السفير الإيطالي بمصر: تخصيص 75 مليون دولار من برنامج مبادلة الديون لتطوير الصوامع
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
اكد سفير ايطاليا بالقاهرة أن تطوير صومة منيا القمح بالشرقية بدعم من الحكومة الإيطالية يأتي في إطار توفير الأمن الغذائي لمصر.
وأوضح أن نائب رئيس الوزراء الإيطالي زار مصر مع مجموعة من الشركات الإيطالية التي تعمل في مجال الأمن الغذائي جاء هذا خلال افتتاح وزير التموين اليوم القومية الحقلية المطورة بمحافظة الشرقية
وأضاف السفير الإيطالي أن الشركات الإيطالية حريصة على التعاون مع الشركات المصرية للعمل في السوق المصري في مجال الأمن الغذائي ،موضحا أن ايطاليا حريصة على نقل التكنولوجية الإيطالية إلى مصر بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ،مشيرا إلى برنامج مبادلة الديون الايطالية الذي يقوم بتطوير 6 صوامع حالية في مصر بدعم من الحكومة الإيطالية.
أوضح أن برنامج مبادلة الديون الايطالية يمحو 100 مليون دولار من الديون الايطالية بمصر وقد تم تخصيص 75 مليون دولار من البرنامج لتطوير 6 صوامع تكنولوجية مطورة لتخزين الحبوب في مصر.
ونوه أن اختيار أماكن الصوامع بجوار أماكن الإنتاج تمثل نقط قريبة بالنسبة للمزارعين
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الامن الغذائى المصرى وزير التموين
إقرأ أيضاً:
تقليص حجم البرلمان الألماني سيوفر 125 مليون يورو سنويا
أشارت تقديرات معهد الاقتصاد الألماني (آي دبليو) إلى أن تقليص حجم البرلمان الألماني (البوندستاغ) نتيجة لإصلاح قانون الانتخابات من شأنه أن يوفر نحو 125 مليون يورو (131 مليون دولار) سنويا.
وتشمل أكبر البنود الفردية في هذه التوفيرات:
تخفيض النفقات على رواتب النواب بمقدار 13 مليون يورو (13.64 مليون دولار) تخفيض التمويل المقدم للكتل البرلمانية بما يصل إلى 20 مليون يورو (21 مليون دولار) تخفيض رواتب موظفي النواب بمقدار 44 مليون يورو (46.15 مليون دولار). كما ستشمل التوفيرات بنودا أخرى عديدة، مثل تجهيزات المكاتب أو نفقات السفر.يذكر أنه بموجب إصلاح قانون الانتخابات، سيتم تقليص عدد أعضاء البرلمان الألماني القادم عند ما لا يزيد على 630 نائبا، في حين أن عدد النواب في البرلمان عام 2021 كان وصل إلى 736 نائبا.
في الوقت نفسه، نوه معهد الاقتصاد الألماني إلى أن مبلغ الـ125 مليون يورو لا يكفي لحل المشكلات الملحة في البلاد، لكنه دعا إلى عدم التهوين من شأن الأثر الرمزي لهذه الخطوة.
وقال الخبير المالي في المعهد، توبياس هينتسه إن "الساسة يثبتون أنهم مستعدون لاتخاذ إجراءات تقشفية حتى على أنفسهم"، مضيفا أن ذلك "قد يكون بمثابة إشارة إيجابية للسنوات الأربع المقبلة، والتي ستكون مليئة بالتحديات السياسية".
إعلانوستشهد ألمانيا يوم 23 فبراير/شباط الجاري انتخابات عامة يخيم عليها الطابع الاقتصادي، بعد أن تسبب الاختلاف بشأن التوجهات الاقتصادية في خلافات بين مكونات الائتلاف الحاكم. وانكمش اقتصاد ألمانيا للعام الثاني على التوالي مع تحديات متزايدة تستمر في الضغط عليه.