مبادرة «100 شركة من المستقبل» توقع 25 شراكة جديدة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
استقطبت مبادرة «100 شركة من المستقبل»، المبادرة المشتركة بين وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل 25 شراكة جديدة لدعم أفضل 100 شركة ناشئة تسهم في تعزيز تنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل.
شهد توقيع اتفاقيات الشراكة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، عضو مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى».
كما حضر التوقيع عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وراشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
وستعمل الشراكات الجديدة على تحقيق أهداف المبادرة الرامية لتعزيز الجاهزية للمستقبل، وترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة لشركات الاقتصاد الجديد، وتوفير البيئة المحفزة لنمو وازدهار شركات الاقتصاد الجديد، وفتح آفاق أرحب أمام تطور أعمالها محلياً وعالمياً.
توجيهات القيادة
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «إن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة للتحول نحو نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المرونة والابتكار والاستدامة، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية والمبادرات التي أطلقتها الدولة، وتعد «مبادرة 100 شركة من المستقبل»، التي تم تدشينها العام الماضي، واحدة من أهم المبادرات الداعمة لجهود الدولة للتوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة وتشجيع الشركات على الاستثمار في هذه القطاعات الحيوية، لا سيما أن المبادرة تسلط الضوء كل عام على أفضل 100 شركة صاعدة ذات مساهمة في تعزيز تنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل في الدولة».
وأضاف معالي ابن طوق: «نشهد اليوم خطوة مهمة وحيوية في تطوير المبادرة، عبر إبرام شراكات جديدة تدعم جاهزية الشركات الناشئة في الدولة للتوسع والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة، بما يدعم مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، في ضوء مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، كما أن الجهود الوطنية مستمرة بين وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل عبر هذه المبادرة، لتوفير المزيد من الفرص والممكنات الداعمة لتعزيز تنافسية الدولة نحو قطاعات المستقبل».
وأشار معاليه إلى أن المبادرة تعزز من بناء اقتصاد وطني أكثر ديناميكية وحيوية وجاذبية على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث تدعم زيادة الشركات العاملة في الدولة ونمو أعمالها، بما يعزز من تحقيق المستهدفات الوطنية الاقتصادية والرامية إلى رفع مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
أخبار ذات صلة «المالية» تشارك في اجتماع لجنة السوق الخليجية المشتركة واتحاد غرف التعاون شراكة بين «المالية» ومكتب الذكاء الاصطناعي لتطوير منصة تعزز استخدام الحلول الرقمية
بيئة مزدهرة
من جهته، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «يهدف صندوق محمد بن راشد للابتكار إلى بناء بيئة مزدهرة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها على حد سواء. وتسهم شراكتنا مع مبادرة «100 شركة من المستقبل» في دعم عدد من أفضل الشركات الإماراتية المستقبلية، وسنعمل من خلال هذه الشراكة على اختيار نخبة من الشركات الأكثر قدرة على الابتكار والإبداع وتأهيلها عبر إجراءات سريعة وميسرة، للانضمام إلى برنامج مسرع الابتكار الذي يمتد لستة أشهر ويستقطب مئات طلبات الالتحاق سنوياً من شتى أنحاء العالم، ويوفر للمبتكرين ورواد الأعمال أدوات وموارد ضرورية، ويدعمهم لتسريع نمو أعمالهم وتطورها، من خلال الإرشاد والتوجيه والتدريب وبناء شبكة علاقات واسعة، وتسهيل حصول شركاتهم على التمويل».
تدعم رؤية نحن الإمارات 2031
بدورها، أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة التطوير الحكومي والمستقبل، أن مبادرة «100 شركة من المستقبل» تنسجم مع رؤية «نحن الإمارات 2031» لبناء الاقتصاد الأنشط والأكثر تنافسية، وتعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل في القطاعات الجديدة، إضافة إلى تحقيق الاستباقية في قطاعات المستقبل لمواكبة التوجهات المستقبلية والتحولات العالمية المتسارعة، مشيرة إلى أن المبادرة تخلق بيئة حاضنة لاقتصاد المستقبل، وتقدم فرصاً واعدة للشركات في القطاعات الجديدة.
وأضافت الرومي:«نرحب بانضمام نخبة من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية لمبادرة «100 شركة من المستقبل»، ستسهم خبرات الشركاء وخدماتهم النوعية في إضافة قيمة مضافة للمبادرة لترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً في الاقتصاد الجديد، واستقطاب أفضل المشاريع الريادية والشركات الناشئة ورواد أعمال المستقبل. لدينا بيئة تنظيمية قوية وبنية تحتية عصرية، وتعد هذه المبادرة خطوة أخرى نحو تطوير منظومة الأعمال في الدولة، بما تتضمنه من حوافز جديدة نقدمها لأصحاب الأفكار الخلاقة والعقول المبتكرة والشركات الناشئة لتمكين رواد الأعمال من تأسيس شركات اقتصاد المستقبل والانطلاق بها إلى العالمية».
مبادرة وطنية
وقال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «نتشرف بأن تشارك مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في رعاية مبادرة وطنية هامة كمبادرة '100 شركة من المستقبل' بصفة «شريك مسرّع الأعمال». وكونه مجموعة مصرفية وطنية رائدة، يمتلك بنك الإمارات دبي الوطني تاريخاً حافلاً في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتنسجم شراكتنا مع مبادرة 100 شركة من المستقبل كلياً مع هدفنا المشترك في تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة في الدولة، ودعم بيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام. ومما لا شك فيه أن هذه الشركات تلعب دوراً حاسماً في دفع نمو الاقتصاد الوطني، وإننا سعداء بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة التي تحتفي بجهود رواد الأعمال وتقدر مساهمتهم في رسم ملامح مستقبل الدولة».
ومن جانبه علق نعيم يزبك، مدير عام مايكروسوفت الإمارات: «بدورنا كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا، نمتلك التزاماً راسخاً تجاه تمكين جميع أهداف ومبادرات حكومة دولة الإمارات. ومن هذا المنطلق، سنواصل دعم هذه المبادرة من خلال خبراتنا وابتكاراتنا، بما يضمن تمكين المشاريع المستقبلية المبتكرة التي تعزز من مكانة الإمارات المرموقة على كافة الأصعدة التنافسية العالمية، وتجعلها وجهة رائدة لمشروعات المستقبل من جميع أنحاء العالم، وترسخ مكانتها كمركز دائم للإبداع والابتكار، وهو الأمر الذي يضمن نمواً مستداماً للدولة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، وكذلك مع مستهدفات ومبادئ الخمسين، ومحددات مئوية الإمارات 2071».
وقال شريف البدوي، الرئيس التنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل: «سعداء بتعاوننا مع مبادرة 100 شركة من المستقبل، التي أطلقتها وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، الرامية إلى دعم 100 شركة ناشئة رائدة في قطاعات اقتصاد المستقبل. نتطلع لاستكشاف وتطوير الجيل القادم من مبتكري التكنولوجيا في القطاعات الجديدة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد وزارة المالية اقتصاد المستقبل وزارة الاقتصاد دولة الإمارات هذه المبادرة فی القطاعات فی الدولة
إقرأ أيضاً:
شراكة قطرية صينية لإنشاء مجمع صناعي عالمي ضمن مبادرة الحزام والطريق
أعلنت هيئة المناطق الحرة في قطر عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة "لويي" الصينية، بهدف إقامة مجمع صناعي عالمي في دولة قطر. ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية قطر لتنويع الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات الصناعة المتقدمة.
تم توقيع الاتفاقية بين الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة في قطر محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "لويي"، ويين هايجي، على هامش معرض الصين الدولي للاستيراد (CIIE)، الذي يُعد من أكبر الفعاليات التجارية في الصين والعالم، ويُقام سنويًا في مدينة شنغهاي.
وبحسب وكالة الأبناء القطرية قال الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر: "تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في دعم جهود دولة قطر لتنويع اقتصادها، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعات، حيث من المخطط أن يستقطب المجمع الجديد صناعات متعددة، تخدم الجهود الرامية إلى تنمية القطاعات الاستراتيجية في الدولة".
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة "لويي" القابضة يين هايجي، أن إنشاء المجمع الصناعي الجديد يتماشى مع طموحات مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي تهدف إلى تعزيز التجارة والتنمية في مناطق واسعة من العالم ومن بينها الشرق الأوسط.
وأضاف أن قطر تتمتع ببنية تحتية متطورة، ومناخ جاذب للاستثمار، فضلا عن موقعها المميز، وهو ما شجعنا على إنشاء مجمع صناعي بها، وهذه الشراكة ستعزز العلاقات الاقتصادية بين قطر والصين، ونسعى إلى أن يكون المجمع الصناعي في قطر مركزا لنا للتوسع في منطقة الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن تقوم الشركة الصينية بإنشاء مجمع صناعي ضخم يمتد على 282 ألف متر مربع كمرحلة أولى في منطقة أم الحول الحرة بقطر، وسيوفر المجمع الصيني الجديد وحدات صناعية مجهزة بالكامل، يمكن للشركات استخدامها في مهام التصنيع والتشغيل مباشرة، وتتراوح مساحاتها ما بين 5 آلاف متر مربع و30 ألف متر مربع.
أهداف الاتفاقية
ويعد الهدف الأساسي من هذه الشراكة هو استقطاب صناعات متعددة إلى المجمع الصناعي المزمع إنشاؤه، مما سيعزز من جهود قطر في تنويع اقتصادها. كما تسعى الدولة من خلال هذه المبادرة إلى توطين الصناعات وجذب الشركات الأجنبية للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية مثل الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا، والإنشاءات. ويسعى المشروع إلى توفير فرص عمل جديدة وتحقيق التكامل بين القطاعات المحلية والدولية.
دور المبادرة الصينية "الحزام والطريق"
تتزامن هذه الشراكة مع مبادرة الحزام والطريق الصينية، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز التجارة العالمية والتنمية الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط. ويعكس هذا التعاون التزام الصين بتوسيع حضورها الاستثماري في الأسواق العالمية، لا سيما في الدول ذات الاقتصاديات الناشئة مثل قطر.
وفي تصريح له، أشار محمد بن حمد آل ثاني إلى أن هذا المجمع الصناعي سيسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد القطري من خلال توفير فرص التعاون المشترك بين الشركات الوطنية والدولية، مما يعزز القدرة التنافسية للدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
فرص النمو المستقبلية
التحالف مع مجموعة "لويي"، إحدى أكبر الشركات الصينية الرائدة في مجال الاستثمار، يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين قطر والصين. ومن المتوقع أن يعزز هذا المجمع الصناعي من مكانة قطر كمركز استثماري عالمي، ويزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا الحديثة، الابتكار الصناعي، والاستدامة.
يُذكر أن هذه الاتفاقية تأتي في وقت تشهد فيه قطر تحولًا اقتصاديًا كبيرًا، حيث تعمل الحكومة على تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على الغاز والنفط، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الصناعة والابتكار والاستدامة.