محافظ الدقهلية: يجب الاستعداد الكامل لاستقبال العام الدراسي الجديد بجميع المدارس
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اجتماعا موسعا لرؤساء المراكز والمدن والاحياء ووكلاء الوزرات مديري مديريات الخدمات ورؤساء القطاعات.
وتناول "مختار"، خلال الاجتماع العديد من ملفات العمل التي تتعلق بمصالح ومطالب واحتياجات المواطنين، مؤكدا على ضرورة الاستعداد الكامل لاستقبال العام الدراسي الجديد، بجميع مدارس الدقهلية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.
وأشار إلى أهمية متابعة الانتهاء من الاستعداد الكامل داخل المباني المدرسية، من حمامات وأفنية وحجرات وأنشطة وأسوار وأبواب مدارس مؤمنة وسليمة وشبابيك ووصلات ومفاتيح كهرباء ومقاعد دراسية، وذلك قبل بدء العام الدراسي، ورفع كفاءة الحدائق والمساحات الخضراء بالمدارس وزالة تجمعات القمامة والاشغالات في محيط المدارس.
كما وجه "مختار" بضرورة مراجعة الاجراءات والتدابير اللازمة بمناسبة موسم الشتاء وإحتمالية هطول الأمطار الغزيرة وجاهزية كافة المعدات مع تنفيذ خطه لإنتشارها بنطاق المحافظة مشيرا لسرعة التصدي لتجمعات الامطار والتأكد من تسليك البالوعات بالشوارع والميادين وانتهاء صيانة المعدات ومراجعة اعمدة الكهرباء بالشوارع حرصا علي حياة المواطنين.
وشدد على ضرورة استمرار تنفيذ الحملات التموينية لمتابعة ضبط الاسواق والتأكد من وضع الاسعار علي السلع وصلاحية المعروض واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، منوها إلى أهمية التصدي بكل حسم للتعدي علي الأراضي الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لأن الزراعة هي الثروة الحقيقية لمصر وهي اللبنة الأساسية في الاقتصاد المصري مع تكثيف العمل في ملف تقنين املاك الدولة وملف التصالح علي مخالفات البناء وسرعة الانتهاء منهم لخدمة المواطنين .
وأشار "مختار"، إلى إستمرار اعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المراكز والمدن والاحياء من خلال تعزيز خدمات رفع القمامة وتحسين مستوي النظافة وإزالة الاشغالات من كافة المناطق بأنحاء المحافظة وتوفير اماكن للبيع فيما يخص الباعة الجائلين بحيث تكون بعيدة عن طرق المرور الرئيسية وتحركات المركبات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استقبال العام الدراسى الجديد التصالح علي مخالفات البناء تقنين أملاك الدولة عام الدراسي الجديد مديرية التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
بدء تنفيذ خطة القضاء على ظاهرة التنمر في المدارس .. اليوم
تشهد المدارس اليوم الخميس 6 مارس 2025 ، تنفيذ خطة القضاء على ظاهرة التنمر في المجتمع بصفة عامة، وفي المدارس بصفة خاصة، استنادًا إلى ما ورد في عدد من التشريعات (قانون العقوبات - قانون الطفل - قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) من تجريم أفعال الإساءة إلى الأشخاص، وانتهاك الخصوصية، والمساس باعتبار وشرف الأفراد في ظل البيئة الرقمية.
تلتزم المدارس اليوم ، بتخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية للحديث عن التنمر وخطورته على المجتمع، بوصفه جريمة جنائية معاقبًا عليها بعقوبات مشددة ، على أن يتم تكرار ذلك بشكل دوري في الإذاعة المدرسية وأثناء إقامة الفعاليات والأنشطة التربوية.
وفي نفس السياق ، كلفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بعقد ندوات توعوية لأولياء الأمور للتوعية بمخاطر التنمر واعتباره جريمة جنائية معاقبًا عليها.
كما كلفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا ، إدارات العلاقات العامة والإعلام بالتوعية من خلال صفحات التواصل الاجتماعي بمخاطر التنمر وآثاره السلبية على المجتمع بشكل عام، وعلى الأبناء بشكل خاص، مع التأكيد على توصيفه كجريمة جنائية معاقب عليها بعقوبات مشددة.
جدير بالذكر أن قانون العقوبات برقم 309 مكررًا تضمن مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر " وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغة، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعي.
عقوبة التنمرويعاقب المتنمر، حسب المادة، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.