وقعتها الإمارات مع 5 دول..لماذا تتجه الدول الكبرى للشراكة الاقتصادية الشاملة؟
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
محمود المسلمي – مباشر: شهد العالم في الآونة الأخيرة مساعي حثيثة من جانب عددد كبير من الدول إلى إبرام اتفاقيات تجارة حرة ثنائية والمعروفة باسم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
هذه المساعي من جانب دول كبرى جاءت لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، مع تباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم، وتهديد الأمن العذائي في دول الشرق الأوسط.
ودخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية حيز التنفيذ مطلع يناير 2022.
تجمع هذه الاتفاقية الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب آسيا "بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام" والدول الـ6 الأعضاء في اتفاقية التجارة الحرة "الصين، اليابان، الهند، كوريا الجنوبية، أستراليا ونيوزيلند".
لماذا تتجه الدول الكبرى إلى إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة؟
تتجه الدول الكبرى إلى إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، لتعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات، وتحصين اقتصاد الدولة من الأزمات.
وتسهم تلك الشراكات في تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية ،وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتوفير قواعد واضحة وشفافة وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
بجانب تعزيز اقتصاد الدولة وضمان تنافسيته عالمياً، وتمكين وتنمية الاستثمارات الصادرة إلى جميع أسواق العالم، بحسب وزارة الاقتصاد الإماراتية.
5 دول كبرى توقع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع الإمارات
وقعت دولة الإمارات خلال عامي 2022 و2023 اتفاقيات تجارة حرة ثنائية مع 5 دول، وتتطلع للوصول إلى 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.
شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات والهند
وقعت الإمارات أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الهند في فبراير 2022 ، ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ مطلع مايو 2022.
وتساهم هذه الاتفاقية في وصول أكبر للصادرات الإماراتية إلى السوق الهندية، وتعزيز وصول الشركات الإماراتية إلى فرص المشاركة في المشتريات الحكومية الهندية.
وتستهدف الاتفاقية رفع التجارة البينية غير النفطية بين البلدين إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال 5 سنوات.
الإمارات واليابان
أطلقت الإمارات واليابان، مطلع سبتمبر 2022 اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
وتشمل المجالات الرئيسية للشراكة بين البلدين الاقتصاد والتجارة والطاقة والصناعة والعلوم والتكنولوجيا، والبنية التحتية والذكاء الإصطناعي والزراعة والرعاية الصحية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 54.4 مليار دولار في 2022.
الإمارات وإسرائيل
دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ مطلع أبريل 2023، لتوفير وصول أكبر للصادرات الإماراتية إلى السوق الإسرائيلي.
وتستهدف الاتفاقية زيادة حجم التجارة البينية السنوي إلى 10 مليارات دولار.
الإمارات وتركيا
دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ مطلع سبتمبر 2023، وتوفر هذه الاتفاقية وصول أفضل للمنتجات الإماراتية إلى السوق التركية.
وتأتي تركيا بين أكبر 10 شركاء تجاريين للإمارات حول العالم، بينما تأتي الإمارات بين أكبر 15 دولة مُستثمرة في تركيا.
وتستهدف اتفاقية الشراكة الشاملة بين البلدين، زيادة قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 40 مليار دولار خلال 5 سنوات، بجانب زيادة تدفقات الاستثمار في قطاعات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة.
الإمارات وإندونيسيا
دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ مطلع سبتمبر 2023.
وتستهدف الاتفاقية توفير وصول أفضل للمنتجات الإماراتية إلى السوق الإندونيسية، وتعزيز وصول الشركات الإماراتية إلى فرص الشراء الحكومية الإندونيسية.
الإمارت والصين
اتفقت الإمارات والصين، في يوليو 2018 على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى، وتأسيس علاقات شراكة استراتيجية شاملة.
وتعد الإمارات أكبر شريك تجاري غير نفطي للصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما تعتبر الصين أكبر شريك تجاري للإمارات عالمياً خلال عام 2022.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 99.2 مليار دولار في 2022.
إطلاق محادثات مع 3 دول للتوصل إلى اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة
أطلقت الإمارات وماليزيا خلال مايو من العام الجاري، محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.
وبحثت الإمارات ونيوزيلندا خلال سبتمبر الجاري إمكانية التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.
كما شهد شهر سبتمبر الجاري إطلاق الإمارات وصربيا محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.
وقد بلغت التجارة الخارجية للإمارات نحو 600 مليار دولار(ما يعادل 2.2 تريليون درهم) في عام 2022.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة اتفاقیة شراکة اقتصادیة شاملة الإماراتیة إلى السوق الشاملة بین البلدین هذه الاتفاقیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
التوقيع على اتفاقية شراكة في مجال إعادة إدماج السجناء باكادير
زنقة20ا محمد المفرك
تم بأكادير، التوقيع على اتفاقية شراكة بين مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة أكادير إداوتنان، تهم مجال إعادة إدماج السجناء السابقين بهذه العمالة.
وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها كل من المنسق الوطني لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، عبد الواحد جمالي الإدريسي، ووالي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، بصفته رئيسا للجنة الإقليمية للتنمية البشرية، إلى دعم وإنشاء مقاولات صغيرة وأنشطة مدرة للدخل لصالح السجناء السابقين من القاطنين في دائرة النفوذ الترابي للعمالة.
ويعهد بموجب هذه الاتفاقية لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء الإشراف على إنجاز الأنشطة المدرة للدخل، من خلال القيام بمهمة استقبال وتوجيه المستفيدين المنحدرين من عمالة أكادير إدوتنان باعتبارها الجهة المانحة، وتحديد لائحة المستفيدين حاملي المشاريع القاطنين بدائرة نفوذها.
كما تلتزم المؤسسة بإنجاز دراسة الجدوى السوسيو-اقتصادية للمشاريع، ومواكبة وتكوين حاملي المشاريع، وتمويل المشاريع وفق المساطر الخاصة ببرنامج إعادة إدماج السجناء، وتتبع المشاريع عن قرب ومصاحبة المستفيدين.
وتسهر المؤسسة، في هذا الإطار، على توفير الدعم التقني والمواكبة الخاصة خلال مرحلة تركيب المشروع لفائدة الأشخاص المعنيين، إلى جانب ضمان الإنجاز الأمثل للمشروع وتحقيق وقع إيجابي على المستهدفين.
وتلتزم الأطراف الموقعة على الاتفاقية بالعمل، بشكل جماعي، على إنجاز هذا المشروع، مع مراعاة أهداف وفلسفة ومقاربة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وخطة ومنهجية عملها، وكذا تحقيق أهداف برنامج إعادة الإدماج السوسيو-مهني الذي تنهض به المؤسسة.
وعلى هامش حفل التوقيع على هذه الاتفاقية، تم توزيع دفعة من المعدات والمواد المتعلقة بالمشاريع والأنشطة المدرة للدخل لفائدة عدد من نزلاء المؤسسات السجنية السابقين
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل