سنوات بلا تحليق.. ما أسباب حظر الطائر العراقيّ الأخضر في السماء الأوروبيّة؟

بغداد اليوم -  بغداد 

مضت نحو 8 سنوات على قرار حظر طيران العراقي، وتحديدًا الخطوط الجوية العراقية من التحليق في سماء أوروبا، ولم يتمكن العراق إلى الآن من تحقيق الشروط التي تتيح إلغاء القرار الدولي الذي كان له تأثيرات اقتصادية سلبية كبيرة على البلاد.

ويكشف الباحث والاستشاري في مجال الطيران فارس الجواري، اليوم الأحد (24 أيلول 2023)، عن أسباب استمرار الحظر الجوي الأوربي على العراق منذ 8 سنوات.

ومطلع شهر حزيران/يونيو من العام 2022، جددت وكالة سلامة الطيران الأوربية التأكيد على حظر الخطوط الجوية العراقية في أجوائها، مؤكدة أنه سيستمر لحين تلبية متطلبات التشغيل الآمن من خلال الاستجابة لمتطلبات شهادة مشغل البلد الثالث TCO.

ويقول الجواري في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنّ" أسباب الحظر تعود إلى فشل الإدارات المتعاقبة بحل هذا الملف منذ 8 سنوات وحتى الآن، والسبب الرئيسي يعود للخوط الجوية العراقية وسلطة الطيران المدني".

ويرى، أن" الاتحاد الأوربي شدد على الشركات التي هي من خارج الاتحاد أن تستوفي متطلبات السلامة في الطيران فوق أوربا، من خلال شروط وضعتها في قوانينها، وهذه الشروط لم تستوفها الخطوط الجوية وسلطة الطيران".

مراقبة وتقييم

وزاد الجواري، إنّ" موضوع الحظر تقني وليس سياسيًا، والشروط مفروضة على جميع شركات الطيران في العالم، وكما معلوم فأن سلطة الطيران تراقب عمل شركات الطيران في العراق، والاتحاد الأوربي لديه مؤشرات بأن سلطة الطيران لم تستوف كل شروط السلامة لعمل شركات النقل ومنها الخطوط الجوية العراقية".

وفي العام 2015، جرى حظر الطائر الأخضر من الطيران في سماء أوروبا بسبب عدم استيفائها معايير المنظمة الدولية للطيران المدني، مما سبب سخطًا كبيرًا في الشارع العراقي، الذي اتهم الجهات المعنية بالتقصير.

ويقول النائب الحالي والوزير الأسبق عامر عبد الجبار، في حديث سابق، إن "حظر الطيران العراقي فرض منذ تسعينيات القرن الماضي، واستمر لغاية العام 2009، فيما رفع بعد إزالة كافة المخلفات التي كانت متواجدة على الطائر الأخضر".

مئات المخالفات

ويشير عبدالجبار، إلى أن "العراق عاود   تسجيل الخروقات منذ العام 2012 فيما تم حظر الطيران العراقي من التحليق في سماء أوروبا عام 2015 بشكل رسمي ونهائي"، مبينًا أن "المنظمة الدولية للطيران (آيكا) والمنظمات العالمية الأخرى الخاصة بالطيران مثل (إياتا) و(إياسا)، أكدت أن سلطة الطيران العراقية والخطوط الجوية لم يلتزما بإجراءات السلامة وغيرها من الضوابط".

الجهات الأوروبية سجلت أكثر من 230 مخالفة على الطيران العراقي - والكلام للوزير الأسبق - الذي استطرد بالحديث قائلًا، إن "العراق فشل في إعادة رفع الحظر عن العراق منذ العام 2015 إلى الآن، رغم مرور 8 سنوات على عودة الحظر الجوي".

وتابع بالقول، إن "قرار الحكومة في العام 2018، الخاص بفصل سلطة الطيران المدني عن وزارة النقل بسبب اجتهادات شخصية كان له آثار سلبية وقعت على قرار رفع الحظر عن العراق كون أن الوزارة هي الجهة المعنية بالمخاطبات الرسمية، وأصبحت غير قادرة على توجيه سلطة الطيران المدني بحكم قانونية الموضوع".

وكان مجلس الوزراء برئاسة حيدر العبادي، قرر في أيار/مايو 2018، فصل سلطة الطيران عن وزارة النقل وإلحاقها بمجلس الوزراء بشكل مباشر.

ويضيف الوزير الأسبق، أن "وعود وزارة النقل بشأن رفع الحظر نهاية العام الجاري غير منطقية ومستبعدة كون المدراء والمختصين في الوزارة والخطوط الجوية العراقية غير مؤهلين لمناصبهم، وهذه أبرز الأسباب التي تقف أمام القرار المنتظر".

وختم عبدالجبار حديثه بالقول، إن "قرار رفع الحظر مرتبط بالعديد من المتطلبات أبرزها ربط العراق مع المنظمة الدولية للطيران (آيكا) ببرنامج التدقيق (اليوسوب)، فضلًا عن عودة ارتباط سلطة الطيران المدني مع وزارة النقل".

وأطلق برنامج الإيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السلامة ما يعرف باسم (USOAP) في الأول من كانون الثاني/يناير العام 1999، استجابة لمخاوف واسعة النطاق حول مدى كفاية الرقابة على سلامة الطيران في جميع أنحاء العالم.

10 شركات

وتركز مراجعة حسابات (USOAP) على قدرة الدولة في توفير الرقابة على السلامة من خلال تقييم العناصر الحرجة (CEs) لنظام مراقبة السلامة، والتي تمكن الدولة المعنية من ضمان تنفيذ معايير السلامة ICAO والممارسات الموصى بها (SARPs) والإجراءات المرتبطة بها والمواد التوجيهية.

وأظهرت وثائق صادرة عن منظمة سلامة الطيران الأوروبية "إياسا"، مطلع العام الماضي، استمرار حظر طيران أكثر من 10 شركات عالمية في الأجواء الأوروبية بينها طائرات الخطوط الجوية العراقية، برفقة طائرات لشركات من فنزويلا وإيران ونيجيريا وأنغولا وأفغانستان وزمبابوي.

أسباب الحظر 

إلى ذلك، يقول فارس الجواري، الباحث والاستشاري في مجال الطيران إن "العراق لم يتمكن إلى الآن من تلبية المتطلبات الخاصة للمنظمة الدولية للطيران"، مستبعدًا وجود ارتباط بين "الأوضاع السياسية التي يعيشها العراق على القرار الدولي المفروض على البلاد".

ووفقًا للجواري، فهناك إجراءات يجب تنفيذها من قبل قسم السلامة الجوية بهدف تطبيق معايير السلامة الجوية، والتي تعمل بدورها على إلغاء قرار رفع الحظر المفروض على طيران الخطوط الجوية العراقية.

ويتحدث الخبير في مجال الطيران، قائلًا إن "أساس حل هذه المشاكل تكون من خلال التنسيق بين قسم توكيد الجودة في شركة الخطوط الجوية وقسم السلامة في سلطة الطيران المدني لتطبيق معايير السلامة المطلوبة في تعليمات إصدار شهادة المشغل الجوي AOC الممنوحة للشركة (بجدية وشفافية بعيدًا عن أي تدخل)، وذلك بتطبيق حقيقي للوائح وقوانين ICAO وخصوصًا في الملاحق".

ومن المعروف أن الخطوط الجوية العراقية تأسست بواسطة جمعية الطيران العراقية، حين قررت هيئتها الإدارية في (18 أيار/مايو 1938)، استثمار فائض حملة التبرعات الوطنية الشاملة التي أثمرت عن تمكين القوة الجوية العراقية آنذاك من شراء 15 طائرة قاصفة ومقاتلة إيطالية (بريدا وسافوي) وكان الفائض مقداره 23000 دينار عراقي مكّنها من شراء ثلاث طائرات بريطانية (دي هافيلاند دراغون رابيد).

 

المصدر: بغداد اليوم + وكالات

المصدر: وكالة بغداد اليوم