مبادرة “100 شركة من المستقبل” توقع 25 شراكة جديدة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
استقطبت مبادرة “100 شركة من المستقبل” المبادرة المشتركة بين وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل 25 شراكة جديدة لدعم أفضل 100 شركة ناشئة تسهم في تعزيز تنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل.
شهد توقيع اتفاقيات الشراكة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي عضو مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى”.
وحضر التوقيع سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
وسيتم الإعلان عن القائمة الأولى لـ 100 شركة من المستقبل في اليوم العالمي للمستقبل الذي يصادف الثاني من ديسمبر، اليوم الوطني لدولة الإمارات.
وستعمل الشراكات الجديدة على تحقيق أهداف المبادرة الرامية لتعزيز الجاهزية للمستقبل، وترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة لشركات الاقتصاد الجديد، وتوفير البيئة المحفزة لنمو وازدهار شركات الاقتصاد الجديد، وفتح آفاق أرحب أمام تطور أعمالها محلياً وعالمياً.
توفر الشراكات الجديدة حوافز وتسهيلات من بينها إمكانية الاستثمار في الشركات التي ستكون ضمن قائمة 100 شركة من المستقبل، ودعم الشركات في تسريع منظومة الابتكار والتحول الرقمي، وتقديم الدعم التقني والقانوني، وتوفير حلول تمويلية تنافسية، إضافة إلى ورش عمل حول حقوق الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية، وسيعمل مركز مؤسسي الشركات الناشئة التابع لشركة مايكروسوفت على تسريع الابتكار من خلال توفير حزمة من خدمات الذكاء الاصطناعي الرائدة ودعم من الخبراء لبناء شركة ناشئة تواكب المستقبل.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد: “إن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة للتحول نحو نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المرونة والابتكار والاستدامة، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية والمبادرات التي أطلقتها الدولة، وتعد “مبادرة 100 شركة من المستقبل”، التي تم تدشينها العام الماضي، واحدة من أهم المبادرات الداعمة لجهود الدولة للتوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة وتشجيع الشركات على الاستثمار في هذه القطاعات الحيوية، لا سيما أن المبادرة تسلط الضوء كل عام على أفضل 100 شركة صاعدة ذات إسهام في تعزيز تنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل في الدولة”.
وأضاف ابن طوق: “نشهد اليوم خطوة مهمة وحيوية في تطوير المبادرة عبر إبرام شراكات جديدة تدعم جاهزية الشركات الناشئة في الدولة للتوسع والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة، بما يدعم مكانة الإمارات مركزا عالميا للاقتصاد الجديد، في ضوء مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، كما أن الجهود الوطنية مستمرة بين وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل عبر هذه المبادرة، لتوفير المزيد من الفرص والممكنات الداعمة لتعزيز تنافسية الدولة نحو قطاعات المستقبل”.
وأشار معاليه إلى أن المبادرة تعزز من بناء اقتصاد وطني أكثر ديناميكية وحيوية وجاذبية على المستويين الإقليمي والعالمي في ضوء دعمها زيادة الشركات العاملة في الدولة ونمو أعمالها، بما يعزز من تحقيق المستهدفات الوطنية الاقتصادية والرامية إلى رفع مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية: “يهدف صندوق محمد بن راشد للابتكار إلى بناء بيئة مزدهرة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها على حد سواء.. وتسهم شراكتنا مع مبادرة “100 شركة من المستقبل” في دعم عدد من أفضل الشركات الإماراتية المستقبلية، وسنعمل من خلالها على اختيار نخبة من الشركات الأكثر قدرة على الابتكار والإبداع وتأهيلها عبر إجراءات سريعة وميسرة للانضمام إلى برنامج مسرع الابتكار الذي يمتد لستة أشهر ويستقطب مئات طلبات الالتحاق سنوياً من شتى أنحاء العالم، ويوفر للمبتكرين ورواد الأعمال أدوات وموارد ضرورية، ويدعمهم لتسريع نمو أعمالهم وتطورها، من خلال الإرشاد والتوجيه والتدريب وبناء شبكة علاقات واسعة، وتسهيل حصول شركاتهم على التمويل”.
من جهتها، أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة التطوير الحكومي والمستقبل أن مبادرة “100 شركة من المستقبل” تنسجم مع رؤية “نحن الإمارات 2031” لبناء الاقتصاد الأنشط والأكثر تنافسية، وتعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل في القطاعات الجديدة، إضافة إلى تحقيق الاستباقية في قطاعات المستقبل لمواكبة التوجهات المستقبلية والتحولات العالمية المتسارعة، مشيرة إلى أن المبادرة تخلق بيئة حاضنة لاقتصاد المستقبل وتقدم فرصاً واعدة للشركات في القطاعات الجديدة.
وأضافت : “نرحب بانضمام نخبة من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية لمبادرة “100 شركة من المستقبل” وستسهم خبرات الشركاء وخدماتهم النوعية في إضافة قيمة مضافة للمبادرة لترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً في الاقتصاد الجديد، واستقطاب أفضل المشاريع الريادية والشركات الناشئة ورواد أعمال المستقبل.. لدينا بيئة تنظيمية قوية وبنية تحتية عصرية، وتعد هذه المبادرة خطوة أخرى نحو تطوير منظومة الأعمال في الدولة بما تتضمنه من حوافز جديدة نقدمها لأصحاب الأفكار الخلاقة والعقول المبتكرة والشركات الناشئة لتمكين رواد الأعمال من تأسيس شركات اقتصاد المستقبل والانطلاق بها إلى العالمية”.
تضم الشراكات الاستراتيجية الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات “مجرى، فيما تتضمن فئة شركاء مسرعات الأعمال؛ دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وصندوق حي دبي للمستقبل، وصندوق محمد بن راشد للابتكار، وشركة مايكروسوفت، وشركة كريم، وشركة “إف تي آي للاستشارات.
وتضم فئة شركاء مجتمع الأعمال كلاً من مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال “شراع”، وغرفة عجمان، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، ومركز الشارقة لريادة الأعمال “شراع”، ومنصة أبو ظبي للأعمال، وبنك المشرق، وصندوق الوطن، وصندوق خليفة، وجمعية الشرق الأوسط لرأس المال الاستثماري، وشركة فينشر سوق، وشركة آسترو لابس، وشركة فلات6 لابس، وشركة نورث ستار، وبرنامج غرين هاوس من مجموعة شلهوب، والشريك الإعلامي مجلة إنتربرونور ميدل إيست.
وفي إطار المساعي التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة لحجز مقعدها على خارطة الأثر المستدام والمسؤولية المجتمعية واقتصاد المستقبل والاستدامة حول العالم، ركّزت نها الهرمودي، مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، على الجهود المبذولة لتعزيز هذه المفاهيم في قطاعات الأعمال الحكومية وبقية قطاعات الدولة على حدٍ سواء.
وبالتزامن مع احتفال دولة الإمارات بعام الاستدامة، سيتم تسليط الضوء على جهود الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل مستدام عبر الخطوات العملية التي يقوم بها الصندوق بالتعاون مع شركائه لتحديد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الواعدة وتسريع عجلة نموّها بشكل منهجيّ ومدروس من خلال مبادرة 100 شركة من المستقبل.
وقال عبد الله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: “نتشرف بأن تشارك مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في رعاية مبادرة وطنية هامة كمبادرة ”100 شركة من المستقبل ” بصفة “شريك مسرّع الأعمال”.. وكونه مجموعة مصرفية وطنية رائدة، يمتلك بنك الإمارات دبي الوطني تاريخاً حافلاً في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.. وتنسجم شراكتنا مع مبادرة 100 شركة من المستقبل كلياً مع هدفنا المشترك في تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة في الدولة، ودعم بيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام.. ومما لا شك فيه أن هذه الشركات تلعب دوراً حاسماً في دفع نمو الاقتصاد الوطني، وإننا سعداء بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة التي تحتفي بجهود رواد الأعمال وتقدر مساهمتهم في رسم ملامح مستقبل الدولة”.
من جانبه علق نعيم يزبك، مدير عام مايكروسوفت الإمارات:” بدورنا كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا، نمتلك التزامًا راسخًا تجاه تمكين جميع أهداف ومبادرات حكومة دولة الإمارات.. ومن هذا المنطلق، سنواصل دعم هذه المبادرة من خلال خبراتنا وابتكاراتنا بما يضمن تمكين المشاريع المستقبلية المبتكرة التي تعزز من مكانة الإمارات المرموقة على كافة الأصعدة التنافسية العالمية، وتجعلها وجهة رائدة لمشروعات المستقبل من جميع أنحاء العالم، وترسخ مكانتها كمركز دائم للإبداع والابتكار، وهو الأمر الذي يضمن نمواً مستداماً للدولة بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، وكذلك مع مستهدفات ومبادئ الخمسين، ومحددات مئوية الإمارات 2071″.
وقال شريف البدوي الرئيس التنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل: “سعداء بتعاوننا مع مبادرة 100 شركة من المستقبل التي أطلقتها وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل الرامية إلى دعم 100 شركة ناشئة رائدة في قطاعات اقتصاد المستقبل. نتطلع لاستكشاف وتطوير الجيل القادم من مبتكري التكنولوجيا في القطاعات الجديدة”.
وتدعم المبادرة القطاعات الاقتصادية الجديدة التي ستشكل الاقتصاد المستقبلي لدولة الإمارات، ومن بينها قطاع الشركات الناشئة في الدولة الذي يعد تطويره وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني أحد المستهدفات الرئيسية على أجندة حكومة دولة الإمارات، كما تحتفي المبادرة بنجاحات القطاع الخاص في الدولة كونه شريكاً محورياً في مسيرة التنمية، وتسلط الضوء كل عام على أفضل 100 شركة صاعدة ذات إسهام في تعزيز تنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل في الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشرکات الصغیرة والمتوسطة الإمارات دبی الوطنی الشرکات الناشئة وزارة الاقتصاد دولة الإمارات هذه المبادرة فی القطاعات فی الدولة فی تعزیز من خلال
إقرأ أيضاً:
نهيان بن مبارك: رئيس الدولة يؤكد دائماً أن الشباب هم المستقبل وأهم مواردنا الوطنية
قال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، إن الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً يشكلون أكثر من نصف عدد السكان في دولة الإمارات، مما يجعل تمكينهم أساساً لنهضتنا الوطنية، ولذا فإن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، يؤكد لنا دائماً أن الشباب هم أهم مواردنا الوطنية، ولهذا، تعتمد خطط الدولة على التعاون بين كافة الجهات المعنية، من الأسر والمدارس والقطاعين الحكومي والخاص، لضمان إعداد الشباب للمستقبل بنجاح.
جاء ذلك خلال كلمة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لحوار الحضارات والتسامح، الذي ينظمه مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش، تحت شعار "تمكين الشباب من أجل مستقبل متسامح"، والذي انطلقت أنشطته، أمس الثلاثاء، بحضور عبدالله بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى أبوظبي للسلم، وعفراء الصابري، مدير عام وزارة التسامح والتعايش، وأكثر من 100 من المتحدثين الدوليين و 5000 مشارك من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والهيئات الحكومية، والأكاديميين، من أكثر من 70 دولة حول العالم، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 200 ورقة بحثية حول بحوث التسامح والتعايش ،كما ضم المؤتمر 10 عروض موسيقية وفنية تمثل تنوع الحضارات وتعزز رسالة السلام والتسامح حول العالم.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن البحث العلمي في مجال التسامح يشكل حجر الأساس في وضع مبادرات فعالة تعزز القيم الإنسانية وتؤثر إيجابياً في الأفراد والمجتمعات، مشدداً على دور المشاركين في المؤتمر في إثراء الوعي المحلي والإقليمي والعالمي حول التسامح والأخوة الإنسانية، ودورهما في تشكيل مستقبل المجتمعات البشرية.
وحول شعار المؤتمر لهذا العام وهو "تمكين الشباب لمستقبل متسامح" أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يؤكد لنا دائماً أن الشباب هم المستقبل وهم أهم مواردنا الوطنية، وركز على أهمية إعداد الشباب ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع العالمي، من خلال تنمية مهاراتهم الفكرية والإبداعية، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع التحديات واستثمار الفرص، مشيراً إلى أن تمكين الشباب اقتصادياً وتعليمياً يشكل عاملًا رئيسياً في تجنيبهم الوقوع فريسة للأفكار الهدامة، داعياً إلى التواصل المستمر مع الشباب والإنصات إليهم، واحترام آرائهم، وإشراكهم في بناء المستقبل.
وأوضح أن "عام المجتمع" يعكس التزام الدولة بمواصلة الجهود الرامية إلى تمكين الشباب عبر التعليم والمهارات اللازمة ليكونوا مواطنين نشطين ومسؤولين، وتعزيز الهوية الوطنية من خلال ترسيخ الفخر بالثقافة والتراث العربي والإسلامي، وتمكين الشباب اقتصاديًا عبر توفير الفرص والبرامج التي تضمن مشاركتهم الفعالة في سوق العمل، وتعزيز الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا لتمكين الشباب من المساهمة في نشر قيم السلام والتعاون العالمي، وضمان رفاهية الشباب عبر توفير بيئة آمنة ومستقرة لهم، إضافة إلى إشراك الشباب في عمليات صنع القرار.
وتطرق الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إلى الدور الذي يلعبه الشباب في بناء مجتمع عالمي متسامح، مشيراً إلى أن التنوع الثقافي الذي يميز دولة الإمارات يشكل فرصة كبيرة لهم لفهم القيم الإنسانية المشتركة والانفتاح على الآخرين، قائلاً إن شبابنا يتفاعلون يوميًا مع أفراد من مختلف الجنسيات والثقافات، ما يتطلب منهم إدراك أن أفعالهم وكلماتهم تعكس هويتهم أمام العالم، وأملنا كبير بأن يكون شبابنا قدوةً في النزاهة وحسن الخلق، وأن يسهموا في تعزيز قيم التسامح في مجتمعاتهم.
كما أكد على دور المرأة الإماراتية في التنمية الوطنية، موضحًا أن تمكين المرأة في الإمارات بات حقيقة واقعة، حيث تُعتمد النساء في مختلف المجالات كعنصر أساسي في التقدم الاقتصادي والثقافي للدولة.
واختتم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان كلمته بالتأكيد على أهمية القيم الأخلاقية والمسؤولية الفردية، موضحا أن الاختيار بين الخير والمسؤولية هو قرار فردي لكل شخص، ما يحتم علينا مساعدة الشباب على اتخاذ القرارات الصائبة وتقدير هويتهم الإسلامية والعربية بفخر واعتزاز، مؤكدا أن نجاح الإمارات في تحقيق التنمية والتقدم قائم على القيم الأخلاقية الراسخة والمسؤولية الفردية، وان العمل على ترسيخ التسامح والتعايش بين مختلف الثقافات سيظل التزاما إماراتيا تؤكده قيادتنا الرشيدة، حتى يكون العالم مكانًا أكثر تسامحا، يضمن تفهم الجميع واحترام الآخر.
ومن جانبه قال عبدالله بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى أبوظبي للسلم، إن الحديث عن الحوار ليس تَرَفاً ولا فضولاً، وإنما هو من صميم واجب الوقت، المتعين على الجميع النهوض به، على مختلف المستويات، وضمن دوائر التأثير المتعددة، ويكتسي الحوار أهمية كبرى ويصبح ضرورة قصوى في عصرنا الحاضر الذي تواجه فيه البشرية تحديات وجودية من قبيل الحروب والنزاعات والأوبئة والمجاعات. فالبشرية اليوم في أمس الحاجة إلى تبني الحوار نهجا وتطبيقه سبيلا لإنقاذ سفينة البشرية وحماية كوكب الأرض.
وأوضح أن الحوار وسيلة مطلوبة في كل الظروف وعلى مختلف المستويات، إنه ضرورة قبل الحرب لتجنّبها، وأثناء الحرب لإيقافها، وبعد الحرب للتخفيف من آثارها، وضمانِ عدم عودتها، مؤكداً أن الحوار في حقيقته هو التباحث والتفاوض والتداول لإيجاد أرضية مشتركة يجد فيها كل طرف مصلحته ويدرأ مفاسد الصراع والنزاع، إنه يقدم بدائل للحرب والعنف، ليحل الكلام بدل الحسام واللسان بدل السنان، والاقناع بدل الصراع.
وأضاف عبدالله بن بيّه أن هدف الحوار هو السلام، هو الوصول إلى التسامح الذي عرفه فولتير إنه نتيجة ملازمة لكينونتنا البشرية، إننا جميعاً من نتاج الضعف، كلنا هشون وميالون للخطأ، لذا دعونا نسامح بعضنا، ونتسامح مع جنون بعضنا، بشكل متبادل.
ومن جانبه قال الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس مجلس أمناء مركز باحثي الإمارات، إن مشاركة نخبة من الشخصيات الدولية لمناقشة القضايا العالمية ذات العلاقة بالتسامح والتعايش يعطي ثقلا كبيرا لهذا المؤتمر، الذي يشرف برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك له، مؤكدا أن عنوان المؤتمر وشعاره لهذا العام يمثل تأكيدا على قيمة الإمارات ونهجها المتسامح والسلمي على المستوى العالمي، كما إنها تعد دليلا على نجاحات المؤتمر الذي يمثل دعوة الجميع للتعبير عن رؤيتهم من خلال تنمية قيم التعارف والحوار والعمل المشترك في سبيل الإسهام في بناء عالم أكثر تسامحا مستقبل العالم، مشيرا إلى أن تركيز المؤتمر على الشباب يعد تأكيدا على دوره ومكانته، لأنهم صناع الحاضر وبناة المستقبل، وإذا تم تعزيز قيم التسامح والحوار لديهم فإن ذلك يعد إسهاما في بناء السلام بين الأمم.
أول منصة للتعايشأطلق مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات "منصة التعايش"، وهي أول منصة رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي تهدف لنشر رؤية قيادة دولة الإمارات في قضية الحوار والتسامح، وبتقديم الدكتور فواز حبال، أمين عام مركز باحثي الإمارات ورئيس المؤتمر، والدكتور فراس حبال، رئيس مركز الإمارات للبحوث والدراسات، ونائب رئيس مجلس الأمناء
تمثل "منصة التعايش" منصة رقمية وابتكارًا نوعيًا تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي المدرب والملقن، وتتيح المنصة للمستخدمين طرح أسئلة حول التسامح والتعايش والسلام، وتقدم إجابات دقيقة وموثقة بمصادر رسمية، بما يعكس رؤية القيادة الإماراتية في نشر قيم الحوار والتفاهم.
يؤكد إطلاق "منصة التعايش" على الدور الريادي لدولة الإمارات في ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش عالميًا، بما يعكس رؤيتها الطموحة في تعزيز السلام والحوار بين الشعوب، وتعد وزارة التسامح والتعايش الشريك الأساسي في هذه المبادرة، وتم تطوير المنصة بالاستفادة من إسهامات مكتبة الأرشيف الوطني لدولة الإمارات، لتعزيز مصداقيتها العلمية وجعلها مرجعًا موثوقًا للأبحاث والدراسات المتعلقة بالتسامح.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية