أقل من السوق المصري بـ70% .. احصل علي مرسيدس مايباخ الجديدة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أعلن مجلس الوزراء الموافقة على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى بنفس المميزات والتسهيلات التى حصل عليها المستفيدون فى المرة الأولى.
وينص القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لـ استيراد سيارات المصريين بالخارج، بتخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات.
وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب القانون وفقاً لنوع العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا، ويتم إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة ويتم وضع الوديعة في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.
وتأتى السيارة مرسيدس مايباخ موديل 2023 ، واحدة من أهم السيارات التى يبحث عنها المغتربين للاتيان بها إلى مصر واستيرادها.
وتأتى الوديعة الدولارية للسيارة مرسيدس مايباخ موديل 2023 ، ذات الفئة الكاملة بسعر 118.555 دولار ، اما الفئة المتوسطة 115.200 دولار ، وتاتى الفئة الأساسية بسعر 111.844 دولار .
ومن المعروف أن السيارة مرسيدس مايباخ ، تأتى بمحرك 4000 CCتيربو، مكون من 8 اسطوانات، حيث يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 503 حصانا، وعزم اقصى للدوران 700 نيوتن/متر، وسرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 9 نقلات.
تحتوي السيارة مرسيدس مايباخ على طاولات داخلية، ومقاعد من الجلد الفاخر مع إمكانية التسخين والتبريد، إلى جانب تقنية المساج والتدليك، ونظام صوتي ترفيهي من اعلى الطرازات الفاخرة، وستائر داخلية للنوافذ بشكل الكتروني، وخاصية التحكم في المناخ عبر شاشة التحكم اللمسية.
وتضم السيارة مرسيدس مايباخ عددا من شاشات العرض التي تتضمن تحكم الوسائط المتعددة، وطرق الملاحة، مع اضاءة محيطة تعطي جانب من الرفاهية بالداخل، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ولمسات مصنوعة من الخشب وجلج نابا الفاخر، وجنوط رياضية مع تصميم خاطف للأنظار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء استيراد السيارات من الخارج استيراد سيارات المصريين استيراد سيارات المصريين بالخارج استيراد السيارات استيراد سيارات السيارة مرسيدس مرسيدس مايباخ
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.