وزارة التموين تؤكد استمرار استبدال نقاط الخبز بسلع مدعمة: طوال أيام الشهر
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار استبدال نقاط الخبز، لجميع أصحاب البطاقات التموينية، في صورة سلع تموينية مدعمة والمتوافرة لدى منافذ بقالي التموين، نافية ما أثير على بعض المواقع بشأن إلغاء ذلك.
وزارة التموين تؤكد استمرار استبدال نقاط الخبزوأشارت وزارة التموين، إلى عدم صحة ما يتم ترديده على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية، موضحة أنه لا يوجد أي قرار بشأن إلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.
ونوهت وزارة التموين، على استمرار إتاحة صرف فارق نقاط الخبز على البطاقات التموينية كالتالي:
- يتم صرف سلع غذائية واستهلاكية ضمن منظومة الخبز بشكل طبيعي.
- يتم احتساب عدد الأرغفة التي تم توفيرها كنقاط مجمعة واستبدالها من المنافذ التموينية المختلفة طوال أيام الشهر، دون التقيد بأيام بعينها.
منظومة دعم الخبزويُتسحق الخبز المدعم عدد 72 مليون مواطن يصرف كل مواطن منهم عدد 5 أرغفة يوميا، وذلك من خلال 23 مليون بطاقة تموينية، ويتم صرف الخبز من خلال مركزية بطاقات التموين في المحافظة الصادر منها البطاقة فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين وزارة التموين بطاقات التموين نقاط الخبز الخبز فارق نقاط الخبز وزارة التموین
إقرأ أيضاً:
أساتذة “الزنزانة 10” يعتصمون أمام وزارة التربية الوطنية احتجاجا على استمرار معاناتهم
أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10” خريجي السلم 9 عن تنظيم اعتصام ممركز قابل للتمديد يوم الخميس 20 مارس 2025 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، ابتداءً من الساعة 10:30 صباحًا، احتجاجًا على ما وصفته بـ”تنصل الوزارة الوصية من التزاماتها واستمرار معاناة الأساتذة العالقين في السلم 10”.
ووفق البلاغ الصادر عن التنسيقية، والذي توصل به « اليوم24″، فإن أساتذة “الزنزانة 10” يعانون من تماطل الوزارة في تنفيذ الاتفاقات المبرمة، خاصة اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وما تلاهما من التزامات خلال اجتماع 9 يناير 2025.
وأضافت التنسيقية أن الوزارة “تراجعت عن تنفيذ مقتضيات الاتفاقات السابقة، رغم مرور شهور على صدور النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية في الجريدة الرسمية، والذي نصت مادته 81 على تسوية جزئية للملف دون إنهائه بشكل كامل وفوري”.
وأكدت التنسيقية أن الوزارة “ماطلت في معالجة الملف، رغم الاجتماعات المتكررة والمراسلات الرسمية”، مشيرة إلى أن هذه الممارسات “تكرس الإقصاء والتهميش الذي طال الأساتذة المتضررين لسنوات، دون أي حل عادل ومنصف”.
وأشار البلاغ إلى أن التنسيقية ترفض أي محاولة للمساس بحق الإضراب، معتبرة أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم الإضراب “يفرغه من مضمونه النضالي، ويكرس هيمنة المشغل على حساب حقوق الشغيلة”، ما يتناقض مع الدستور والمواثيق الدولية.
كما نددت التنسيقية بما وصفته بـ”التفاف بعض الإطارات النقابية على الملف”، محملة إياها “المسؤولية التاريخية في مباركة أي حل تراجعي عن مطالب الأساتذة، أو التوقيع على ترقيات لا تضمن تسقيف سنوات الانتظار لكل من استوفى 14 سنة في السلم 10، باحتساب السنوات الاعتبارية”.
وأمام ما تعتبره “تجاهلًا لمطالبها العادلة”، أكدت التنسيقية تمسكها بمواصلة النضال والتصعيد حتى تحقيق تسوية شاملة ومنصفة، داعية جميع الأساتذة المتضررين إلى المشاركة المكثفة في الاعتصام المقرر يوم 20 مارس، والذي ستتخلله أشكال احتجاجية ميدانية سيتم الإعلان عنها خلال الاعتصام.
وختمت التنسيقية بلاغها بالتأكيد على أن “الأساتذة المتضررين لن يكونوا لقمة سائغة لأي جهة، وسيواصلون معركتهم النضالية بكل الوسائل المتاحة”، مشددة على أن أي “محاولة لطمس هذا الملف ستُواجه بمزيد من التصعيد حتى تحقيق المطالب المشروعة”.
كلمات دلالية احتجاج اساتذة الزنزانة اعتصام