«الصناعة» وغرفة أبوظبي تنظمان ورشة عمل حول محفزات النمو الصناعي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير القطاع الصناعي في الإمارة، ورشة عمل متخصصة بهدف تعزيز مستويات الوعي بمختلف المميزات والحوافز المتاحة للقطاع الصناعي على مستوى دولة الإمارات وإمارة أبوظبي.
وأقيمت ورشة العمل في مقر غرفة أبوظبي تحت عنوان «تعزيز التميز الصناعي: استراتيجيات النمو من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»، بحضور سلامة العوضي، مديرة إدارة القيمة الوطنية المضافة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، إضافة إلى ممثلين عن أبرز الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة والعاملة بالقطاع الصناعي على مستوى إمارة أبوظبي.
واستعرضت الورشة أبرز المبادرات والمشاريع الوطنية التي تساهم بشكلٍ مباشر في تطوير القطاع الصناعي على مستوى دولة الإمارات، والتي من بينها الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، واستراتيجية أبوظبي الصناعية، وبرنامج القيمة الوطنية المضافة، وبرنامج «مصنعين»، ومشروع اتفاقيات الشراء المحلي واتفاقيات الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية التي تعقدها دولة الإمارات على مستوى المنطقة والعالم، مثل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والشراكة الصناعية التكاملية وغير ذلك، إلى جانب الدعم الذي توفره «غرفة أبوظبي»، بما ينسجم مع استراتيجيتها الرامية إلى أن تكون أبوظبي الخيار الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مجال سهولة تأسيس وممارسة الأعمال بحلول العام 2025.
وبهذا الصدد، أكد أحمد القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، على التزام الغرفة بدعم مجتمع الأعمال والمساهمة بنهوض القطاع الصناعي على مستوى إمارة أبوظبي، والذي يمضي بخطى ثابتة في ظل استراتيجية أبوظبي الصناعية التي أطلقها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.
وقال القبيسي: «انطلاقاً من دورنا كداعم للسياسات، نتولى في غرفة أبوظبي مسؤولية قيادة مجموعة عمل الصناعة، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين القطاع الصناعي والجهات الحكومية من خلال عملها كمنصة لتعزيز الحوارات البناءة بين الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، بما يخدم القطاع الصناعي ويعزز نموه وتطوره، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرصنا المستمر على تعزيز علاقات التعاون مع كافة الجهات لاستكشاف الفرص الأنسب لتنمية الأعمال والارتقاء بمجتمعات الأعمال والشركات، ورصد فرص التوسع المستقبلي في الأسواق المحلية والعالمية، بما يسهم في نمو الإمارة وازدهارها».
أخبار ذات صلةمن جهتها، قالت سلامة العوضي، مديرة إدارة القيمة الوطنية المضافة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال التعاون مع كل الشركاء في القطاعين العام والخاص، على تعزيز دور القطاعين الصناعي والتكنولوجي في ظل التحولات التي يشهدها العالم، بما يؤكد أهمية الأهداف التي تتبناها دولة الإمارات لتعزيز جاذبية الدولة الصناعية في المنطقة، إضافة إلى ما يتعلق بدعم المستثمرين المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال المزايا والممكنات التي توفرها الوزارة، والتجاوب مع تطلعات الصناعيين والرواد في هذا المجال، حيث تمثل الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، مظلة أساسية لكل الخطط والمبادرات والبرامج التي تطلقها الوزارة لتعزيز دور القطاع الصناعي، وقد نجحت هذه الاستراتيجية في تحقيق إنجازات كبيرة خلال العامين الماضيين».
وأضافت: «تشهد إمارة أبوظبي تجرية ناجحة على صعيد القطاع الصناعي، في ظل استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تعبر عن تطلعات أبوظبي لتعزيز دور القطاع الصناعي فيها، بما يدعم مجتمع الأعمال الصناعي والتكنولوجي، ويوفر له المزيد من الحوافز والممكنات، حيث تحرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على دعم هذا التوجه، بما يحقق مستهدفات دولة الإمارات على الصعيد التنموي».
وقال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة:«منذ إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية في يونيو 2022، قمنا بطرح مبادرات وبرامج لتحقيق أهداف الاستراتيجية الطموحة، حيث تستثمر أبوظبي 10 مليارات درهم في 6 برامج تشمل تنمية الكفاءات والمهارات، وتطوير منظومة القطاع الصناعي، والثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الدائري، وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية، وتطوير سلسلة القيمة من أجل مضاعفة حجم القطاع الصناعي إلى 172 مليار درهم، وتوفير أكثر من 13.600 فرصة وظيفية تخصصية، والمساهمة في زيادة الصادرات غير النفطية للإمارة إلى 178.8 مليار درهم بحلول العام 2031».
وأضاف اليافعي: «بعد عام من إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية، ارتفع عدد التراخيص الصناعية الجديدة بنسبة 16.6%، وزاد إجمالي الاستثمارات الرأسمالية من قبل الشركات المصنعة العاملة في الإمارة بقيمة 12.42 مليار درهم لتصل إلى 384.06 مليار درهم بنهاية يونيو 2023. ونحرص على مواصلة العمل مع شركائنا الاستراتيجيين مثل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، للتعريف بالبرامج والحوافز التي تسهم في استقطاب المزيد من المهارات والاستثمارات، للاستفادة من فرص النمو الواسعة التي يتيحها القطاع الصناعي في أبوظبي».
يذكر أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تنظم بشكل دوري مبادرات وورش عمل وفعاليات اقتصادية متنوعة تعزز موقعها كحلقة وصل بين القطاع الخاص وشركائها الحكوميين، ومنصة داعمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة القطاع الصناعی دولة الإمارات غرفة أبوظبی ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
برلمانية: دعم الاستثمار في الصناعة يعزز الإنتاج المحلي ويقلل الاستيراد
أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تهيئة مناخ الاستثمار وتحفيز رجال الأعمال على ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية يعدان من الأولويات التي تعمل عليها الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن اللقاء الذي جمع وزيرة التنمية المحلية مع وفد رجال الأعمال بالإسكندرية يعكس اهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية، حيث يوفر هذا التعاون فرصًا كبيرة لنمو الصناعات المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
خلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادراتوأشارت إلى أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، إذ يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات، مؤكدة ضرورة تقديم مزيد من التسهيلات للمصنعين والمستثمرين، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على الأراضي الصناعية، وتوفير التمويل الميسر، وتبسيط إجراءات التراخيص والتشغيل.
وأضافت النائبة أن تحسين مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي يتطلب تطوير سلاسل التوريد المحلية، وتشجيع الاعتماد على المكونات والمواد الخام المحلية، مما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الاستراتيجية.
كما أكدت على أهمية تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص من خلال شراكات استراتيجية تساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى المصانع المصرية، مما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وفي ختام تصريحاتها، شددت إيفلين متي على أن مجلس النواب، وخاصة لجنة الصناعة، يعمل على متابعة تنفيذ سياسات الدولة لدعم الاستثمار الصناعي، مؤكدة ضرورة توفير بيئة أعمال جاذبة تساعد المستثمرين على التوسع في أنشطتهم، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويعزز مسيرة التنمية المستدامة.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، أن هناك توجيهات واضحة من القيادة السياسية للحكومة علي تذليل أية عقبات أو مشكلات تواجه المستثمرين ورجال الأعمال وحل مشكلاتهم لزيادة ضخ استثمارتهم خاصة فى ظل الإجراءات التى قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من تحسين بيئة الاستثمارات وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة لجذب الاستثمارات ودعم قطاع الصناعة المحلية.
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة التنمية المحلية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفداً من مؤسسة رجال الأعمال المصريين بالإسكندرية برئاسة محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية والمهندس هاني ابو سعد رئيس لجنة الإسكان بالجمعية، ومحمد السحلي نائب رئيس شركة محرم وشركاه ،وبحضور عدد من قيادات الوزارة .
وذكرت الوزارة -في بيان الأربعاء- أن اللقاء شهد دعم قنوات التواصل والتعاون بين الوزارة والمحافظات من جهة وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية من جهة أخرى؛ تدعيمًا لدور القطاع الخاص في عملية التنمية في المحافظات المصرية، وتأكيدًا على توجه الدولة نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار بكل محافظة مصرية بناءً على مزاياها التنافسية والبيئية سواء كانت ميزات بشرية أو طبيعية أو جغرافية.
وخلال اللقاء قدم وفد جمعية رجال الأعمال التهنئة للدكتورة منال عوض بمناسبة اختيارها لتولي وزارة التنمية المحلية، كما تم استعراض بعض أنشطة ومجالات عمل جمعية رجال أعمال الاسكندرية والتعاون المشترك الذي يمكن أن تقوم به مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات خاصة في مجالات التدريب والاستثمار وتمويل المشروعات الصغيرة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت