القبض على مصري يدير شبكة دعارة لاستدراج الفتيات وابتزازهن جنسياً.. تفاصيل صادمة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات شبكة دولية لاستدراج المراهقات عبر الإنترنت وابتزازهن جنسياً.
ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة الداخلية، تم تحديد هذا النشاط الإجرامي من خلال حسابين على موقع فيسبوك، وأن الشخص الذي يديرهما هو شخص عاطل عن العمل يعاني من سوابق جنائية ويقيم في محافظة الجيزة.
بالفحص والتحقيق، تمكنت السلطات من ضبط هذا الشخص، بالإضافة إلى ضبط أجهزة الحاسوب والهاتف المحمول والهارد ديسك المحمول التي كانت بحوزته.
واكتشفت السلطات من خلال تحليل المضبوطات وجود آثار ودلائل على إدارة المشتبه به للحسابين، حيث كان ينتحل اثنتين من الشخصيات الوهمية ويستدرج الفتيات والنساء من خلال إيهامهم بفرص عمل كعارضات أزياء وبهذه الطريقة، ينجح في استدراجهن والحصول على صور ومقاطع فيديو خاصة بهن.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: ابتزاز شبكة دعارة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعليم الأيسلندية تعترف بإنجاب طفل من مراهق.. تفاصيل صادمة
أعلنت وزيرة شؤون الأطفال والتعليم في أيسلندا، آستيلدور لوا ثورسدوتير، استقالتها من منصبها بعد أن اعترفت بأنها أنجبت طفلًا من مراهق عندما كانت في سن الـ22، في حادثة تعود إلى أكثر من 30 عامًا.
وكشفت ثورسدوتير في تصريحاتها أنها بدأت علاقة مع صبي كان عمره 15 عامًا، وأنجبت منه طفلًا عندما كانت في سن الـ23، مضيفة أن اللقاء بينهما تم في إطار عملها كمستشارة في جماعة دينية، حيث كانت تدير فعاليات شبابية، وقد أثيرت هذه القضية بشكل واسع بعد اعترافها.
ثورسدوتير دافعت عن نفسها، مشيرة إلى أن اللقاء مع الشاب كان في سياق اجتماعي في لقاء مفتوح للشباب المسيحيين، وأكدت أنها لم تكن مسؤولة عن هذا اللقاء أو عن العلاقة التي نشأت بينهما. وأضافت أنها تنفي تمامًا أي مزاعم بأنها قد منعت الأب من التواصل مع ابنهما.
وبحسب القانون الأيسلندي، يُعتبر سن الرشد الجنسي 14 عامًا، لكن القانون يمنع البالغين من ممارسة أي علاقة جنسية مع قاصر تحت سن الـ18 إذا كان القاصر تحت مسؤولية تعليمهم. وفي حال حدوث ذلك، قد تصل العقوبات إلى السجن لمدة 12 عامًا.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس وزراء أيسلندا، كريسترون فروستادوتير، في تصريحات صحفية أنه ناقش الوضع مع قادة الأحزاب السياسية في البلاد، وأوضح أن الاستقالة كانت قرارًا شخصيًا من ثورسدوتير بعد أن قدمت شرحًا مفصلاً للأمر.
وأضاف أن الوزيرة تحمّلت المسؤولية بسرعة وقررت الاستقالة، رغم أنها كانت الحادثة "مسألة مؤسفة" لا تتعلق مباشرة بأداء الحكومة.
من جانبه، نفى هيمير مار بيتورسون، رئيس قسم الاتصالات في حزب الشعب، مزاعم قالت إنها منعت الأب من التواصل مع ابنه. وأوضح أنه لم تكن الوزيرة مسؤولة عن تنظيم اللقاء الأول بينهما، كما أكد أن القانون الأيسلندي في ذلك الوقت كان يسمح بسن الاستقلال عند 16 عامًا، والرشد الجنسي عند 14 عامًا.
على الرغم من استقالتها، لا يزال التحقيق مستمرًا في القضية، وستدخل استقالتها حيز التنفيذ رسميًا في يوم الأحد، عندما يؤكدها رئيس أيسلندا في اجتماع مجلس الدولة.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان