وقعتها الإمارات مع 5 دول..لماذا تتجه الدول الكبرى للشراكة الاقتصادية الشاملة؟
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
محمود المسلمي – مباشر: شهد العالم في الآونة الأخيرة مساعي حثيثة من جانب عددد كبير من الدول إلى إبرام اتفاقيات تجارة حرة ثنائية والمعروفة باسم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
هذه المساعي من جانب دول كبرى جاءت لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، مع تباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم، وتهديد الأمن العذائي في دول الشرق الأوسط.
ودخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية حيز التنفيذ مطلع يناير 2022.
تجمع هذه الاتفاقية الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب آسيا "بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام" والدول الـ6 الأعضاء في اتفاقية التجارة الحرة "الصين، اليابان، الهند، كوريا الجنوبية، أستراليا ونيوزيلند".
لماذا تتجه الدول الكبرى إلى إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة؟
تتجه الدول الكبرى إلى إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، لتعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات، وتحصين اقتصاد الدولة من الأزمات.
وتسهم تلك الشراكات في تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية ،وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتوفير قواعد واضحة وشفافة وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
بجانب تعزيز اقتصاد الدولة وضمان تنافسيته عالمياً، وتمكين وتنمية الاستثمارات الصادرة إلى جميع أسواق العالم، بحسب وزارة الاقتصاد الإماراتية.
5 دول كبرى توقع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع الإمارات
وقعت دولة الإمارات خلال عامي 2022 و2023 اتفاقيات تجارة حرة ثنائية مع 5 دول، وتتطلع للوصول إلى 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.
شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات والهند
وقعت الإمارات أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الهند في فبراير 2022 ، ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ مطلع مايو 2022.
وتساهم هذه الاتفاقية في وصول أكبر للصادرات الإماراتية إلى السوق الهندية، وتعزيز وصول الشركات الإماراتية إلى فرص المشاركة في المشتريات الحكومية الهندية.
وتستهدف الاتفاقية رفع التجارة البينية غير النفطية بين البلدين إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال 5 سنوات.
الإمارات واليابان
أطلقت الإمارات واليابان، مطلع سبتمبر 2022 اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
وتشمل المجالات الرئيسية للشراكة بين البلدين الاقتصاد والتجارة والطاقة والصناعة والعلوم والتكنولوجيا، والبنية التحتية والذكاء الإصطناعي والزراعة والرعاية الصحية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 54.4 مليار دولار في 2022.
الإمارات وإسرائيل
دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ مطلع أبريل 2023، لتوفير وصول أكبر للصادرات الإماراتية إلى السوق الإسرائيلي.
وتستهدف الاتفاقية زيادة حجم التجارة البينية السنوي إلى 10 مليارات دولار.
الإمارات وتركيا
دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ مطلع سبتمبر 2023، وتوفر هذه الاتفاقية وصول أفضل للمنتجات الإماراتية إلى السوق التركية.
وتأتي تركيا بين أكبر 10 شركاء تجاريين للإمارات حول العالم، بينما تأتي الإمارات بين أكبر 15 دولة مُستثمرة في تركيا.
وتستهدف اتفاقية الشراكة الشاملة بين البلدين، زيادة قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 40 مليار دولار خلال 5 سنوات، بجانب زيادة تدفقات الاستثمار في قطاعات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة.
الإمارات وإندونيسيا
دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ مطلع سبتمبر 2023.
وتستهدف الاتفاقية توفير وصول أفضل للمنتجات الإماراتية إلى السوق الإندونيسية، وتعزيز وصول الشركات الإماراتية إلى فرص الشراء الحكومية الإندونيسية.
الإمارت والصين
اتفقت الإمارات والصين، في يوليو 2018 على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى، وتأسيس علاقات شراكة استراتيجية شاملة.
وتعد الإمارات أكبر شريك تجاري غير نفطي للصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما تعتبر الصين أكبر شريك تجاري للإمارات عالمياً خلال عام 2022.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 99.2 مليار دولار في 2022.
إطلاق محادثات مع 3 دول للتوصل إلى اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة
أطلقت الإمارات وماليزيا خلال مايو من العام الجاري، محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.
وبحثت الإمارات ونيوزيلندا خلال سبتمبر الجاري إمكانية التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.
كما شهد شهر سبتمبر الجاري إطلاق الإمارات وصربيا محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.
وقد بلغت التجارة الخارجية للإمارات نحو 600 مليار دولار(ما يعادل 2.2 تريليون درهم) في عام 2022.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة اتفاقیة شراکة اقتصادیة شاملة الإماراتیة إلى السوق الشاملة بین البلدین هذه الاتفاقیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات: تنحي حماس عن إدارة غزة أمر عقلاني
أبوظبي ، عواصم - بعدما اعتبر أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن الحل لغزة قد يكمن في تنحي حركة حماس عن إدارة القطاع الفلسطيني المدمر، رأى مستشار رئيس الإمارات، أنور قرقاش أنه حل عقلاني.
وكتب في تغريدة على حسابه في منصة إكس اليوم الجمعة أنه على حماس تقديم مصلحة الشعب الفلسطيني على مصلحتها الخاصة.
"حرب مدمرة"
كما رأى أن الدعوة العقلانية لأبو الغيط بتنحيها عن إدارة غزة في محلها، خاصة في ظل الدعوات لتهجير الفلسطينيين من غزة.
كذلك اعتبر أن "قرارات حماس أدت إلى حرب دمرت القطاع ومزقت نسيجه الإنساني والاجتماعي".
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية رأى في مقابلة سابقة مع العربية أنه "إذا كان من مصلحة الفلسطينيين أن تتنحى حماس فلتتنحى".
كما أشار إلى أن مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة هدفه إيجاد طرح عربي مقابل.
لكنه شدد في الوقت عينه على أنه لا تنازل عربيا عن الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الدول العربية مجمعة على حل الدولتين.
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أعلن بدوره أمس الخميس أن بلاده ستمنح البلدان العربية فرصة للتوصل إلى خطة بديلة بشأن غزة، بعد رفضها مقترح ترمب بتهجير سكان القطاع المدمر وسيطرة الولايات المتحدة عليه.
ريفييرا الشرق الأوسط"
يذكر أن ترامب كان أعلن قبل أيام أنه ملتزم بشراء غزة وامتلاكها، مشيرا إلى أنه قد يعطي أجزاء من القطاع الساحلي لدول أخرى في الشرق الأوسط للمساعدة في جهود إعادة الإعمار، من دون أن يحدد ما هي تلك الدول التي قصدها.
إلا أنه سرعان ما تراجع لاحقا عن مسألة الشراء هذه، مبقيا على فكرة إفراغ القطاع الفلسطيني. كما زعم أنه سيحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية.
وسبق للرئيس الأميركي أن تحدث مرارا خلال الأسابيع الماضية عن الاستيلاء على القطاع ونقل الفلسطينيين منه إلى دول الجوار، منها مصر والأردن، على الرغم من معارضة البلدين.
كذلك اقترح تحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" حيث يقطنها مواطنون من كافة أنحاء العالم.
إلا أن مقترحه المفاجئ هذا أثار انتقادات دولية وعربية، إذ أكدت كافة الدول العربية تمسكها بحق العودة ورفض التهجير، كذلك فعلت الدول الغربية والحليفة لواشنطن، مؤكدة تمسكها بحل الدولتين.
Your browser does not support the video tag.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة