الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تشارك في الاجتماع الـ56 للجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
تشارك الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الاجتماع السادس والخمسين، للجنة الفنية لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه مدينة صلالة في سلطنة عمان خلال الفترة من 25 وحتى 27 سبتمبر 2023.
وسيتناول الاجتماع عدة بنود منها المؤشرات الإحصائية لتطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، واستهداف العاملين غير المسجلين بالنظام الموحد وفق التنسيق المباشر، والربط الإلكتروني بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وتطوير آليات التحصيل، والحملة التوعوية السنوية الموحدة.
كما يناقش الاجتماع عدة مبادرات منها، مبادرة مراجعة وتحديث النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، وتحديث دراسة مقارنة لأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، والتنسيق والمشاركة في الفعاليات الدولية، ومبادرة التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى مقترح جائزة صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للبحوث العلمية، وتكريم الشخصيات الرائدة في مجال التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.
يذكر أن اجتماع اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي يعقد بصفة دورية بين دول المجلس الأعضاء، وتكتسب أعماله أهمية كبيرة كونها تبلور الرؤية المشتركة والإجراءات الجوهرية التي توضع أمام اجتماع رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
التضامن تشارك فى ورشة عمل حول تعزيز دور المجتمع المدني المصري فى قضايا تغير المناخ
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي فى ورشة عمل حول تعزيز دور المجتمع المدني المصري فى قضايا تغير المناخ والتى نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة، والتى استهدفت تدعيم آليات التصدى لتداعيات تغير المناخ وبما يسهم فى تحسين جودة الحياة للمواطن المصري وتعزيز التنمية المستدامة وبمشاركة محورية لمؤسسات المجتمع المدني والتى تعد جزءا أساسياً من الجهود الوطنية لمكافحة تغيير المناخ.
وأكد الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية أن التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية الحالية، تؤكد أهمية الشراكة فى العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية،على كافة المستويات، مشيرا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة من خلال تنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وضمان الحياة الكريمة للفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف سعدة أن وزارة التضامن الاجتماعي تؤمن بأن التنمية المستدامة والحد من التغيرات المناخية هي من أهم الركائز الأساسية لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وهو ما يتطلب تأهيل الكوادر المعنية من المجتمع الأهلي للمساهمة الفعالة في قضايا تغير المناخ فى إطار الجهود نحو تفعيل دور المجتمع بشكل حقيقي ومستدام في الحد من التغيرات المناخية وتكامل الجهود مع الحكومة في هذا الإطار، مما يساهم في تحسين حياة المواطنين في المناطق الريفية والمهمشة.
واستعرض معاون وزيرة التضامن الاجتماعي برامج ومبادرات الوزارة لتدعيم استخدام الطاقة البديلة في المجتمعات المحلية، حيث تنظيم حملات توعوية لتعريف المواطنين وتوفير الطاقة وتشجيعهم على استخدام بدائل موفرة بالمنازل والمشروعات الصغيرة، وتقديم الدعم المالي والفني للمشروعات التي تعتمد على الطاقة المتجددة، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للأسر.