رئيس الرقابة الإدارية يستقبل نظيره العراقي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
استقبل عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، القاضي حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور أحمد نايف سفير العراق بالقاهرة، في مقر هيئة الرقابة الإدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تضمن اللقاء بحث جوانب الالتزام الإقليمي والدولي في مجالات منع ومكافحة الفساد، والمنعكس من خلال تعاون الجانبين في تعظيم الجهود ذات الصلة، بالاعتماد على الخبرات المحلية والعربية ومن خلال برامج تبادل الخبرات والخبراء استنادًا إلى المعايير الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وخلال اللقاء وقع الجانبين مذكرة تفاهم في مجال بناء القدرات للكوادر العامله في مجال منع ومكافحة الفساد من خلال رؤية موحدة مشتركة تكون حجر الاساس في التنسيق المستقبلي بين الجانبين بالقضايا ذات الاهتمام المشترك واستغلال امكانات الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وما تقدمه من برامج تدريبية ودرجات أكاديمية متخصصه في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد، بهدف إعداد كفاءات وطنية وإقليمية قادرة علي التعامل مع هذه القضايا من خلال الأطر العلمية وبالاستفادة من الخبرات المتراكمة.
جاء ذلك في سياق حرص هيئة الرقابة الإدارية على تعزيز أواصر التعاون الإقليمي مع الأجهزة النظيرة بالدول الشقيقة لتبادل الرؤى والتجارب والخبرات.
FF990489-AD79-444D-83F3-FC3C6FB8CF85 5061FED4-1375-4DF4-8402-536C8F940E21 CB7C79F1-8A31-4FF8-914F-61F9506AA1AC
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النزاهة العراقية المرافق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اتفاقية الأمم المتحدة الاهتمام المشترك الإقليمي والدولي الإدارية الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة القضايا ذات الأهتمام المشترك تبادل الخبرات هيئة الرقابة الادارية هيئة النزاهة العراقية مكافحة الفساد عاصمة الإدارية سفير العراق الرقابة الإداریة من خلال
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» مصير أموال المرتشين
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن مصير الأموال التي يتم ضبطها مع المرتشين..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» يكون هذا الاختصاص متعلقا بدور النيابة العامة عنه دور النيابة الإدارية لأن قرارات التحفظ على الأموال والغرامة والرد تكون بأحكام صادرة من محاكم الجنايات وتتبع النيابة العامة أكثر.
وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
أجاب قائلا إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواه.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية