رئيس الأعلى للإعلام يوقع مذكرة تفاهم مع مجلس دبي للإعلام
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
يوقع الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع منى المري رئيس مجلس دبي للإعلام، مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومجلس دبي للإعلام، وذلك خلال زيارته لدبي لحضور منتدى الإعلام العربي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي.
تنص مذكرة التفاهم على دعم صناعة الإعلام عبر تعزيز التعاون بين «مجلس دبي للإعلام» و«المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، من خلال التعاون في تدريب وتطوير الكوادر الإعلامية العاملة في مختلف القطاعات في المؤسسات الإعلامية، وتبادل الخبرات والمعرفة الفنية بين المؤسسات الإعلامية في البلدين، والتعاون في إجراء البحوث والدراسات المتخصصة في المجال الإعلامي، وكذلك الملكية الفكرية للدراسات والبحوث الإعلامية.
وتدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ فور التوقيع عليها من قبل المسئولين المعتمدين من مجلس دبي للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وستظل سارية المفعول حتى تعديلها أو إنهائها من قبل أي من الطرفين وبموافقة متبادلة.
ويشارك رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كمتحدث رئيسي في الجلسة الرئيسية، والتي تقام تحت عنوان «حوار وزراء الإعلام العرب»، بمشاركة د/ رمزان بن عبد الله النعيمي، وزير شئون الإعلام بمملكة البحرين، وفيصل شبول، وزير الإعلام بالمملكة الأردنية الهاشمية، وتناقش الأسباب الحقيقية وراء أزمات الإعلام العربي، والأسباب التي أدت لتراجع مستوى التفاعل بين الإعلام والشعوب العربية، ومدى مواكبة الخطاب الإعلامي العربي للتحولات الإقليمية والعالمية الراهنة.
كما تتطرق النقاشات إلى أهمية دور الإعلام العربي في مساندة جهود الدول العربية لتحقيق الاستقرار والتنمية، ومدى ارتقاء التأثير الإيجابي للإعلام العربي في مستقبل شعوب المنطقة، كذلك مدى ارتقائه لحجم تطلعات الشباب العربي، كما تناقش الجلسة أهداف الإعلام في القطاع الخاص، والآلية العربية للتصدي للمنصات الرقمية التي تنشر محتوى يخالف القيم العربية والإسلامية، ومدى مواكبة التشريعات والتنظيمات القانونية في العالم العربي للتطور التكنولوجي، الذي تشهده صناعة الإعلام عالمياً.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الأعلى للإعلام المجلس الأعلى لتنظیم الإعلام مجلس دبی للإعلام
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.