الانتخابات الرئاسية 2024.. مؤتمر صحفى عالمى للهيئة الوطنية لإعلان الجدول الزمنى
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
الانتخابات الرئاسية 2024.. تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، غدا الإثنين، الساعة 2.30 ظهرا في مؤتمر صحفي عالمي، قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة، مع تحديد الجدول الزمنى إجراءات ومواعيد الانتخابات.
الانتخابات الرئاسية 2024..وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.
الانتخابات الرئاسية 2024..ومن المقرر أن يعلن المستشار وليد حمزة خلال المؤتمر المقرر، غدا الإثنين، قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في المواعيد التي ستتحدد داخل مصر وخارجها.
الانتخابات الرئاسية 2024..وسيتضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.
الانتخابات الرئاسية 2024.. وكان المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، استعرض خلال مؤتمر صحفى عقده يوم الأربعاء الماضى كافة الإجراءات التى اتخذتها الهيئة فى سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وأكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها، فى الانتخابات التي ستُجرى بكل شفافية ونزاهة وفقا للمعايير الدولية والوطنية وتحت إشراف قضائي كامل إعمالا لنص الدستور والقانون.
وأوضح بنداري أن الهيئة تتعهد بأن تكفل لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية، إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشيح واستيفاء متطلباتها القانونية والإدارية والتنظيمية والإجرائية، حيث سيتقدم كل راغب بأوراق ترشحه إلى الهيئة والتي ستقوم بمراجعة سائر الطلبات، ومدى استيفاء كل منها لما يتطلبه القانون من شروط، لتعلن في أعقاب ذلك الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين سيخوضون غمار الانتخابات التعددية، وتحدد لهم توقيتات قيامهم بالدعاية اللازمة لعرض برامجهم على جمهور الناخبين.
وشدد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على أن الهيئة مستقلة تماما بحكم الدستور والقانون، وتختص دون سواها بإدارة الانتخابات الرئاسية والإشراف عليها، ابتداء من أولى خطواتها وحتى إعلان نتيجتها وختامها، وإصدار كافة القرارات المُنظمة لهذا الاستحقاق بالغ الأهمية والإشراف على تنفيذه بالاشتراك مع كافة الوزارات والجهات والأجهزة ذات الصلة، وفقا لما يقضي به حكم الدستور والقوانين، فضلا عن قيام الهيئة بدورها في النظر في التظلمات والفصل فيها، وتنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة المشمولة بالنفاذ، وذلك في ضوء ما كفله الدستور والقانون لكل ذي صفة من حق التظلم والطعن على قرارات الهيئة عبر اللجوء للمحكمة الإدارية العليا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية المقبلة الجدول الزمني مواعيد الانتخابات الانتخابات الانتخابات الرئاسیة 2024 الوطنیة للانتخابات الهیئة الوطنیة للهیئة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:تحديد موعد الانتخابات من قبل مجلس الوزراء قرار صحيح لا يخالف الدستور
آخر تحديث: 10 أبريل 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، الإجراءات الحكومية التي تسبق عملية اجراء الاقتراع بعد تحديد موعد اجراء الانتخابات في تشرين الثاني المقبل.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “تحديد موعد الانتخابات البرلمانية يوم 11 تشرين الثاني المقبل، من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات هو قرار صحيح ومدروس ومحبك قانونا، حيث ان المادة 56 من الدستور العراقي تؤكد ان الانتخابات البرلمانية تجري قبل 45 يوما من انتهاء الدورة السابقة وهو ما اكدته المواد 6 و5 من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات 12 لسنة 2018 المعدل بالقانون 4 لسنة 2023”.وأضاف ان “إعطاء مدة اكثر من 45 يوما في الموعد له مايبرره من حيث الإجراءات والعد والفرز واعلان النتائج ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج وفق المادة 93 من الدستور”.وبين ان “انتهاء الدورة الحالية يكون في 6 كانون الثاني من العام المقبل ولايحق لاعضاء البرلمان الحاليين الاستمرار ليوم واحد بعد انتهاء هذه المدة لانتهاء التفويض والوكالة الشعبية لهم، كما ان انتهاء عمر البرلمان لايعني انتهاء الدوائر فيه من الموظفين الذين يبقون لتمشية عمل البرلمان كمؤسسة”.وتابع: ان “رئاسة البرلمان لابد لها من طلب تفسير المادة 49 اولا من الدستور العراقي الخاصة بزيادة الاعضاء وفقا للتعداد السكاني”.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً