البابا فرنسيس يحذر من العبث بالحياة قبيل مناقشة قانون عن الموت الرحيم في فرنسا
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
حذر البابا فرنسيس، بعد عودته من زيارة إلى مدينة مرسيليا الفرنسية، من مغبة "العبث بالحياة"، قبيل مناقشة مشروع قانون مثير للجدل في فرنسا، قد يسمح بـ "المساعدة الفعالة على الموت".
وقال البابا خلال مؤتمر صحفي عقده داخل الطائرة التي كانت تعيده إلى روما، السبت: "لا يمكن العبث بالحياة.. لا في بدايتها ولا في نهايتها".
وعقد البابا الأرجنتيني، اجتماعاً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في لقاء هو الرابع بينهما خلال 6 سنوات، والأوّل خارج الفاتيكان.
وعندما سُئل عن الموضوع في الطائرة، أجاب البابا: "اليوم، لم نتحدث عن هذا الموضوع. لكننا تحدثنا عنه في اللقاء السابق (في أكتوبر 2022 في الفاتيكان)".
وأضاف: "لقد تحدثتُ بوضوح.. وأدليت برأيي. لا يمكن العبث بالحياة. لا في البداية ولا في النهاية، ودعونا اليوم ننتبه للاستعمارات الأيديولوجية التي تتعارض مع حياة الإنسان".
عالم أسترالي يختار الموت الرحيم بعد بلوغه 104 عام انتهت أمس الخميس، حياة العالم الاسترالي ديفيد جودال صاحب الـ 104 عام، بعدما حقن بمادة مميتة تلبية لرغبته. وبحسب مصادر قريبة من إيمانويل ماكرون، فإن الرجلين ناقشا الموضوع، السبت، لكن الرئيس الفرنسي تمسك بـ "الجدول الزمني" وبـ"المنهجية" المرتبطين بالنص المتوقع مناقشته "في الأسابيع المقبلة".
وكان من المفترض تقديم القانون قبل وصول البابا، لكن الموضوع أرجئ إلى موعد لاحق.
ومن شأن هذا النص، الذي يمكن أن يذهب إلى حد السماح بـ"المساعدة الفعالة على الموت"، أن يمنح حقاً جديداً للبالغين فقط الذين يعانون من مرض عضال يهدد حياتهم "على المدى المتوسط".
مجلس الشيوخ الكندي يوسع خيارات "الموت الرحيم" وافق مجلس الشيوخ الكندي، الأربعاء، على مشروع قانون يوسع نطاق الوفاة بمساعدة طبية، مما سيجعل الخيار متاحا للذين يعانون من حالة مرضية خطيرة ولكن موتهم لا يعتبر قريب الحدوث. وفي كلمته صباح السبت، انتقد البابا فرنسيس "المنظور الزائف للموت الحلو، وهو في الواقع أكثر ملوحة من مياه البحر".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مناقشة تعديل وتطوير قانون حماية المستهلك ضمن جلسة حوارية تشاركية في حمص
حمص-سانا
ناقشت الجلسة الحوارية التي أقامتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص اليوم مقترحات ورؤى لتطوير وتعديل قانون حماية المستهلك وصياغة قانون عصري يواكب المصلحة العامة.
الندوة التي أقيمت في مقرّ غرفة التجارة بحمص تأتي ضمن 13 جلسة حوارية بدأت اليوم وتستمر حتى الـ 19 من كانون الأول القادم حول تعديل عدد من القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهي قوانين “حماية المستهلك والشركات والتجارة وحماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والغرف التجارية”، بمشاركة مديري المالية والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والفعاليات التجارية والاقتصادية وأكاديميين مختصين بالاقتصاد وقانونيين وإعلاميين لمناقشة المقترحات الممكنة لخدمة المستهلك والجهات الحكومية.
وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص المهندس رامي يوسف في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الجلسات الحوارية تأتي تعزيزا لمبدأ التشاركية للوصول إلى بيئة تشريعية صحيحة بمشاركة جميع الاختصاصيين والوصول إلى مقترحات مفيدة تصب في خدمة الوطن والمواطن، لافتاً إلى أنه سيتم تجميع المقترحات وتنظيمها عبر مخرجات لتقديمها للوزارة وفق جداول ومواعيد محددة، مع مراعاة اختيار فريق مختص لمناقشة كل قانون.
مدير المالية في حمص حميد الفلاح رأى أن الجلسة مهمة لأنها تطرح رؤى وأفكاراً ناجعة بما يحقق مصالح الفئات المستهدفة، مؤكداً على مقترح الفوترة لحفظ حقوق المستهلك والبائع.
ولفت رئيس غرفة التجارة بحمص إياد السباعي إلى أن الآراء التي تم طرحها خلال جلسة اليوم وأهمها التأكيد على موضوع العقوبات ونظام الفاتورة هي ضامن لحق المستهلك والمنتج.
عميد كلية الاقتصاد في جامعة البعث الدكتور عدنان خضور أوضح أهمية الجلسات في إصلاح بعض التشريعات لخدمة عملية التنمية الاقتصادية وجعل جميع الفئات شركاء في عملية التنمية، حيث يكون الجميع مشتركا بعملية البناء والنمو الاقتصادي.
عميد كلية الحقوق في جامعة البعث الدكتور علي ديوب أكد ضرورة النظر إلى المشكلات المطروحة على أرض الواقع الفعلي وتحويلها إلى نقاط قانونية وصياغتها في بنود لمعالجة الإشكاليات القانونية الدقيقة في قانون حماية المستهلك وإيجاد بديل لها.
وذكر مدير جمعية حماية المستهلك عبد المؤمن الشيخ أن الجمعية اقترحت استبدال عقوبة السجن بعقوبة مالية كبيرة للمخالفات، إضافة لمقترح تدرج العقوبات حسب نوع وتكرار المخالفة.
رشا محرز
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"