ليبيا  – أكد عضو مجلس الدولة ناجي مختار أنه سيتم تشكيل حكومة موحدة قريبا، وذلك بعد حصول توافق نهائي بين كتلتين كبيرتين في المجلس ومجلس النواب على تشكيلها، مشيرا إلى أن التطور الجديد حاليا هو وجود تنسيق مع مجلس النواب من أجل السعي لتشكيل الحكومة الموحدة.

مختار وفي تصريح لوكالة أنباء العالم العربي، الجمعة،قال: “توجد حاليا كتلة كبيرة تتكون من أكثر من 85 عضوا داخل المجلس الأعلى للدولة تدعو لتشكيل حكومة موحدة في ليبيا، وهي على تواصل مع مجلس النواب للذهاب نحو هذا المشروع بتنسيق دولي”.

وأضاف قائلا :”هذا الرقم من الأعضاء أكثرمن كاف للتصويت على تشكيل حكومة موحدة في المجلس الأعلى، لأننا نحتاج فقط إلى 65 صوتا لتمرير أي مشروع قرار في المجلس”.

وأشار مختار إلى وجود إجماع من كل أعضاء المجلس بأن تشكيل الحكومة الموحدة يجب أن يتم بإرادة ليبية وبموافقة دولية، ولن ننتظر البعثة الأممية أن تقوم بالمساعدة على تشكيلها، رغم أن المجمتع الدولي والبعثة الأممية يقران بضرورة وجود حكومة واحدة.

وتابع مختار حديثه: “هناك إجماع دولي على تشكيل الحكومة الموحدة، ونحن على تواصل مع العديد من الدول للتأكيد على أهمية تشكيل حكومة موحدة تدير الدولة الليبية”.

وأوضح مختار أنه بعد كارثة درنة وغياب شكل الدولة الطبيعي، أصبح من الضروري بمكان أن يكون هناك حكومة واحدة، لإدارة شؤون ليبيا، لأن الأمر لا يستقيم بوجود حكومتين، وهذا الأمر بات يفرض نفسه بقوة على المشهد السياسي الليبي.

وأكمل: “المشهد قبل الكارثة يختلف عما هو عليه الآن، لأنها أوضحت ضرورة أو حتمية وجود الحكومة، وبالتالي انضم أعضاء جدد للكتلة للتأكيد على أهمية الحكومة الموحدة”.

وتحدث مختار عن أنه سيتم في القريب العاجل الإعلان عن الآلية والمضي قدما لاختيار المرشحين لرئاسة الحكومة الموحدة.

وأردف:”التعديل الدستوري الثالث عشر، ينص على أن المرشح يدخل في خانة المرشحين بعد الحصول على توقيع 15 عضوا من مجلس الدولة و10 أعضاء من مجلس النواب، والاختيار يكون لمجلس النواب في تحديد رئيس الحكومة الموحدة”.

وتوقع مختار أن يعلن مجلس النواب قريبا البدء في تنفيذ آلية اختيار رئيس جديد للحكومة، ثم “نبدأ بتوقيع التزكيات للمرشحين”.

وحول رفض مجلس الدولة قرار مجلس النواب اعتماد ميزانية لإعادة إعمار مدينة درنة، أشار مختار إلى أن إقرار الميزانية له آلية واضحة في كل دول العالم، وهو أمر ليس محل جدال أو نقاش.

واستطرد:”في ظل الانقسام الحاصل، كل ما يقر هو بعيد عن السياق الطبيعي، لذلك نحتاج إلى حكومة واحدة حتى تكون لدينا ميزانية واحدة في ليبيا”.

وأوضح مختار أن مسألة الموافقة من عدمها على إقرار الميزانية ليست هي المهمة، بل المهم هو “الآلية الصحيحة لإقرارها واعتمادها”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: تشکیل حکومة موحدة الحکومة الموحدة مجلس النواب حکومة واحدة على تشکیل

إقرأ أيضاً:

بدء العد التنازلي لرحيل مجلس النواب.. ماذا عن الحكومة؟

قبيلات: جميع السيناريوهات رهينة الإرادة الملكية في استمرار حكومة الدكتور بشر الخصاونة من عدمه

تترقب الأوساط الشعبية والسياسية رحيل مجلس النواب التاسع عشر خلال الأيام القليلة القادمة، وسط ترقب للاستحقاقات الدستورية وموعدها بشأن بقاء الحكومة الحالية أو رحيلها. 

اقرأ أيضاً : "المستقلة للانتخاب" تنشر قرارات الاعتراض الشخصي على جداول الناخبين الأولية

وينتهي عمر مجلس النواب في السادس عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وعملا بالأعراف السياسية السائدة فإن حل مجلس النواب يكون قبل 4 أشهر من موعد انتهاء عمر المجلس المحدد بمنتصف تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.  

وتزامنا مع بدء شهر تموز/يوليو الحالي، فإن موعد الحسم قد بدأ، إذ ستحمل الأيام القليلة القادمة حسم بقاء الحكومة من استقالتها عملا بالمادة 74 من الدستور. 

المادة 74 من الدستور الأردني تحدد المصير الذي ينتظر حكومة الدكتور بشر الخصاونة، إذ تنص المادة: "الحكومة التي يحل مجلس النواب فـي عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها". 

سيناريوهات الحل والبقاء

الخبير الدستوري، الدكتور حمدي قبيلات، يضع سيناريوهين للمرحلة المقبلة، فبناء على موعد انتهاء عمر مجلس النواب والمحدد في 16 من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، فإذا صدرت الإرادة الملكية بحل مجلس النواب قبل منتصف شهر تموز/يوليو الحالي، على رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تقديم استقالته حكما خلال أسبوع من موعد الحل.

السيناريو الثاني بحسب قبيلات هو بقاء الدكتور بشر الخصاونة لحين الانتهاء من مرحلة الانتخابات، فإذا صدرت الإرادة الملكية في الـ16 من تموز/يوليو أو ما بعد هذا التاريخ، فإن الدستور يبقي حكومة الخصاونة مستمرة ولا يلزمها بالاستقالة.

ويأتي العمل بحل مجلس النواب قبل أربعة أشهر من موعد انتهاء عمره الدستوري، لكي لا يتأثر مسار الانتخابات المقبلة من قبل النواب الحاليين باستغلال المنصب والتأثير على إرادة الناخبين، خصوصا أن مجلس النواب أكمل فصول العمل التشريعي.

وبين قبيلات أن حل مجلس النواب مترافقا مع استقالة الحكومة بحسب السيناريو الأول يأتي بدافع التوازن بين السلطات، وإضفاء قوة للسلطة التشريعية من خلال العودة إليها من بوابة الانتخابات.

اقرأ أيضاً : الأردنيون يترقبون إعلان عطلة رسمية خلال أيام

ويختم الخبير الدستوري، أن كل السيناريوهات السابقة رهينة الإرادة الملكية في استمرار حكومة الدكتور بشر الخصاونة من عدمه.

وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب يوم العاشر من أيلول/سبتمبر المقبل يوما للاقتراع في انتخابات المجلس الـ20.

مقالات مشابهة

  • توقعات التشكيل الوزاري الجديد في مصر 2024
  • نظام معدل يتيح إلغاء تصديق المجلس على مشروع القانون المقبول من النواب كما ورد من الأعيان
  • عضو بـ«النواب»: المواطن يتطلع إلى حكومة كفاءات لتحقيق طموحاته
  • حكومة تحمل آمال المواطن واستكمال مشروعات التنمية
  • بدء العد التنازلي لرحيل مجلس النواب.. ماذا عن الحكومة؟
  • رئيس جنوب إفريقيا يعلن تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة
  • «النواب» يستعد لاستقبال رئيس الوزراء عقب إعلان التشكيل الحكومي الجديد
  • عبد العزيز لـ الكبير: حتى لو عندك مشكلة مع حكومة الوحدة لا تعالج بهذه الطريقة
  • ????ضرورة تشكيل حكومة طوارئ في السودان
  • مطالبة بمسح كامل جدي.. الهيئة اللبنانية للعقارات: نأسف لعودة مسلسل انهيار الأبنية