رئيس الوزراء يوافق على إقامة النسخة السابعة من المسابقة الدولية لحفظ القرآن ببورسعيد
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
وافق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي إقامة النسخة السابعة من المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني بـ محافظة بورسعيد، وذلك تحت رعايته، ودعم وإشراف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد رئيس اللجنة العليا للمسابقة.
وأعلن الإعلامي عادل المصيلحي المنسق العام والمدير التنفيذي للمسابقة، أن اللجنة العليا المنظمة تلقت موافقة رئيس مجلس الوزراء، وبدأت بالفعل في ترتيب فاعليات المسابقة، والتي تقام في شهر فبراير من عام 2024.
وأوضح الإعلامي عادل المصيلحي، أن المسابقة الدولية يسبقها أخري محلية تنطلق فاعلياتها بعد ساعات بـ محافظة بورسعيد، وذلك من 25 سبتمبر لـ 30 أكتوبر، على أن يتم عقد لجنه تقييم المقاطع الصوتية من 20 اكتوبر وحتى 25 أكتوبر، ويتم عقد اختبارات التصفية المحلية الأولى من 31 اكتوبر حتى 2 نوفمبر، على أن يتم عقد اختبارات التصفية المحلية الثانية اعتبارًا من 21 نوفمبر وحتى 23 نوفمبر، ويتم عقد التصفية المحلية الثالثة من 2 يناير حتى 4 يناير من عام 2024، وذلك لإختيار الأوائل وتحديد المشاركين في المسابقة الدولية.
يذكر أن المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني تحمل في هذا العام إسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، وتنطلق فعالياتها من 2 فبراير حتى 6 فبراير من عام 2024، ويشارك بالمسابقة حافظين للقرآن الكريم ومبدعين في الإنشاد الديني ما يقرب من 60 دولة عربية وإفريقية وأوروبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بورسعيد حفظ القرآن الكريم دولة عربية المنسق العام عادل الغضبان محافظ بورسعيد المسابقة الدولیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية: هنغاريا لا تزال ملزمة بالتعاون معنا
#سواليف
أكدت #المحكمة_الجنائية_الدولية، اليوم الخميس، أن #هنغاريا لا تزال ملزمة بالتعاون معها في ضوء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو إلى البلاد.
ونشرت الخدمة الصحفية للمحكمة بيانا قالت فيه: “فيما يتعلق بزيارة نتنياهو [إلى هنغاريا ، اتبعت المحكمة إجراءاتها المعتادة بعد إصدار #مذكرة_اعتقال. وتذكر المحكمة أن هنغاريا لا تزال ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية”.
وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عبر حسابه على “تليغرام” “أن إسرائيل رحبت بقرار رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، مما يظهر موقف هنغاريا المؤيد لإسرائيل في قضاياها، وخاصة في حقها في الدفاع عن نفسها”.
مقالات ذات صلة فرنسا تتوعد باستهداف قطاع حيوي أمريكي ردا على رسوم ترامب الجمركية 2025/04/03وجاء في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن “الوزارة ترى أن استقبال أوربان لرئيس الوزراء الإسرائيلي يشجع نتنياهو وحكومته على مواصلة “ارتكاب الجرائم وتهشيم مسار العدالة الدولية وتكريس سياسة الإفلات من العقاب”.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية استقبال رئيس الوزراء الهنغاري لنتنياهو “استخفافا بمسار العدالة الدولية”، مطالبة الحكومة الهنغارية بالتراجع عن سياستها والالتزام بالقانون الدولي وسياسة الاتحاد الأوروبي وقرارات الشرعية الدولية، وما صدر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو وتسليمه للعدالة فورا.
من جهتها، جاء في بيان لحركة “حماس” أنها تستنكر قرار هنغاريا بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بالتزامن من زيارة نتنياهو إلى هنغاريا، واصفة القرار بأنه “لا أخلاقي ويشكل صفعة لمبدأ العدالة الدولية، ويجسد سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها بعض الحكومات الغربية، وعلى رأسها المجر والولايات المتحدة”.
وكانت وكالة الأنباء الهنغارية الرسمية “إم تي آي” قد نقلت عن مدير مكتب رئيس الوزراء غيرغلي غولياس، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الحكومة الهنغارية أعلنت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، على أن تبدأ إجراءات الانسحاب اليوم.
وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الهنغارية بودابست، رغم صدور مذكرة توقيف دولية بحقه؛ بسبب الحرب على غزة.
وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ومنذ ذلك الحين، صرح قادة الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهنغاريا وبولندا، أو ألمحوا، بأنهم لن يقوموا باعتقال نتنياهو إذا سافر إلى بلدانهم، كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان.
ومن المبادئ الأساسية لنظام “روما” الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وجوب اعتقال جميع الأفراد الخاضعين لأوامر توقيف صادرة عن المحكمة وتسليمهم إليها دون اللجوء إلى الحصانة، عندما يكونون ضمن اختصاص الدول الأعضاء، بما في ذلك على أراضيها.