صندوق النقد الدولي الدول يطالب الدول الإفريقية بزيادة استخدام العملات الرقمية المشفرة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
طالب صندوق النقد الدولي، الدول الإفريقية في جنوب الصحراء الكبرى بزيادة مساحة تعاملاتها بالعملات الرقمية المشفرة وإلغاء حظر التعامل فيها اتساقا مع النهج العالمي الصاعد في التعامل بهذا النوع من العملات.
ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي، كانت كينيا حتى منتصف 2021 من بلدان إفريقيا الأكثر تعاملات بالعملات الرقمية المشفرة الى جانب نيجيريا وجنوب أفريقيا، وهو العام الذي بلغ فيه حجم التعاملات بالعملات المشفرة عالميا نحو 20 مليار دولار أمريكي شهريا.
كما قامت مؤسسة "يوجو اند كونسينسس" الأمريكية المتخصصة برصد حركة التعاملات على العملات الرقمية المشفرة دراسة استطلاعية كشفت فيها تصدر نيجيريا وجنوب أفريقيا قائمة بلدان القارة الأفريقية اهتماما ووعيا بالعملات الرقمية المشفرة خلال العام 2023 كما أجريت الدراسة على 15 ألف باحث تم استطلاع آرائهم في العملات الرقمية ومدى وعيهم بها في 15 دولة منتقاة من قارات العالم، ومن بينها إفريقيا وأمريكا اللاتينية، وذلك في الفئة العمرية ما بين 18 الى 65 عاما، وتبين أن نسبة وعي النيجيريين والجنوب أفريقيين بالعملات المشفرة وصلت إلى 86% و65% على الترتيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي العملات المشفرة العملات الرقمية العملات الرقمیة المشفرة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يوافق على منح المغرب 415 مليون دولار لتقوية المرونة المناخية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على صرف الجزء الثاني من حزمة تمويلية للمغرب، بهدف إيجاد آلية تسهيل الصلابة والاستدامة، تبلغ قيمته 415 مليون دولار.
وأفادت المؤسسة المالية الدولية، في بيان صدر بواشنطن، بأن "السلطات تواصل التزامها القوي بانتقال المغرب نحو اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة".
وأضاف البيان، بأن هذا التمويل الجديد يرفع إجمالي المبالغ المخصصة في إطار هذا البرنامج إلى حوالي 747 مليون دولار.
وكان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق في سبتمبر 2023، على تمويل قيمته 1.3 مليار دولار للمغرب لتسهيل الصلابة والاستدامة.
وحسب صندوق النقد الدولي، فإن هذا التمويل الذي يمتد على 18 شهرا، سيدعم انتقال المغرب نحو اقتصاد أخضر وسيساهم في تقوية استعداده ومرونته في مواجهة الكوارث الطبيعية، لا سيما المرتبطة بالتغير المناخي.
وأشار البيان، إلى أن هذا التمويل سيساعد المغرب على مواجهة الهشاشة المناخية، وزيادة مرونته في مواجهة التغير المناخي واغتنام فرص إزالة الكربون، كما سيساهم في تعزيز استعداد السلطات المغربية لمواجهة الكوارث الطبيعية وتحفيز تمويل التنمية المستدامة.
وتتيح آلية تسهيل الصلابة والاستدامة، وفق صندوق النقد الدولي، تمويلا طويل الأجل بتكلفة معقولة من أجل دعم البلدان التي تقوم بإصلاحات لتقليص المخاطر المحيطة باستقرار ميزان الأداءات، لاسيما المرتبطة بتغير المناخ والجوائح.
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا