خلاف أوكرانيا وبولندا.. هدية لبوتين ومصدر قلق لأوروبا

يواجه الدعم الأوروبي لكييف اختبارا قويا خلال الأيام الحالية، في ظل الخلاف بين بولندا وأوكرانيا بسبب صادرات الحبوب، مما جعل الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوجه انتقادات لوارسو من منصة الأمم المتحدة.

وذكر تحليل لشبكة "سي إن إن" الأميركية، أن الخلاف "أغضب كثيرين في أوروبا، وربما يكون بمثابة هدية لروسيا"، في وقت يبدو فيه أن وارسو "ستعلن أنها قد توقف إرسال الأسلحة" إلى جارتها.

ودعا رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، الجمعة، زيلينسكي إلى "عدم إهانة البولنديين"، بعدما قال الرئيس الأوكراني خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن "كييف تعمل على الحفاظ على الطرق البرية لتصدير الحبوب، وأن المسرح السياسي لواردات الحبوب لا يساعد سوى موسكو".

لعبة انتخابات

ونقلت "رويترز" عن وكالة الأنباء البولندية الرسمية، الأربعاء، التي نقلت بدورها عن "معلومات غير رسمية"، تقول إن وزارة الخارجية استدعت السفير الأوكراني بشأن زيلينسكي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر في مايو الماضي، حظر تصدير الحبوب الأوكرانية، لتجنب تهديدها بفعل السعر الرخيص للمزارعين في بولندا وسلوفاكيا والمجر، المجاورة لأوكرانيا.

لكن بروكسل قررت تعليق هذا الحظر بوقت سابق هذا الشهر، مما أغضب الدول الثلاث.

مسؤولون يقللون من مزاعم "تصدع جدار" الدعم الغربي لأوكرانيا بعد التظلم الذي رفعته أوكرانيا، إلى منظمة التجارة العالمية، ضد المجر وبولندا وسلوفاكيا، بسبب حظرهم لواردات المنتجات الزراعية الأوكرانية، تعالت أصوات لوقف المساعدات لكييف التي تواجه الحرب الذي فرضتها عليها روسيا منذ أكثر من سنة ونصف.

ويأتي ذلك في ظل اقتراب انتخابات وطنية في بولندا منتصف الشهر المقبل. وبحسب "سي إن إن"، فإنه من المتوقع أن يتكبد فيها حزب "القانون والعدالة" الحاكم خسائر بفعل المزارعين الغاضبين.

وبذلك، من المنطقي أن تسعى الحكومة البولندية في الوقت الحالي إلى كسب ود المزارعين، بإبقاء الحظر الأوروبي على صادرات الحبوب.

وتطور الخلاف إلى نبرة حادة، حيث قال مورافيتسكي، الجمعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "لم نعد نرسل أسلحة إلى أوكرانيا لأننا حاليا نُسلّح بولندا".

لكن هذا التصريح المتعلق بالأسلحة سرعان ما نفاه الرئيس أندريه دودا، الذي أكد أن كلمات مورافيتسكي تم تفسيرها "بأسوأ شكل ممكن"، واعدا باستمرار تزويد الجارة بالأسلحة.

وبحسب "سي إن إن"، فإن عددا من المسؤولين الأوروبيين وفي حلف الناتو، يرون أنه "لن يحدث تغيير كبير في السياسة البولندية بدعم أوكرانيا"، معتبرين أن المسألة كلها تتعلق بالانتخابات المقبلة في بولندا.

وقال مسؤول أوروبي: "بولندا لديها مصلحة قوية في فوز أوكرانيا بتلك الحرب، وإلا فسيكون عليها مواجهة عدوها اللدود (روسيا) بشكل مباشر، لكن ما يفعلونه الآن هو بسبب الانتخابات".

استغلال روسي

تتمثل المخاوف بشأن تلك الأزمة، في أن بعض الدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة ربما تتخذ خطوة إلى الخلف بسبب التصريحات البولندية.

وأشار تحليل "سي إن إن" إلى أن "مسؤولين أوروبيين غاضبين بسبب احتمالية استغلال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هذه الأزمة في أغراض دعائية".

وكانت أوكرانيا قد أعلنت الأسبوع الماضي، تقديم شكاوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد بولندا وسلوفاكيا والمجر، بسبب الحظر الذي فرضته هذه الدول على واردات الأغذية من أوكرانيا.

"القضية المؤلمة".. الحبوب الأوكرانية تثير "انقسامات كبرى" بين دول الاتحاد الأوروبي أثارت قرارات بولندا والمجر وسلوفاكيا بحظر واردات الحبوب الأوكرانية، "توترات عميقة" داخل الاتحاد الأوروبي، بعد أن تحدى الجناح الشرقي داخل الكتلة قرار بروكسل رفع القيود على المنتجات الزراعية الأوكرانية، حسبما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.

وقالت النائبة الأولى لرئيس الوزراء، يوليا سفيريدينكو، إن "أوكرانيا تعتبر مثل هذه القيود انتهاكا للالتزامات الدولية لدول الاتحاد الأوروبي".

وأضافت في بيان على موقع حكومي على الإنترنت: "بالنسبة لنا فمن المهم للغاية إثبات أن الدول الأعضاء منفردة لا يمكنها حظر واردات السلع الأوكرانية. ولهذا السبب رفعنا دعاوى عبر منظمة التجارة العالمية".

وتابعت: "في الوقت نفسه، نأمل بأن تتراجع هذه الدول عن قيودها، ولن تكون هناك حاجة لنا لتسوية علاقاتنا في المحاكم على مدى فترة طويلة من الزمن.. نحن بحاجة إلى التضامن معهم والدفاع عن مصالح المزارعين".

وأعلنت الدول الثلاث فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية، بعد أن قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد حظرها على الواردات إلى الدول الخمس المجاورة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

وعلّق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على المشكلة، قائلا إن موسكو "تعلم أن هناك توترات بين وارسو وكييف، وتتوقع زيادتها".

وتستغل روسيا ذلك الخلاف، في الترويج داخليا إلى فكرة "انقسام الغرب"، بحسب "سي إن إن"، من أجل زيادة الدعم لسياساتها الخارجية.

المصدر: الحرة