"رسالة تحذير" من مالي حال التدخل العسكري في النيجر
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
حذر وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، السبت، في الأمم المتحدة من أن بلاده "لن تقف مكتوفة" في حال حصول تدخل عسكري في النيجر لاستعادة النظام الدستوري بعد الانقلاب.
وتهدد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) منذ أسابيع عدة منفذي انقلاب 26 يوليو بشن تدخل عسكري بهدف إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة.
وقال ديوب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ممثلا المجلس العسكري المالي، إن بلاده "لا تزال تعارض بشدة أي تدخل عسكري من جانب إيكواس".
وأضاف: "أي تدخل عسكري في النيجر، أي عدوان، أي غزو لهذا البلد، يشكل تهديدا مباشرا للسلام والأمن في مالي، لكن أيضا للسلام والأمن في المنطقة، وستكون له بالضرورة عواقب وخيمة. لن نقف مكتوفين".
ووقعت مالي اتفاقا دفاعيا مع النيجر وبوركينا فاسو قبل أسبوع ينص على المساعدة المتبادلة في حال حصول هجوم يستهدف سيادة وسلامة أراضي الدول الثلاث التي يحكمها الجيش.وهاجم ديوب مجددا فرنسا و"الهيمنة الاستعمارية الجديدة"، مشيدا في المقابل بروسيا "لتضامنها النشط والتزامها الموثوق على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف".
وقد كسر المجلس العسكري المالي التحالف مع فرنسا وشركائه في الحرب ضد المتطرفين، وتحول عسكريا وسياسيا نحو روسيا.
في هذا الإطار، دفع المجلس أيضا بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) نحو الخروج، وبات يجب أن تستكمل انسحابها بحلول نهاية العام.
وحذر الوزير من أن "حكومة جمهورية مالي لا تخطط لتمديد هذا الموعد النهائي".
وقال ديوب إن "الحكومة تؤكد للشعب المالي والمجتمع الدولي أن كل التدابير اتُخذت لضمان استمرارية خدمات الدولة بعد رحيل مينوسما".
وشدد على أن "حكومة جمهورية مالي عازمة أكثر من أي وقت مضى على ممارسة سيادتها وبسط كل سلطتها على كامل التراب الوطني".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيجر متطرف المجتمع الدولي الأمم المتحدة دول غرب إفريقيا بوركينا فاسو تدخل عسکری
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نسعى إلى تنفيذ قرارات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وذلك لمناقشة مخرجات تقرير الشفافية الأول لمصر( 1BTR) والمنفذ من قبل وزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي.
بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والدكتور سمير طنطاوي مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى وتقرير البلاغ الوطني الخامس لمصر، والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية وبمشاركة ممثلي الوزارات المعنية من (الخارجية- الري- المالية- الزراعة- التعاون الدولى- الكهرباء- البترول- النقل- الأمن الوطني- شرطة البيئة والمسطحات) وعدد من الإستشارين والخبراء الذين شاركوا فى صياغة التقرير.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أن إعداد هذا التقرير يأتي فى إطار جهود الدولة المصرية وكجزء من التزامها الدولي، ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مؤكدة أهمية هذا التقرير على الصعيدين الوطني والدولي، حيث تسهم تقارير الشفافية والبلاغات الوطنية في حصر وتوثيق الانبعاثات الصادرة عن القطاعات المختلفة، وقدرة مصر على التكيف مع التغير المناخي، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات الوطنية، والذي يعزز من قدرة مصر على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، وبالتالي تطوير خطط فعالة لمواجهة التحديات المناخية، كما يعكس على المستوى الدولى التزام مصر بمسؤولياتها الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، كما تعزز الشفافية الباب أمام استقطاب مصر تمويلات مناخية جديدة لدعم مختلف القطاعات الوطنية، والمساهمة في تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تنفيذاً لقرارات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية فى إجتماعه أكتوبر الماضى بضرورة استكمال البيانات المطلوبة لإعداد التقرير، وأيضًا البيانات الخاصة بخطة المساهمات الوطنية التى من المفترض تقديمها فى شهر فبراير المقبل، لافتة إلى إدماج تلك البيانات الواردة من قبل الوزارات والجهات المعنية فى التقرير وإرسالها مرة أخري لإبداء الرأي والملاحظات، مؤكدة أنه تم مراعاة كافة الملاحظات التى وردت من الوزارات، كما تم عقد ورشة عمل لبناء القدرات لتحسين كيفية إعداد التقرير وتنفيذه مع كافة الجهات الوطنية.
ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الشكر لجميع من شارك فى إعداد هذا التقرير الذي تم فى وقت قياسي وبالكيفية المطلوبة، وفريق عمل المشروع والإدارة المركزية للتغيرات المناخية بالوزارة.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض الأعمال الفنية الخاصة بالتقرير، والمتضمن ٤ فصول أساسية، الأول منها والخاص بحصر الانبعاثات من القطاعات المعنية والذي يشترط أن يكون (محدث) بحيث يكون سنتين من تاريخ تقديم التقرير، والفصل الثاني والخاص بتقييم التقدم المحرز فى تنفيذ خطط المساهمات الوطنية الخاصة لمصر ٢٠٣٠، والثالث الخاص بالدول النامية فيما يخص السياسات وإجراءات التكيف، حيث أن هناك تركيز شديد على الفصل الخاص بالتكيف وإبرازه للمجتمع الدولي خاصة أن مصر من الدول المهددة بآثار تغير المناخ في العديد من القطاعات وليست فى القطاعات ذات الصلة فقط، كما استعرض الفصل الرابع الحديث حول الدعم سواء الدعم المالى، التكنولوجي، أو دعم بناء القدرات، حيث تم تقييم خلال هذا الفصل الدعم المُتلقى، والدعم الذي نحتاجه لتنفيذ الخطط الوطنية المنصوص عليها فى المساهمات الوطنية.
كما تم خلال الاجتماع عرض التحديات ومنهجية العمل التي تم اتباعها فى إعداد هذا المشروع للخروج بالتقرير حسب الجدول الزمني المحدد من قبل اتفاقية الأمم المتحدة واتفاق باريس، وتقديمه لسكرتارية الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي خلال هذا الشهر.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بالموافقة على تقديم نسخة مبدئية من تقرير الشفافية الأول لمصر ( 1BTR) إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وذلك قبل موعد التسليم المحدد من قبل الاتفاقية نهاية ديسمبر الجاري، تمهيدا للاعتماد النهائي بعد الأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات وإعادة التقديم الى سكرتارية الأمم المتحدة نهاية شهر مارس المقبل.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية