نتائج استطلاع الرأي العام الإلكتروني حول اعادة تشكيل الحكومة فى السودان
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
نتائج استطلاع الرأي العام الإلكتروني حول اعادة تشكيل الحكومة فى السودان*
*21- 23 سبتمبر 2023م*
═════❁✿❁═════
✍️ *إعداد : شبكة رصد مركز الخبراء العرب للخدمات الصحفية ودراسات الرأي العام* .
————————————————
*اولاً :ملخص الإستطلاع*
▪️ 80% *من المشاركين يعبرون عن قناعتهم بضررة إعادة تشكيل حكومة وطنية للتعامل مع الراهن الحالى ،وتخالفهم الرأى نسبة 8,4% لاترى أن ذلك أمرا مهماً.
▪️ *أعلن 96% من المشاركين عن دعمهم أن تكون الحكومة القادمة حكومة كفاءات مهنية مستقلة.*
▪️ *نسبة 59,2% ترى أن واحدة من تعقيدات تشكيل الحكومة القادمة هو محاصصة حركات سلام جوبا ، فى حين تخالف الرأي نسبة 28.6%* .
▪️75% *يرون أن إعادة تشكيل الحكومة لابد أن يشمل معالجة الوضعية المؤقتة لولاة الولايات* .
▪️ *نسبة 85,2% ترى أن الإعلان عن تشكيل الحكومة فى الوقت الراهن يبعث برسائل إيجابية للداخل والخارج* .
▪️ *79% يرون ان تصريحات قائد قوات الدعم السريع بعزمهم على تشكيل حكومة موازية لاتعدو إلا أن تكون موقفاً تكتيكياً لرفع سقف التفاوض* .
▪️ *نسبة 65,5% تقلل من التأثير المتوقع على الوحدة الوطنية فى البلاد فى حالة إعلان قوات الدعم السريع فعلياً لحكومة موازية فى مناطق وجودها ، ونسبة 29,7% تعتبر ان ذلك سيؤدى الى تقسيم البلاد فعلياً* .
▪️ *إنقسام الاجابات عن سؤال هل تشكيل حكومة موازية من قبل قوات الدعم السريع يجد مساندة ومباركة ورعاية من بعض القوي السياسية … نسبة 45,8% تقول نعم ، ونسبة 45,8% تجيب بلا* .
*ثانياً :خلفية ومبررات الإستطلاع* :-
▪️منذ الخامس والعشرين من أكتوبر العام 2021 تاريخ إعلان الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة إجراءات تصحيحية أطاحت بالحكومة المدنية التى تأسست عشية توقيع الوثيقة الدستورية بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكرى ، ظلت البلاد فعلياً بلا حكومة تنفيذية مكتملة .
▪️وظل الوضع يتسم بالغموض والغرابة، ففي حين تم إقالة غالبية الوزراء المشاركين فى الجهاز التنفيذى والولاة إلا أن عدداً من الوزراء أيضا والولاة لم يغادروا حقائبهم الوزارية أو الولائية بإعتبار أنهم قدموا للمشاركة في السلطة إعتماداً على مقررات إتفاقية سلام جوبا والتى كفلت للحركات المسلحة نسبة من المقاعد في الجهاز التنفيذى والولايات .
▪️ورغم أن مبررات رئيس المجلس السيادي فى وقتها التى إستند لإقالة الحكومة تمثلت في توسيع قاعدة المشاركة وإصلاح الأخطاء التى تسببت فيها الحاضنة السياسية ممثلة فى قوى الحرية والتغيير بمنهجها الاقصائي ،والممارسات الشائهة من خلال لجنة تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الاموال المنهوبة ، إلا أن الجمود أحاط بجهود تشكيل الحكومة الجديدة لتتوقف عند تلك المحطة ، ويتم تكليف وكلاء الوزارات في بعض الوزارات ، وإستبقاء بعض الوزراء فى وزارات أخرى في حين ظل منصب رئيس الوزراء شاغراً، وكذلك العديد من الوزارات المهمة والحيوية ،وهوالوضع السائد منذ ذلك التاريخ .
▪️سنوات خلت وشهور تطاولت، ومياه كثيرة مرت من تحت الجسر،وأحداث جسام طالت البلاد كان أشدها وأعلاها صوتاً وأكثرها تأثيراً أحداث الحرب التى انطلقت رصاصتها الأولى فى 15 ابريل 2023 ومايزال أوارها يشتعل ويتسع ومازالت الحكومة تقف عند محطة التكليف المؤقت متسببة بذلك في فراغ تنفيذي عميق ،وتفاقماً في المعاناة ، وتردياً فى الخدمات ، وتدهوراً فى الاقتصاد ،وتقاطعاَ واسعاً وتشرذماً بائناً فى الساحة السياسية السودانية التى باتت مثل المنبت لا أرضاً يقطع، ولا ظهراً يبقي .
▪️مؤخرا رشحت العديد من المصادر الاعلامية وواكبتها العديد من التصريحات الصحفية التى قطعت بعزم واتجاه رئيس مجلس السيادة لتشكيل حكومة تنفيذية جديدة ، عزم رغم انه تأخر كثيراً عن وقته ،إلا أنه قوبل من قبل قوات الدعم السريع بالتهديد بتشكيل حكومة موازية فى أماكن سيطرتها على أجزاء من ولاية الخرطوم .. وهو تصريح الذي تلقته القوي السياسية بتباين واضح مابين ترحيب كبير، أو رفض حذر، أو حياد خفي فيما حظى التصريح بمتابعة واسعه وترقب كبير وسط المواطنين السودانين لعله يشكل فرصة أخيرة ،وبارقة أمل مضيئة لتجاوز حالة الجمود والشلل فى الجهاز التنفيذى للدولة ، وذلك من خلال حكومة مقتدرة تنهض بمهام البناء والإعمار وإصلاح ما خربته الحرب، وتعيد الأمل الى أهل السودان .
▪️حري بالذكر أن مركز الخبراء العرب للخدمات الصحفية ودراسات الرأى العام كان قد أجرى استطلاعاً مهماً يتاريخ 30 يوليو2023 حول محددات تشكيل الحكومة القادمة خلص الى نسبة 82% من المشاركين يرفضون تشكيل الحكومة على خلقية الاتفاق الإتفاق الإطاري ، وانتهى الى أن 91% من المشاركين يدعمون أن تكون الحكومة القادمة هي حكومة كفاءات مدنية مستقلة لاتشارك فيها الاحزاب اطلاقاً ،وتصاعد الرفض وسط المشاركين بنسبة 91% حيال منح قوات الدعم السريع ادوار سياسية وتنفيذية خلال الفترة القادمة ، وفى ذات الاستطلاع وافق 68% من المشاركين على قيام فترة انتقالية لمدة سنتين على أقصى تقدير وتحفظ 77.1%على تمديد الفترة الانتقالية لمدة اطول تتراوح بين 3-5 سنوات .. بينما إتجه اخرون بنسبة 62% الى خيار جديد وهو تشكيل حكومة عسكرية لسنتين تسلم السلطة الى حكومة مدنية منتخبة.. فى حين خالفتهم الرأي فئة معتبرة بنسبة 33.6% .
▪️تجاوباً مع حدث تشكيل الحكومة التنفيذية الجديدة المرتقب ، قام مركز الخبراء العرب للخدمات الصحفية ودراسات الرأي العام بإطلاق إستطلاع قصيرعلى شبكة الإنترنت للوقوف على اتجهات ومرئيات الراي العام السوداني حول اعادة تشكيل الحكومة تم طرحه لمدة 48 ساعة شارك فيه عدد 36445 مشاركاً .. وأعطيت للمشاركين ثلاث خيارات للإجابة على كل سؤال (نعم – محايد – لا) ومن ثم تحليل المعلومات والاراء الواردة فى الاستطلاع بواسطة مجموعة عمل متخصصة من خبراء المركز.
*ثالثاً : أسئلة الاستطلاع ????
١. برأيك ، هل تشكيل حكومة تنفيذية لإدارة البلاد فى فترة الحرب يشكل ضرورة قصوى للتعامل مع الراهن الحالي؟
٢. هل تؤيد إعتماد معايير دقيقة لاختيار الجهاز التنفيذى للحكومة القادمة من كفاءات مهنية مستقلة.؟
٣. برأيك،هل إعادة تشكيل الجهاز التنفيذي يعني اعادة النظر فى وكلاء الوزرارت ومديرى الهيئات والشركات الحكومية .؟
٤. هل ترى أن إعادة تشكيل الحكومة يشمل بالضرورة معالجة الوضعية المؤقتة لولاة الولايات وحكوماتهم .؟
٥. برأيك هل واحدة من تعقيدات تشكيل الحكومة القادمة هو محاصصة حركات سلام جوبا.؟
٦. هل تشكيل حكومة كفاءات مستقله تساعد فى إستقطاب المساعدات والمنح والقروض لصالج برامج التنمية والإعمار .؟
٧. برأيك، هل الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة يشكل رسالة موجبة للداخل والخارج بإستقرار الأوضاع وقرب نهاية الحرب.؟
٨. هل ترى فى تصريحات قائد الدعم السريع بتشكيل حكومة موازية موقفاً تفاوضياً تكتيكياً وليس خياراً أصيلاً.؟
٩. برأيك ،هل تهديدات قائد قوات الدعم السريع بتشكيل حكومة موازية سبب في تأخير مواعيد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة. ؟
١٠. هل ترى فى حالة إعلان حكومة موازية بواسطة قوات الدعم السريع فإن الأمر يقود بشكل جاد إلى تقسيم البلاد وتهديد وحدتها.؟
١١. هل تشكيل حكومة موازية من قبل قوات الدعم السريع يجد مساندة ومباركة من بعض القوى السياسية السودانية.؟
*رابعاً :نتائج الإستطلاع ????
١. بشأن إعادة تشكيل حكومة وطنية لإدارة البلاد فى فترة الحرب ، وعما إذا كان ذلك يشكل ضرورة للتعامل مع الراهن الحالى أعلن 80% من المشاركين عن قناعتهم بأهمية ذلك، وخالفتهم الرأى نسبة 8,4% لاترى أن ذلك أمرا مهما فى الوقت الراهن ،بينما التزمت الحياد نسبة 11,6%.
٢. بشأن الحكومة المزمع إعادة تشكيلها، وما إذا كان المشاركين فى الاستطلاع يرون ضرورة أن تكون حكومة كفاءات مهنية مستقلة أعلن 96% من المشاركين عن دعمهم لذلك وحتمية إعتماد معايير دقيقة لاختيار أعضاء الجهاز التنفيذى للحكومة القادمة من كفاءات بالضرورة ان تكون مهنية ومستقلة مجردة من الإنتماءات الحزبية ، بينما توزعت النسبة المتبقية بين الحياد والرفض.
٣. شدد أغلب المشاركين بنسبة 73% على أن إعادة تشكيل الجهاز التنفيذي لا تقتصر فقط على الطاقم الوزاري وإنما تعني أيضاً وكلاء الوزارات ومديرى الهيئات والشركات الحكومية ، بينما خالفتهم الرأي نسبة 14,3 % فهى لاترى أهمية لذلك فى الوقت الراهن، والتزمت الحياد نسبة 13,7% .. وفى ذات السياق ذهبت أغلبية المشاركين بنسبة 75% إلى أن إعادة تشكيل الحكومة لابد أن يشمل وبالضرورة معالجة الوضعية المؤقتة لولاة الولايات ، بينما رفضت نسبة 16,4% المساس بالحكومات الولائية في هذا الظرف، والتزمت الحياد نسبة 8,6% من المشاركين .
٤. ترى أغلبية من المشاركين بنسبة 59,2% أن واحدة من تعقيدات تشكيل الحكومة القادمة هو محاصصة حركات سلام جوبا ، فى حين تخالف الرأي نسبة 28.6% ترى أن مشاركة الحركات المسلحة لا تمثل أي تعقيدات إذا ماتم الألتزام بما قررته اتفاقية سلام جوبا، بينما إمتنع عن الإدلاء برأيهم نسبة 12,2% من المشاركين .
٥. مجموعة من المشاركين بنسبة 18% لاترى أن تشكيل حكومات كفاءات مستقلة ستساعد في اسنقطاب مساعدات وهبات ومنح وقرض لصالح برامج التنمية والاعمار في الفترة القادمة .. بينما ذهبت النسبة الأكبر بواقع 68% من المشاركين إلى أن إعادة تشكيل الحكومة بمواصفات المهنية والاستقلالية ستساعد بشكل مباشر فى إقناع المانحين باهمية دعم برامج التنمية والاعمار بالبلاد ، في وقفت نسبة 14% فى موقف الحياد.
٦. ذهبت نسبة 85,2% عن أن الإعلان عن تشكيل الحكومة فى الوقت الراهن يبعث برسائل إيجابية للداخل والخارج باستقرار الأحوال في السودان وقرب توقف الحرب، في حين خالفتهم الرأي نسبة 9.5% واستقرت نسبة 5,3% فى خانة الحياد .
٧. تصريحات قائد قوات الدعم السريع بعزمهم على تشكيل حكومة موازية فى المناطق تحت سيطرتهم في حالة تشكيل حكومة جديدة بواسطة رئيس المجلس السيادى وجدت اهتماماً مقدراً من المشاركين ففى حين اعتبر 79% أن هذه التصريحات لاتعدو إلا أن تكون تحسباً لأي موقف تفاوضى قادم ،وتكتيكياً لرفع سقف التفاوض وليس خياراً استراتجياً ولا أصيلاً لقوات الدعم السريع في حين اعتبرت نسبة 12,4% من المشاركين فى الاستطلاع أن ذلك التصريح جاد ، وتحمله قوات الدعم السريع محمل الجد، وهو يعبر عن موقف اصيل وليس مجرد خيارمن خيارات التكتيكات السياسيه.. بينما التزمت نسبة 8.6 خانة الحياد فى هذه الجزيئية.
٨. في ذات السياق رفضت نسبة 72.7% القول بان التهديدات التى أطلقها قائد قوات الدعم السريع بتشكيل حكومة موازية هو السبب فى تاخير إعلان تشكيل الحكومة ، نافية ان يكون لهذه التصريحات اثر، وعزت الأمر الى المشاورات والوقت المناسب ..في حين اعتبرت نسبة 15,8 أن هذه التصريحات هى السبب المباشر فى تاخير تشكيل الحكومة وإلتزمت نسبة 11,5 % موقف الحياد .
٩. نسبة 4,8% من المشاركين تستعصم بموقف محايد بينما نسبة 65,5% تقلل من التأثير المتوقع على الوحدة الوطنية فى البلاد ،و نسبة 29,7% تعتبر ان ذلك سيؤدى الى تقسيم البلاد فعلياً ، فى حالة إعلان قوات الدعم السريع فعلياً لحكومة موازية فى مناطق وجودها .
١٠. تساوت الاجابات بشكل متطابق بشأن الإجابة على سؤال هل تشكيل حكومة موازية من قبل قوات الدعم السريع يجد مساندة ومباركة ورعاية من بعض القوي السياسية؟.. فنسبة 45,8% تقول نعم ، ونسبة 45,8% تجيب بلا، في حين التزمت نسبة 8.4% من جملة المشاركين خانة الحياد.
———————————————
والدعوات أن يحفظ الله السودان وأهله، وينعم عليه بالأمن والاستقرار … اللهم سلم ، اللهم سلم .
══════❁✿❁═════ مركز الخبراء العرب للخدمات الصحفيه ودراسات الرأي العام ،مركز اعلامي محايد مستقل.
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: من قبل قوات الدعم السریع قائد قوات الدعم السریع من المشارکین الرأی العام سلام جوبا أن تکون نسبة 45 8 فی حین ترى أن إلا أن
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على قيادي رفيع في قوات الدعم السريع بالسودان
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قيادي رفيع في قوات الدعم السريع السودانية، الثلاثاء، متهمة إياه بالإشراف على انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة غرب دارفور ببلاده.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على عبد الرحمن جمعة بارك الله، أحد قادة قوات الدعم السريع التي اتهمتها بأنها "الطرف الرئيسي المسؤول عن العنف المستمر ضد المدنيين في السودان".
ينحدر عبد الرحمن جمعة بارك الله أحمد من مدينة الضعين في شرق دارفور، ويشغل رتبة لواء في قوات الدعم السريع. وكان قد شارك في معركة الجنينة بصفته قائد قطاع غرب دارفور في هذه القوات.
وفي حزيران/ يونيو 2023، طالبت نقابة المحامين في دارفور المنظمات الحقوقية بالتحرك لملاحقة عبد الرحمن جمعة جنائيًا على خلفية اتهامهما بارتكاب "انتهاكات جسيمة" ضد المدنيين تشمل "جرائم حرب وإبادة جماعية". كما دعت النقابة إلى تدخل الأمم المتحدة من أجل إيقاف هذه الانتهاكات.
اندلعت المعارك في السودان منتصف نيسان/ أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهو أيضا رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للبلاد، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي".
وأكدت وزارة الخزانة في بيان أن حملة قوات الدعم السريع في غرب دارفور "اتسمت بمزاعم ذات موثوقية بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك استهداف مدنيين، والعنف الجنسي المرتبط بالصراع، والعنف بدوافع عرقية".
وقدر خبراء الأمم المتحدة أن قوات الدعم السريع قتلت ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص في بلدة الجنينة بغرب دارفور وحدها. وقال وكيل وزارة الخزانة بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي سميث إن "إجراء اليوم يؤكد التزامنا بمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى تسهيل هذه الأعمال العنفية المروعة ضد سكان مدنيين ضعفاء في السودان".
وشدّد أن "تركيز الولايات المتحدة يبقى منصبا على دعم إنهاء هذا الصراع"، لافتا إلى أن واشنطن "تدعو الجانبين إلى المشاركة في محادثات السلام وضمان حقوق الإنسان الأساسية لجميع المدنيين السودانيين".
والأحد، أطلع السودان فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي على "انتهاكات" قوات الدعم السريع ضد المدنيين في عدد من ولايات البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء المنسقية الوطنية السودانية لقرار مجلس الأمن 1591 بشأن إقليم دارفور (حكومية) مع فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، بمدينة بورتسودان (شرق)، وفق بيان مجلس السيادة.
وقال البيان إن "المنسقية السودانية أطلعت فريق الخبراء على حجم الانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبتها المليشيا المتمردة (الدعم السريع) بحق المدنيين بإقليم دارفور وعدد من الولايات المختلفة".
ونقل البيان عن رئيس المنسقية عزالدين عثمان طه، قوله: "تم إطلاع مجموعة الخبراء على الموقف الماثل في البلاد، ومساعي السودان لتحقيق السلام".
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.