الوطنية للانتخابات تحدد مواعيد تلقي طلبات انسحاب المرشحين لعضوية الوطني
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن فترة تلقي طلبات انسحاب المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، الذين وردت أسماؤهم في قائمة المرشحين النهائية ستمتد على مدار يومي (25) و(26) من سبتمبر الجاري.
وأكدت اللجنة في هذا الشأن أنه يتعين على المرشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، الذي يرغب في سحب ترشحه (أي عدوله عن الترشح)، التقدم بطلب سحب الترشح إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها وفق النموذج المعد لذلك، والذي يتضمن بيانات عن المرشح مقدم الطلب وتوقيعه وتاريخ تقديم الطلب، مشيرة إلى أنه يمكن الحصول على استمارة طلب سحب الترشح من خلال الموقع الإلكتروني للجنة عبر الرابط: https://uaenec.
وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات (7) أماكن لتلقي طلبات سحب الترشح، موزعة على جميع الإمارات وهي مقر لجنة إمارة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي- الطابق الثاني، ومقر لجنة إمارة دبي في قاعة حتا (C&D) بمركز دبي التجاري العالمي، ومقر لجنة إمارة الشارقة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومقر لجنة إمارة عجمان في قاعة الشيخ حميد بن راشد بمتحف عجمان، ومقر إمارة لجنة أم القيوين في مبنى وزارة تنمية المجتمع بأم القيوين- الطابق الأول، ومقر لجنة إمارة رأس الخيمة في الديوان الأميري - رأس الخيمة، ومقر إمارة لجنة الفجيرة في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة- الطابق الثامن، على أن يتم تقديم طلبات سحب الترشح من الساعة (الثامنة) صباحاً إلى الساعة (الثالثة) عصراً.
تجدر الإشارة إلى أن المادة (35) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 تلزم المرشح المنسحب بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع - على الأكثر- من تاريخ انسحابه.
أخبار ذات صلةودعت اللجنة الوطنية للانتخابات المرشحين كافة إلى الاستثمار الأمثل للمدة المتبقية من فترة الحملات الانتخابية، والتي تنتهي في 3 أكتوبر المقبل وعرض برامجهم الانتخابية وفق القواعد والضوابط المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية للانتخابات.
وأكدت اللجنة أنها تراقب جميع مظاهر الحملات الانتخابية وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لأي من قواعد وضوابط الحملات الانتخابية المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية للانتخابات، وبما يتناسب مع نوع المخالفة التي تم ارتكابها.
وتتوافر معلومات شاملة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات: www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات.UAENEC) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (.(600500005).
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي الإمارات اللجنة الوطنية للانتخابات اللجنة الوطنیة للانتخابات المجلس الوطنی الاتحادی 2023
إقرأ أيضاً:
تشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي
أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم 99 لسنة 2024 بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي.
وبموجب القرار، تشكل لجنة مؤقتة تسمى "اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي" برئاسة أمين عام اللجنة العُليا للتشريعات، وعُضويّة مُمثِّل عن دائرة المالية، ومُمثِّل عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، إحدى المؤسسات التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمدير التنفيذي لقطاع السياسات التنظيمية والحوْكمة، والمدير التنفيذي لقطاع التشريعات والنِّزاعات في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إضافة إلى مُمثِّل عن الجهة الحكومية المُختصّة بموجب التشريعات السّارية بممارسة أعمال الرقابة التجارية في دبي. اختصاصات اللجنةووفقاً للقرار، تتولّى اللجنة التوجيهية مجموعة من المهام والصلاحيات، أبرزها: اعتماد الخطة الزمنية ومراحل نقل مهام وعمليات الرقابة التجارية من الجهات الرقابية إلى مؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، وتوحيد وتنظيم عمليات الرقابة التجارية على الأسواق المحلّية، من خلال حصر وتصنيف جميع أنواع وأشكال الرقابة التجارية التي تقوم بها الجهات الرقابيّة والمؤسسة، ومُراجعة إجراءات التفتيش والرقابة التجارية، واقتراح تعديلها وتوحيدها وتبسيطها، ورفع هذه المُقترحات إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
كما تختص اللجنة التوجيهية بوضع ضوابط وآليات التنسيق بين الجهات الرقابية ومؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة فيما يتعلّق بتنفيذ إجراءات التفتيش التي تقوم بها ضمن نطاق اختصاصها، بما في ذلك تنظيم عمليّات تبادُل المعلومات والبيانات فيما بينها، وضمان تكامُل الأدوار وتنسيق الجُهود وتبادُل المعلومات والتعاون بين الجهات الحُكوميّة والجهات الرقابيّة، في كُل ما من شأنه تمكين اللجنة من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار.
كما تختص اللجنة التوجيهية بمُتابعة إنجاز خطّة نقل مهام وعمليّات الرقابة التجاريّة، ورصد مراحِل التقدُّم والإنجاز، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصُعوبات التي قد تُواجِه إنجاز تلك الخطّة في جميع مراحِلها.
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي.https://t.co/fpnO9AOKer pic.twitter.com/rEPn9Qa84i
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) December 24, 2024 التعاون مع اللجنة وألزم القرار جميع الجهات الحُكوميّة في الإمارة، بما فيها الجهات الرقابيّة والسُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون التام مع اللجنة التوجيهية واللجان الفرعية وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيّات والمُستندات والدِّراسات التي تطلبها في الوقت المُحدَّد، والتي تراها اللجنة التوجيهية لازمة لتمكينِها من أداء المهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.ويُصدِر رئيس اللجنة التوجيهيّة للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي، القرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية