مبادرة «100 شركة من المستقبل» توقع 25 شراكة جديدة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
استقطبت مبادرة «100 شركة من المستقبل»، المبادرة المشتركة بين وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل 25 شراكة جديدة لدعم أفضل 100 شركة ناشئة تسهم في تعزيز تنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل.
شهد توقيع اتفاقيات الشراكة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، عضو مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى».
كما حضر التوقيع عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وراشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
وستعمل الشراكات الجديدة على تحقيق أهداف المبادرة الرامية لتعزيز الجاهزية للمستقبل، وترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة لشركات الاقتصاد الجديد، وتوفير البيئة المحفزة لنمو وازدهار شركات الاقتصاد الجديد، وفتح آفاق أرحب أمام تطور أعمالها محلياً وعالمياً.
توجيهات القيادة
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «إن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة للتحول نحو نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المرونة والابتكار والاستدامة، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية والمبادرات التي أطلقتها الدولة، وتعد «مبادرة 100 شركة من المستقبل»، التي تم تدشينها العام الماضي، واحدة من أهم المبادرات الداعمة لجهود الدولة للتوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة وتشجيع الشركات على الاستثمار في هذه القطاعات الحيوية، لا سيما أن المبادرة تسلط الضوء كل عام على أفضل 100 شركة صاعدة ذات مساهمة في تعزيز تنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل في الدولة».
وأضاف معالي ابن طوق: «نشهد اليوم خطوة مهمة وحيوية في تطوير المبادرة، عبر إبرام شراكات جديدة تدعم جاهزية الشركات الناشئة في الدولة للتوسع والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة، بما يدعم مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، في ضوء مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، كما أن الجهود الوطنية مستمرة بين وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل عبر هذه المبادرة، لتوفير المزيد من الفرص والممكنات الداعمة لتعزيز تنافسية الدولة نحو قطاعات المستقبل».
وأشار معاليه إلى أن المبادرة تعزز من بناء اقتصاد وطني أكثر ديناميكية وحيوية وجاذبية على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث تدعم زيادة الشركات العاملة في الدولة ونمو أعمالها، بما يعزز من تحقيق المستهدفات الوطنية الاقتصادية والرامية إلى رفع مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
أخبار ذات صلة «المالية» تشارك في اجتماع لجنة السوق الخليجية المشتركة واتحاد غرف التعاون شراكة بين «المالية» ومكتب الذكاء الاصطناعي لتطوير منصة تعزز استخدام الحلول الرقمية
بيئة مزدهرة
من جهته، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «يهدف صندوق محمد بن راشد للابتكار إلى بناء بيئة مزدهرة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها على حد سواء. وتسهم شراكتنا مع مبادرة «100 شركة من المستقبل» في دعم عدد من أفضل الشركات الإماراتية المستقبلية، وسنعمل من خلال هذه الشراكة على اختيار نخبة من الشركات الأكثر قدرة على الابتكار والإبداع وتأهيلها عبر إجراءات سريعة وميسرة، للانضمام إلى برنامج مسرع الابتكار الذي يمتد لستة أشهر ويستقطب مئات طلبات الالتحاق سنوياً من شتى أنحاء العالم، ويوفر للمبتكرين ورواد الأعمال أدوات وموارد ضرورية، ويدعمهم لتسريع نمو أعمالهم وتطورها، من خلال الإرشاد والتوجيه والتدريب وبناء شبكة علاقات واسعة، وتسهيل حصول شركاتهم على التمويل».
تدعم رؤية نحن الإمارات 2031
بدورها، أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة التطوير الحكومي والمستقبل، أن مبادرة «100 شركة من المستقبل» تنسجم مع رؤية «نحن الإمارات 2031» لبناء الاقتصاد الأنشط والأكثر تنافسية، وتعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل في القطاعات الجديدة، إضافة إلى تحقيق الاستباقية في قطاعات المستقبل لمواكبة التوجهات المستقبلية والتحولات العالمية المتسارعة، مشيرة إلى أن المبادرة تخلق بيئة حاضنة لاقتصاد المستقبل، وتقدم فرصاً واعدة للشركات في القطاعات الجديدة.
وأضافت الرومي:«نرحب بانضمام نخبة من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية لمبادرة «100 شركة من المستقبل»، ستسهم خبرات الشركاء وخدماتهم النوعية في إضافة قيمة مضافة للمبادرة لترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً في الاقتصاد الجديد، واستقطاب أفضل المشاريع الريادية والشركات الناشئة ورواد أعمال المستقبل. لدينا بيئة تنظيمية قوية وبنية تحتية عصرية، وتعد هذه المبادرة خطوة أخرى نحو تطوير منظومة الأعمال في الدولة، بما تتضمنه من حوافز جديدة نقدمها لأصحاب الأفكار الخلاقة والعقول المبتكرة والشركات الناشئة لتمكين رواد الأعمال من تأسيس شركات اقتصاد المستقبل والانطلاق بها إلى العالمية».
مبادرة وطنية
وقال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «نتشرف بأن تشارك مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في رعاية مبادرة وطنية هامة كمبادرة '100 شركة من المستقبل' بصفة «شريك مسرّع الأعمال». وكونه مجموعة مصرفية وطنية رائدة، يمتلك بنك الإمارات دبي الوطني تاريخاً حافلاً في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتنسجم شراكتنا مع مبادرة 100 شركة من المستقبل كلياً مع هدفنا المشترك في تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة في الدولة، ودعم بيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام. ومما لا شك فيه أن هذه الشركات تلعب دوراً حاسماً في دفع نمو الاقتصاد الوطني، وإننا سعداء بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة التي تحتفي بجهود رواد الأعمال وتقدر مساهمتهم في رسم ملامح مستقبل الدولة».
ومن جانبه علق نعيم يزبك، مدير عام مايكروسوفت الإمارات: «بدورنا كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا، نمتلك التزاماً راسخاً تجاه تمكين جميع أهداف ومبادرات حكومة دولة الإمارات. ومن هذا المنطلق، سنواصل دعم هذه المبادرة من خلال خبراتنا وابتكاراتنا، بما يضمن تمكين المشاريع المستقبلية المبتكرة التي تعزز من مكانة الإمارات المرموقة على كافة الأصعدة التنافسية العالمية، وتجعلها وجهة رائدة لمشروعات المستقبل من جميع أنحاء العالم، وترسخ مكانتها كمركز دائم للإبداع والابتكار، وهو الأمر الذي يضمن نمواً مستداماً للدولة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، وكذلك مع مستهدفات ومبادئ الخمسين، ومحددات مئوية الإمارات 2071».
وقال شريف البدوي، الرئيس التنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل: «سعداء بتعاوننا مع مبادرة 100 شركة من المستقبل، التي أطلقتها وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، الرامية إلى دعم 100 شركة ناشئة رائدة في قطاعات اقتصاد المستقبل. نتطلع لاستكشاف وتطوير الجيل القادم من مبتكري التكنولوجيا في القطاعات الجديدة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد وزارة المالية اقتصاد المستقبل وزارة الاقتصاد دولة الإمارات هذه المبادرة فی القطاعات فی الدولة
إقرأ أيضاً:
وزيرة الاقتصاد والمالية تنفي وجود وتيرة سريعة في إفلاس الشركات رغم اقرارها بعدم الرضا
نفت نادية العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وجود تسارع في حالات إفلاس الشركات بالمغرب، مؤكدة أن إفلاس الشركات ليس أمرا مرضيا بالنسبة للحكومة، نظرا للخسائر الكبيرة التي يسببها.
وفقا للوزيرة، فإن إحصائيات سنة 2023 تشير إلى أن 24.213 مقاولة تم إحداثها أفلست منها 9.223 مقاولة.
كما أوضحت الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفهية، الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على تسهيل إغلاق الشركات المتعثرة من خلال تدابير ضريبية، لتجنب تراكم الديون، مشددة على أهمية تسريع تنفيذ برامج دعم المقاولات وتمويلها لضمان استمرارية الأعمال وخلق فرص عمل جديدة.
يشار إلى أن الحكومة عبأت حوالي 14 مليار درهم في قانون المالية لدعم الشركات المتعثرة، يشمل تمويل برامج تهدف إلى مساعدة الشركات على تجاوز الأزمات المالية.
كلمات دلالية افلاس الشركات وزيرة الاقتصاد والمالية