليابان
أطلقت الإمارات واليابان، مطلع سبتمبر 2022 اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
وتشمل المجالات الرئيسية للشراكة بين البلدين الاقتصاد والتجارة والطاقة والصناعة والعلوم والتكنولوجيا، والبنية التحتية والذكاء الإصطناعي والزراعة والرعاية الصحية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 54.4 مليار دولار في 2022.
الإمارات وإسرائيل
دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ مطلع أبريل 2023، لتوفير وصول أكبر للصادرات الإماراتية إلى السوق الإسرائيلي.
وتستهدف الاتفاقية زيادة حجم التجارة البينية السنوي إلى 10 مليارات دولار.
الإمارات وتركيا
دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ مطلع سبتمبر 2023، وتوفر هذه الاتفاقية وصول أفضل للمنتجات الإماراتية إلى السوق التركية.
وتأتي تركيا بين أكبر 10 شركاء تجاريين للإمارات حول العالم، بينما تأتي الإمارات بين أكبر 15 دولة مُستثمرة في تركيا.
وتستهدف اتفاقية الشراكة الشاملة بين البلدين، زيادة قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 40 مليار دولار خلال 5 سنوات، بجانب زيادة تدفقات الاستثمار في قطاعات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة.
الإمارات وإندونيسيا
دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ مطلع سبتمبر 2023.
وتستهدف الاتفاقية توفير وصول أفضل للمنتجات الإماراتية إلى السوق الإندونيسية، وتعزيز وصول الشركات الإماراتية إلى فرص الشراء الحكومية الإندونيسية.
الإمارت والصين
اتفقت الإمارات والصين، في يوليو 2018 على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى، وتأسيس علاقات شراكة استراتيجية شاملة.
وتعد الإمارات أكبر شريك تجاري غير نفطي للصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما تعتبر الصين أكبر شريك تجاري للإمارات عالمياً خلال عام 2022.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 99.2 مليار دولار في 2022.
إطلاق محادثات مع 3 دول للتوصل إلى اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة
أطلقت الإمارات وماليزيا خلال مايو من العام الجاري، محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.
وبحثت الإمارات ونيوزيلندا خلال سبتمبر الجاري إمكانية التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.
كما شهد شهر سبتمبر الجاري إطلاق الإمارات وصربيا محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.
وقد بلغت التجارة الخارجية للإمارات نحو 600 مليار دولار(ما يعادل 2.2 تريليون درهم) في عام 2022.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة اتفاقیة شراکة اقتصادیة شاملة الإماراتیة إلى السوق الشاملة بین البلدین هذه الاتفاقیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
لماذا سلم نجل القرضاوي إلى الإمارات وليس مصر؟
#سواليف
منذ إعلان حكومة تصريف الأعمال في لبنان أمس أنها ستسلم #عبد_الرحمن_القرضاوي نجل رجل الدين الراحل يوسف القرضاوي إلى #الإمارات بعد موافقة #مجلس_الوزراء على هذه الخطوة، تصاعدت التساؤلات حول السبب، لاسيما أن #مصر كانت طلبت أيضا تسليمه.
فيما أكد محاميه محمد صبلوح، أنه قدم الأربعاء استئنافا عاجلا لمنع تسليمه، وفق ما نقلت رويترز.
وطرح قرار التسليم أسئلة حول خلفيات موافقة لبنان على تسليم القرضاوي للإمارات، رغم عدم وجود اتفاق قضائي لتبادل المطلوبين بين البلدين، غير أن مصدرا وزاريا أكد أن القرار “استند إلى مذكرة التوقيف الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي يلزم لبنان بتلبية الطلب الإماراتي، لكون لبنان عضواً في هذا المجلس وموقعاً على اتفاقياته، وفق ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط”.
مقالات ذات صلةعلماً أن القرضاوي كان أوقف فور وصوله إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي عائداً من #سوريا أواخر ديسمبر الماضي، تنفيذاً لمذكرة توقيف معممة عبر الإنتربول، بموجب حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري، يقضي بسجنه 5 سنوات، بجرم إذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب.
ماذا عن طلب مصر؟
وفي السياق، أوضح مصدر قضائي أن النيابة العامة التمييزية أنجزت التحقيقات المتعلقة بالمذكرة الإماراتية، لكونها وصلت بشكل سريع، في حين أن ملف الاسترداد المصري لم يكن مكتملاً، وهو ما أخّر استجواب القرضاوي بشأنه.
يذكر أن نجل القرضاوي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والتركية، كان ألقي القبض عليه في لبنان يوم 28 ديسمبر بعد عودته من دمشق، بحسب محاميه.
وجاء إلقاء القبض عليه بعد تعليقات مسيئة بثها بفيديو على مواقع التواصل، طالت مصر والإمارات
أكرم حسني عن أغنية «تيجي نسيب»: «استغرقت 5 ساعات في كتابتها»