اللجنة الوطنية للانتخابات: 25 و26 سبتمبر موعدا لتلقي طلبات انسحاب المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن فترة تلقي طلبات انسحاب المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، الذين وردت أسماؤهم في قائمة المرشحين النهائية ستمتد على مدار يومي (25) و(26) من سبتمبر الجاري.
وأكدت اللجنة في هذا الشأن أنه يتعين على المرشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، الذي يرغب في سحب ترشحه (أي عدوله عن الترشح)، التقدم بطلب سحب الترشح إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها وفق النموذج المعد لذلك، والذي يتضمن بيانات عن المرشح مقدم الطلب وتوقيعه وتاريخ تقديم الطلب، مشيرة إلى أنه يمكن الحصول على استمارة طلب سحب الترشح من خلال الموقع الإلكتروني للجنة عبر الرابط:
https://uaenec.
وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات (7) أماكن لتلقي طلبات سحب الترشح، موزعة على جميع الإمارات وهي مقر لجنة إمارة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي- الطابق الثاني، ومقر لجنة إمارة دبي في قاعة حتا (C&D) بمركز دبي التجاري العالمي، ومقر لجنة إمارة الشارقة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومقر لجنة إمارة عجمان في قاعة الشيخ حميد بن راشد بمتحف عجمان، ومقر إمارة لجنة أم القيوين في مبنى وزارة تنمية المجتمع بأم القيوين- الطابق الأول، ومقر لجنة إمارة رأس الخيمة في الديوان الأميري – رأس الخيمة، ومقر إمارة لجنة الفجيرة في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة- الطابق الثامن، على أن يتم تقديم طلبات سحب الترشح من الساعة (الثامنة) صباحاً إلى الساعة (الثالثة) عصراً. تجدر الإشارة إلى أن المادة (35) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 تلزم المرشح المنسحب بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع – على الأكثر- من تاريخ انسحابه.
ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات المرشحين كافة إلى الاستثمار الأمثل للمدة المتبقية من فترة الحملات الانتخابية، والتي تنتهي في 3 أكتوبر المقبل وعرض برامجهم الانتخابية وفق القواعد والضوابط المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية لانتخابات.
وأكدت اللجنة أنها تراقب جميع مظاهر الحملات الانتخابية وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لأي من قواعد وضوابط الحملات الانتخابية المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية للانتخابات، وبما يتناسب مع نوع المخالفة التي تم ارتكابها.
وتتوافر معلومات شاملة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات: www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات.UAENEC) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (.(600500005).وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة للانتخابات المجلس الوطنی الاتحادی 2023
إقرأ أيضاً:
تحديد 11 نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات البرلمانية بالعراق
صوت مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، على تحديد 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد تحديث سجلات الناخبين، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان مقتضب، إن "مجلس الوزراء صوت على تحديد يوم 11 (نوفمبر) تشرين الثاني 2025 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق شرعت بتحديث سجلات الناخبين، وأظهرت أن نحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون عراقي يحق لهم التصويت والمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وفي 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن الآلية المعتمدة لتحديد موعد إجراء التشريعيات المقبلة، مؤكدة ضرورة التزام الموعد المحدد بالقانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018.
وأوضحت متحدثة المفوضية جمانة الغلاي، وفق ما نقلت عنها وسائل إعلام عراقية في حينه، أن "تحديد موعد الانتخابات يتم بالتنسيق بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات".
وأضافت الغلاي أن موعد إجراء الانتخابات يجب أن "يكون قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بـ 45 يوما".
إعلانوأكدت أن القرار النهائي لتحديد الموعد يعتمد على التنسيق المباشر بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات، بما يضمن الالتزام بالمدة الزمنية المحددة في القانون.
التيار الصدريوكان مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، أعلن في وقت سابق عدم خوض منافسات الانتخابات البرلمانية المقبلة، وطلب تمديد فترة الحكومة العراقية الحالية لمدة عام واحد.
وبدأت دورة مجلس النواب العراقي الحالية في 9 يناير/كانون الثاني 2022، وتستمر أربع سنوات تنتهي في 8 يناير 2026، وبحسب قانون الانتخابات، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوما من انتهاء الدورة البرلمانية.
وجرت آخر انتخابات تشريعية بالعراق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وذلك بعد عامين على المظاهرات الشعبية التي أجبرت رئيس الحكومة الأسبق عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، وخلفه مصطفى الكاظمي ليشرف على إجراء الانتخابات.
وشكلت الانتخابات المبكرة في حينه نقطة تحول مفصلية في العراق، وكانت الخامسة منذ الاحتلال الأميركي عام 2003، والأولى التي تجرى وفق نظام الدوائر الانتخابية في المحافظات.
ويضم البرلمان العراقي الحالي 329 نائبا وتملك أحزاب وتيارات شيعية الغالبية فيه. وتتقاسم السلطات الثلاث في العراق مكونات مختلفة، حيث تعود رئاسة الجمهورية تقليدا إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، فيما يتولى السنة رئاسة البرلمان.