وزير التموين: مخزون القمح يكفى 4.7 شهر والسكر 7 شهور والزيت 5.7
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر تمتلك احتياطي استراتيجي من السلع الرئيسية، وأن احتياطي القمح يكفى 4.7 شهر والسكر 7 شهور والزيت 5.7 شهر.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد صومعة حقلية لتخزين القمح داخل مناطق الإنتاج بمحافظة الشرقية، وذلك بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظة الشرقية، وسفير دولة إيطاليا فى مصر.
وكان الدكتور عَلى المصيلحى قد أكد أن أحد ثمار برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا هو مشروع تطوير الصوامع الحقلية، منوها أن الصوامع أحد أهم المشروعات القومية المهمة لتحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى أن إجمالى السعة التخزينية قبل 2014 واطلاق المشروع القومىِ للصوامع 1.2 مليون طن وهو يكفى لتخزين احتياطى استراتيجى 1.2 مليون طن تم زيادتها إلى 3.4 مليون طن.
ولفت إلى أن المشروع القومى فى مراحله الأخيرة كما انه يجرى تنفيذ مجموعة صوامع فى توشكى بسعة تخزين 300 ألف طن وفى دندرة محافظة قنا صوامع بسعة تخزين 120 ألف طن قمح بهدف تأمين القمح فى سعات تخزينية أمنة وقريبة من مناطق الإنتاج و أن الصوامع الحقلية ستعمل على كفاءة عملية استلام القمح المحلى لأنها قريبة من مناطق الإنتاج والزراعة مما يساهم فى توفير النقل والهالك الذى يصل إلى 10% اذا تم التخزين فى شون حالية.
وتوقع أن تصل المساحات التخزبنية للصوامع إلى 4.8 مليون طن لتكفى لتخزين احتياطى استراتيجى يصل إلى 6 شهور ونصف تنفيذا لما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لافتا إلى أن البنية التحتية ضرورة لتطوير منظومة التجارة الداخلية وضمان جودة السله وتوافرها واستقرار أسعارها فى الأسواق مشددا على أهمية ما تقوم به الدولة من انشاء للصوامع والمخازن الاستراتيجية للسلع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التموين وزير التموين علي مصيلحي ملیون طن
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات .
وقد قدرت القيمة المالية لغسل الأموال بـ 40 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة