وفاة سيدة ألقت بنفسها من سيارة خطاف بأكادير.. والأمن يعتقل الفاعل!
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ أكادير
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، زوال يوم الجمعة 22 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يمتهن النقل السري يبلغ من العمر 45 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في وفاة امرأة تم العثور عليها وهي تحمل إصابات بليغة بالشارع العام، صباح يوم الأحد الماضي.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيه بنقل مجموعة من الركاب، ومن ضمنهم الضحية، حيث عمد بعد إنزال باقي الركاب إلى تحريض الضحية على الفساد، قبل أن يمنعها من الهبوط إثر رفضها الاستجابة لنزواته ويستمر في السير، وهو ما دفع الضحية إلى إلقاء نفسها من السيارة، مما تسبب في تعرضها لإصابات خطيرة على مستوى الرأس نجمت عنها الوفاة بعد نقلها للمستشفى.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه زوال اليوم الجمعة، فيما مكنت عملية التفتيش من حجز السيارة المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
حسن الدرهم أمام جرائم الأموال من جديد
زنقة 20 | متابعة
استدعت محكمة الاستئناف بمراكش، في إطار تخصصها في القضايا الجنائية الابتدائية المتعلقة بالجرائم المالية، حسن الدرهم و11 شخصا آخر للمثول أمام هيئة المحكمة في جلسة ستعقد يوم الجمعة 18 أبريل 2025، على الساعة التاسعة صباحا بقاعة الجلسات رقم 3.
ويواجه المتهمون ، ومن ضمنهم أسماء وشخصيات معروفة من أحزاب مختلفة، تهما تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، وهي الأفعال التي يعاقب عليها الفصل 241 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.
وتندرج هذه المتابعة القضائية في سياق تصفية عدد من ملفات الفساد المالي والإداري التي تعرفها بعض الجماعات والقطاعات العمومية.
وتشير وثائق الملف رقم 2025/2623/4 إلى أن الأفعال المنسوبة للمتهمين قد وقعت داخل الدائرة القضائية لمحكمة مراكش، ولم تمضِ عليها مدة التقادم الجنائي، مما يفتح المجال أمام العدالة لاستكمال النظر في تفاصيل القضية.
وتُعد هذه الجلسة واحدة من أبرز المحطات القضائية المرتقبة في ملفات الجرائم المالية برسم سنة 2025، في ظل تزايد المطالب المجتمعية بربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الشفافية في تدبير المال العام.