من منصة الأمم المتحدة.. الإمارات تطالب إيران بحل قضية الجزر بإحدى طريقتين
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
نيويورك – جددت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات ريم الهاشمي مطالبة بلادها إيران بحل قضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.
وقالت الهاشمي في كلمة ألقتها أمام الدورة الـ78 للجمعة العامة للأمم المتحدة أمس السبت: “مهما طالت هذه القضية، سيظل حقنا المشروع في هذه الجزر قائما ولن يبطل الوقت سيادتنا عليها، أو يوقفنا عن المطالبة بحلها إما من خلال التفاوض المباشر أو محكمة العدل الدولية، وهذا موقف دولة الإمارات الثابت منذ عقود”.
والأربعاء الماضي أصدر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة بيانا مشتركا في نيويورك أكدوا فيه دعمهم لدعوة الإمارات للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث “من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة”.
وردت الخارجية الإيرانية على هذا البيان بتأكيد موقفها “الثابت والمبدئي”، الذي يعتبر الجزر الثلاث “جزءا لا يتجزأ وأبديا من الأراضي الإيرانية”.
ووصفت طهران “أي مزاعم حول هذه الجزر” بأنها “تدخل في شؤونها الداخلية وسيادة أراضيها، تدينها بشدة”.
المصدر: “وام”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتبر أحكام قضية التآمر بتونس نكسة للعدالة
اعتبرت الأمم المتحدة الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة" بتونس "نكسة للعدالة وسيادة القانون"، مشيرة إلى وجود "دوافع سياسية" وراء تلك الأحكام.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس، في تصريح نقلته المفوضية الأممية على موقعها الإلكتروني، "إن الأحكام الأخيرة القاسية والطويلة بالسجن ضد 37 شخصا بتونس في ما يُعرَف بقضية التآمر تُعد نكسة للعدالة وسيادة القانون".
وأضاف تورك أن "المحاكمة شابتها انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية، مما يثير مخاوف جدية بشأن وجود دوافع سياسية".
وتابع "المحاكمة افتقرت إلى الشفافية، حيث لم تُعرَض الأدلة علنا ولم يتم اختبارها عن طريق الاستجواب، ومنع عدد من الصحفيين وممثلي المجتمع المدني والدبلوماسيين من حضور الجلسات العلنية. وقبل إصدار الأحكام، لم يُمنح المتهمون الذين حضروا شخصيا فرصة للتحدث، كما لم يُمنح محاموهم الوقت الكافي لتقديم مرافعاتهم".
يجب إسقاط التهمودعا تورك إلى "ضمان تمتع جميع المتهمين بكامل حقوقهم في الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة أثناء عملية الاستئناف، وقال "يجب إسقاط التهم إذا لم توجد أدلة كافية على ارتكاب أفعال غير قانونية".
إعلانوقال "كانت تونس نموذجا ومصدر إلهام للعديد من الدول في المنطقة بعد انتقالها السياسي في 2011، وآمل أن تعود إلى مسار الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان".
وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس يوم السبت الماضي أحكاما أولية بالسجن تتراوح بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما في القضية، بينهم 22 حضوريا، و15 غيابيا.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023 عندما تم توقيف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي المجتمع المدني ورجال أعمال، وجهت إليهم تهم تشمل "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
وتقول جهات معارضة ومنظمات حقوقية إن القضية ذات "طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم السياسيين، وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيد، خاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".
وفي 25 يوليو/تموز 2021 فرض سعيد إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي (1987-2012).
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة