البدء بمعالجة 100 ملف جديد من "ضحايا الانقسام" في غزة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
غزة - متابعة صفا
أعلنت اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية في غزة، يوم الأحد، عن البدء بمعالجة 100 ملف جديد من "ضحايا الانقسام" الذي وقع خلال أحداث عام 2007.
جاء ذلك خلال ندوة سياسية نظمتها لجنة الشراكة والتنمية في مدينة غزة بعنوان "المصالحة المجتمعية الطريق إلى الوحدة الوطنية والسلم الأهلي"، بمشاركة ممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية وعن مؤسسات المجتمع المدني.
وقال رئيس اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية خالد البطش: "نطلق اليوم المرحلة الثانية من ملف المصالحة المجتمعية، وهي معالجة 100 ملف جديد من ضحايا الانقسام"، موضحًا أنه تم البدء بتشكيل لجان فرعية في كافة محافظات قطاع غزة من أجل المشاركة في جبر الضرر عن ضحايا الانقسام.
وبيّن البطش، وفق متابعة وكالة "صفا"، أن هذه اللجان بدأت بجمع الأسماء وزيارة العائلات، مشيرًا إلى أنه "يوجد في كل محافظة رئيس ومنسق لإنجاز المهام الموكلة اليه، والذهاب لكل عائلة شهيد، ورفع كشف موحّد لكل الحالات، ثم تبدأ إجراءات قانونية لإتمام المصالحة المجتمعية في كل من يبدي تجاوبًا معها".
وشدد على أنه "لا يمكن أن نذهب خطوة إلى الأمام في استعادة الوحدة الوطنية دون إنهاء ملف المصالحة المجتمعية"، لافتًا إلى أن اللجنة باشرت بالعمل منذ شهر بالضبط، وهي على موعد قريب لإنهاء جميع الأسماء المستعدة، "وسيكون هناك احتفالات في كل محافظة للعائلات التي قبلت أن تنهي هذا الملف".
من جهته، أكد رئيس اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية أسامة الفرا أن ملف "المصالحة المجتمعية" يحظى بموافقة الفصائل الفلسطينية الموقّعة على اتفاق القاهرة عام 2011.
وقال الفرا "أنجزنا في المرحلة الأولى 173 ملفًا، واليوم نحن بصدد إكمال بقية الأسماء، ونؤكد أن جبر الضرر المادي ليس هدفًا أساسيًّا من المصالحة المجتمعية؛ بل أن تسهم هذه المصالحة في تأهيل الكثير على كل الصعد تمهيدًا للشراكة الوطنية.
ولفت، وفق متابعة وكالة "صفا"، إلى أن "البعض أساء فهم عمل المصالحة المجتمعية"، مضيفًا "نقول لهم إن الوقت مناسب لإنجاز هذا الملف وهو إنجاز وطني، ومتأكدون أن هذه المصالحة ستوفر بيئة ومناخ صحي لمصالحة وطنية".
ورأى أن شعبنا من خلال هذه المصالحة سيكون الأقدر على تحقيق العدالة الانتقالية، قائلاً: "نتحدث عن جبر مادي ومعنوي لكل ضحايا الانقسام".
التفاف شعبي
وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس زكريا أبو معمر أن ملف المصالحة المجتمعية يحظى بالتفاف شعبي كبير، من خلال هذا الحضور الواسع من قبل ممثلي شعبنا ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضح أبو معمر، وفق متابعة وكالة "صفا"، أن اللجنة قطعت شوطًا مهمًا، وهي تعمل وفق اتفاق مصالحة عام 2011، قائلاً: "نحن اليوم أمام مسار عملي لها، حيث تصالحت 173 أسرة سابقًا، ولم يحدث أن وقع أي تجاوز بعد إتمام المصالحة".
وأضاف "نتحدث عن مصالحة حقيقية بين العائلات، ونقيس عملنا بالنتائج وهي الحمد لله مبشرة وقوية؛ وذلك يتطلب منّا مزيد من الإنجاز والتركيز، ونحن أمام فرصة ليرتاح شعبنا من آثار الانقسام، ونؤكد أنه بدون مصالحة مجتمعية لن تحدث مصالحة وطنية.
من جهته، أوضح القيادي بالجبهة الشعبية تيسير أبو مدللة أن اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية ليست بديلاً عن أحد، مشيرًا إلى أن عملها يختص بملفان رئيسيان الأول المصالحة المجتمعية، والثاني المشاريع الإغاثية.
وأكد أبو مدللة، وفق متابعة وكالة "صفا"، أن المصالحة المجتمعية هي إحدى ملفات مصالحة شاملة، وكانت أهم محاور اتفاق المصالحة بالقاهرة عام 2011 والجميع أكد عليه، وإن إغلاق هذا الملف من شأنه أن يعزز السلم الأهلي تمهيدًا للمصالحة الوطنية.
أما على صعيد المشاريع الإغاثية، بيّن أنها تأخذ أسس مهنية كاملة بعيدًا عن أي محاصصة فصائلية هنا أو هناك، مؤكدًا أنها تعمل بطريقة مهنية مع جهات معنية في غزة.
ولفت أبو مدللة إلى أن مشاركة الجبهة الشعبية باللجنة الوطنية للشراكة والتنمية جاءت انطلاقا من مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه قضايا شعبنا في ظل الحصار والانقسام، مؤكدًا أن كل المشاريع تطرح على الطاولة، وتتم بموافقة الجميع وعلى أسس وطنية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: المصالحة المجتمعية الانقسام إلى أن
إقرأ أيضاً:
مشكلات جديدة قد تعمق من الانقسام لدى دول الاتحاد الأوروبي
الاقتصاد نيوز - متابعة
خلافات عديدة تشهدها دول الاتحاد الأوروبي، باتت تزيد من الانقسامات في القارة العجوز، فبعد أن كانت الخلافات بسيطة في الماضي، أصبحت أكثر تعقيدا في الوقت الراهن.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا إكونوميست" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فقد كانت أوروبا تمتلك سابقا الكثير من الأسباب التي ساهمت في خلق الوحدة بين دولها.
وأشار التقرير إلى أن محادثات التجارة بين العواصم الأوروبية كانت أقل تعقيدا بالنسبة للسوق الموحدة، إذا توصلت 27 دولة إلى موقف مشترك، حتى لو كان ذلك يعني في بعض الأحيان التنازل عن المصالح الخاصة لبعض الدول، بحسب التقرير.
كما شاركت الدول الأوروبية، بحسب "ذا إكونوميست" نفس المخاوف عندما اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية، وسرعان ما تلا ذلك فرض عقوبات على روسيا وتقديم دعم كبير إلى أوكرانيا.
إلا أن التقرير أوضح أن الأزمة التالية للدول الأوروبية قد تكون أكثر صعوبة، ويرجع هذا جزئيا إلى تغير طبيعة التهديدات التي تواجه القارة.
إذ قد تتقاسم أميركا والصين قريبا بعض الازدراء تجاه الاتحاد الأوروبي والقواعد العالمية المنظمة للتجارة.
ولن تجد بكين أو واشنطن أي مشكلة في الربط بين الأمور الاقتصادية والأمنية لتحقيق أقصى قدر من النفوذ، كما يتضح من وعد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب باستخدام التعريفات الجمركية، وربما حتى القوة لحمل الدنمارك على تسليم غرينلاند.
كما أشار التقرير إلى تدهور الأمن الدولي إلى الحد الذي أصبحت معه القوات المسلحة الأوروبية تخضع لإعادة هندسة بميزانيات أكبر، مشيرا إلى أن أوروبا باتت وكأنها تتصرف من موقف ضعف، خاصة وأن ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تدخل عامها الثالث في الركود الاقتصادي.
وقد تؤدي هذه التهديدات والمشاكل، وفق "ذا إكونوميست"، إلى تقسيم أوروبا على أسس جديدة.
تحديات أمام أوروبا
بحسب التقرير، باتت الاقتصادات الضعيفة في أوروبا أكثر عرضة لاتخاذ قرارات جيوسياسية رديئة.
فخلال أزمة اليورو في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت دول أوروبا الطرفية هي التي تعاني.
وكانت دول جنوب أوروبا تبيع تأشيرات الدخول للمستثمرين بلا تمييز.
وكانت دول وسط وشرق أوروبا أكثر من سعيدة بالعمل مع الصين في مبادرتها "16+1"، التي سعت إلى جر المنطقة إلى مدار الرئيس شي جين بينغ.
والآن بحسب "ذا إيكونوميست"، يعاني قلب أوروبا، ولا يقتصر الأمر على ألمانيا؛ إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أيضا نموا هزيلاً لفرنسا وإيطاليا.
وفي سبتمبر، وضع ماريو دراجي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ورئيس وزراء إيطاليا، خطة إصلاح طموحة، إلا أنه وفي غياب الاتفاق بين فرنسا وألمانيا، لن يكون هناك أمل يذكر حتى في تنفيذ أكثر مقترحاته تواضعا.
وأشار التقرير إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم تتفق قط في وجهات النظر بشأن التجارة، ولكن كان هناك توازن، وأشار إلى أن تكتل التجارة الحرة، الذي كانت بريطانيا في قلبه، قد ساعد في احتواء الغرائز الحمائية لدى دول أخرى مثل فرنسا.
ولكن بعد خروج بريطانيا، تحول التوازن لصالح أولئك الذين يريدون استخدام التعريفات الجمركية والإعانات لتحقيق أهداف سياسية، بحسب التقرير، إذ لم يتبق لدى منظمة التجارة العالمية سوى عدد قليل من الأصدقاء خارج أوروبا، كما فقدت عدداً قليلاً منهم داخل الكتلة أيضاً.
وأوضحت "ذا إيكونوميست" أن لدى الدول الكبرى في أوروبا أدوات مختلفة للغاية يمكن أن تستخدم للرد على أي إجراءات حمائية قد يعلن عنها الرئيس الأميركي المنتخب ترامب.
إذ تدير ألمانيا وهولندا الكثير من التجارة خارج حدود الاتحاد الأوروبي، وتواصل الأولى رفض التعريفات الجمركية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين خوفًا من الانتقام من شركات صناعة السيارات لديها.
وعلى النقيض من ذلك، فإن فرنسا وإسبانيا وبولندا أقل تعرضًا للتجارة الدولية، ونتيجة لذلك فهي أكثر استعدادًا للتضحية بمكاسب التجارة. على الرغم من أن المفوضية الأوروبية وافقت على صفقة تجارية مع ميركوسور، وهي مجموعة من أميركا الجنوبية، إلا أنها لم يتم التصديق عليها بعد، وتعارضها فرنسا وبولندا.
ومن جهة أخرى، تبدو القارة موحدة فيما يتصل بالدفاع، ولكن بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا وإعادة انتخاب السيد ترامب فقد ظهرت مشكلة أخرى تتعلق بالإنفاق العسكري.
ففي عام 2023، أنفقت دول الاتحاد الأوروبي 1.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.
والآن يتفق الجميع على أن الإنفاق لابد أن يرتفع إلى ما يتجاوز 2 بالمئة أو حتى 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وهذه زيادة كبيرة بالنسبة لقارة اعتادت على الاستعانة بأميركا في تأمين أمنها.
ولكن حتى هنا هناك اختلافات، بحسب "ذا إيكونوميست"، فليست كل الدول قلقة على نحو متساو من روسيا.
وقد أوضح ترامب أنه يتوقع من أعضاء حلف شمال الأطلسي أن يرفعوا الإنفاق إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إذا كانوا يرغبون في الاستمرار في الاستفادة من الحماية الأميركية.
وقد زعم أندريوس كوبيليوس، أول مفوض دفاع في الاتحاد الأوروبي، أن ميزانية الاتحاد الأوروبي قد تحتاج إلى مبلغ ضخم يبلغ 100 مليار يورو (103 مليار دولار) للإنفاق المشترك على الدفاع، ارتفاعاً من 8 مليارات يورو في الوقت الحالي.
وسوف يستلزم زيادة هذا الحجم تخفيضات في التزامات الإنفاق الأخرى للكتلة، أو مساهمات أكبر من جميع الأعضاء.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين