تدريب الفرق الطبية بمستشفيات الصدر على بروتوكولات علاج الالتهاب الرئوي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تدريب 401 طبيب بمستشفيات الصدر والحميات والمستشفيات العامة على اكتشاف وعلاج حالات الالتهاب الرئوي، والتسمم الدموي، خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن الاستراتيجية القومية لتطوير الأداء بالمستشفيات التابعة للوزارة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يجري عقد اجتماعات دورية مع مسئولي المستشفيات والمعامل الخاصة بالأمراض المعدية على مستوى المحافظات، لمتابعة تطبيق وسائل مكافحة العدوى، بجميع وحدات الصدر التي تقدم خدماتها للمرضى، ونشر الوعي والتثقيف الصحى عن أهمية الفحص المبكر والمتابعة لحالات الأمراض الصدرية.
ولفت «عبدالغفار» في بيان اليوم، إلى تنظيم برنامج تدريبي عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس» بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، وهيئة التعاون الدولى اليابانية، لرفع مهارات العاملين بمستشفيات الصدر في مجال مكافحة الأمراض المعدية المختلفة، وشارك خلال التدريب متدربين من 9 دول أفريقية، شملت (أنجولا، وغانا، وبتسوانا، وناميبيا، وليوسوتو، واسواتينى، وليبيريا، وتنزانيا، وزامبيا).
ومن جانبه، أشار الدكتور وجدي أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، إلى تدريب 102 من الأطباء والعاملين بمستشفيات الأمراض الصدرية على تطبيق الأدلة الإسترشادية في مجال مكافحة الامراض المعدية، طبقا لأحدث طرق الأداء العالمية، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ضمن الإستراتيجية القومية لتطوير أداء العاملين بالمستشفيات التابعة للوزارة.
ونوه «أمين» إلى تدريب 269 طبيبا على علاج حالات الالتهاب الرئوي، وتسمم الدم بمستشفيات الأمراض الصدرية، وذلك حرصا على تطوير أداء الأطباء والعاملين بمستشفيات الوزارة، مضيفا أنه تم تدريب 30 طبيبا بمستشفيات الصدر على طرق البحث العلمي وكيفية كتابة المقترحات البحثية، بمشاركة أساتذة من قسم الصحة العامة بجامعة القاهرة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: المنحة الاستثنائية علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة الالتهاب الرئوي تدريب الفرق الطبية الأمراض الصدریة بمستشفیات الصدر
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: نتمنى أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين جميع الأخطاء الطبية
أعرب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، عن تمنياته أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، مشيرا إلى أن إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي المنعقدة اليوم الاثنين، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائبة إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
و أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر هام، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.
وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.
وأشار الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد المخاطر وأضاف لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا