رُوَّاد» توفر بيئة محفزة لريادة الأعمال في الشارقة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
لشارقة (وام)
أطلقت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد»، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، تقريرها السنوي لعام 2022 والذي سلطت فيه الضوء على جهودها المتواصلة في دعم وتنمية المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة، وسعيها الحثيث لتوفير بيئة محفزة لريادة الأعمال في إمارة الشارقة.
أخبار ذات صلةوتوزع التقرير، الذي يحمل عنوان (ندعم الحاضر لنصنع المستقبل)، إلى ثلاثة عشر باباً ترصد أهم النتائج والبيانات المتعلقة بمنظومة خدمات التمويل والاستشارات والتدريب ومزايا العضوية التي توفرها المؤسسة لقاعدة أعضائها المنتسبين من المشاريع الريادية، فضلاً عن الدعم المقدم على صعيد التسويق والزيارات الميدانية والإشراك في الفعاليات والأنشطة الترويجية، وبالتنسيق مع قائمة الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة.
وأكد سلطان عبدالله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن «رُوّاد» نجحت في تحقيق قفزات نوعية في أدوارها لتحريك بيئة ريادة الأعمال في الإمارة، والعمل على خلق مناخ تنافسي إيجابي يصب في ترسيخ قوة ومتانة اقتصادها المحلي وجعلها موطنًا لرواد ورائدات الأعمال، والارتقاء بالمشاريع والأعمال الرامية لخدمة المجتمع في المجالات كافة، وبما يترجم على أرض الواقع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وعلى ضوء متابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.
وأشار السويدي إلى أن 9 مشاريع حصلت خلال 2022 على موافقات تمويلية بإجمالي 3.8 مليون درهم، فيما انضم 244 مشروعاً جديداً إلى عضوية المؤسسة، وبالمقابل تم تجديد عضوية 262 مشروعاً للسنتين الثانية والثالثة، وتمديد عضوية 87 مشروعاً للسنتين الرابعة والخامسة.
من جانبه، أوضح حمد علي عبدالله المحمود، مدير المؤسسة، أن جهود «رُوّاد» على مدى العام الماضي أثمرت عن تعزيز التنوع والنمو في المشاريع الريادية التي تحتضنها وتنتسب إليها، الأمر الذي عزز من دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وخلق فرصاً إيجابية جديدة لتعزيز دورها ومشاركتها في اقتصاد الإمارة، لافتاً إلى أن العدد التراكمي لإجمالي المشاريع الممولة حتى نهاية 2022 بلغ 82 مشروعاً بقيمة 36.8 مليون درهم، مع صدور موافقات تمويلية لعدد 9 مشاريع جديدة خلال العام الماضي، منها قرابة 2 مليون درهم عبر برنامج التمويل المباشر، و1.8 مليون درهم عبر برنامج التمويل غير المباشر.
وأضاف: «قدمت المؤسسة 82 استشارة لرواد الأعمال، فيما تم قبول 8 دراسات جدوى مقدمة، وإجراء 277 مقابلة مع أصحاب المشاريع أو الراغبين في دخول تجربة ريادة الأعمال، فضلاً عن قيام شعبة إسعاد المتعاملين بالتعامل مع أكثر من 12.800 مكالمة هاتفية.»
وتابع: إن المشاريع الجديدة المنضمة للعضوية توزعت على 153 مشروعاً في القطاع التجاري، و86 مشروعاً في القطاع المهني، و5 مشاريع في القطاع الصناعي، فيما مثلت مشاريع رائدات الأعمال الإناث 86 من إجمالي هذه المشاريع، في حين استحوذ رواد الأعمال الذكور على 147 مشروعاً، أما المشاريع المشتركة بين الجنسين فقد بلغت 11 مشروعاً.
وركز التقرير، الذي تتوفر نسخة منه على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، على استعراض أهم المنجزات التي قامت بها المؤسسة، ومن ذلك التعاقد مع شركة «امتياز» للامتياز التجاري، بهدف تعزيز فرص حصول الأعضاء على حقوق الامتياز التجاري لمشاريعهم، كما حصلت هذه المشاريع على مجموعة إعفاءات حكومية بقيمة تجاوزت 6.5 مليون درهم، بينما بلغ إجمالي قيمة المشتريات الحكومية من الأعضاء نحو مليون و229 ألف درهم، فيما استقبلت 133 زيارة ميدانية من فريق المؤسسة، وعلى صعيد تطوير الكفاءات والقدرات تم تنفيذ 37 برنامجاً تدريبياً ودبلوماً مهنياً استفاد منها 703 مشاركين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يطلع على جهود تعزيز تنافسية بيئة الأعمال والنمو الاقتصادي
مسقط- الرؤية
استضاف مجلس الدولة، أمس، معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار؛ للاطلاع على جهود الوزارة في سبيل إيجاد بيئة أعمال تنافسية، معززة للنمو والتنويع الاقتصادي، ومُمكِّنة للقطاع الخاص.
حضر اللقاء معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة، والمكرمون أعضاء المجلس، وأصحاب السعادة وسعادة أمين عام مجلس الدولة، ووكيلا ومستشار الوزارة، وعدد من موظفي المجلس والمختصين في الوزارة المعنية.
ورحب سعادة الأمين العام لمجلس الدولة بمعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، مشيرًا إلى أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية ومجلس الدولة التي من شأنها إلقاء الضوء البرامج والمبادرات التي تنفذها الوزرات والأهداف التي تعمل على تحقيقها والتحديات التي توجهها.
تلى ذلك، عرضٌ مرئي قدمه معالي قيس اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، استعرض فيه أبرز أهداف الوزارة واختصاصاتها والجهود التي تبذلها في تطوير بيئة الأعمال، بما يدعم الاقتصاد المحلي والمعرفي ويعزز التجارة والصناعة والاستثمار. وتناول العرض السياسات والتشريعات المحفزة التي تم إعدادها لدعم المنافسة وحماية المنتجات والصناعات الوطنية، إضافة إلى الخدمات المتكاملة التي تقدمها الوزارة ضمن منظومة الحكومة الذكية لتحقيق التنمية المستدامة.
وتضمَّن العرض أيضًا الحديث عن منصة عُمان للأعمال، والاستراتيجية الصناعية، والبرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص، إضافة إلى مركز عُمان للشراكات الاستراتيجية والتجارة الخارجية.
وفي ختام اللقاء، استمع معالي الوزير إلى مداخلات أعضاء مجلس الدولة، وأجاب على استفساراتهم حول الموضوعات التي جرى طرحها خلال العرض.