برلماني يشيد بقرار مجلس الوزراء على وقف تصدير البصل
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أشاد النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بقرار مجلس الوزراء بإيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر تنتهي آخر هذا العام وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق مؤكداً أن موافقة مجلس الوزراء على وقف تصدير البصل سيؤدى إلى تراجع في أسعاره خلال الفترة القادمة خاصة مع دخول العروات الإنتاجية الجديدة التي ستزيد من معروض البصل بالسوق ومن ثَمَّ تحقيق مزيد من استقرار السوق في هذا القطاع الذي يمثل أهمية خاصة للمواطنين.
وقال " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم إنه على الرغم من الأهمية الكبيرة لتصدير المنتجات والسلع المصرية الصناعية والزراعية وغيرها الى الخارج لتوفير العملة الصعبة لمواجهة أزمة الدولار الا أن الحكومة لم تترد لحظة فى اتخاذ قرار بوقف تصدير البصل فى الوقت الراهن حفاظاً على استقرار أسعار البصل وعوده الاستقرار الى اسعار البصل بعد الارتفاعات الكبيرة التى حدثت فى اسعار البصل موجهاً التحية والتقدير للحكومة على هذا القرار
وأكد النائب خالد طنطاوى ان صادرات مصر الزراعية خلال أول يناير وحتى 17 مايو 2023، بلغت نحو 3.427 مليون من المنتجات الزراعية، واحتل البصل المركز الثالث في قائمة الصادرات الزراعية، بعد أن بلغ إجمالي حجم 238 ألفا و916 طن بصل، كما تم فتح أسواق تصديرية مثل باكستان والفلبين لأول مرة أمام البصل المصري، موضحاً أن زيادة صادرات البصل ليست سبب ارتفاع أسعاره في السوق المحلية، ولكن انخفاض المعروض بسبب انخفاض المحصول بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة عزوف الكثير من الفلاحين عن زراعته خوفًا من تكبد خسائر كما حدث في العام الماضي بالإضافة إلى أن التغيرات المناخية أثرت سلبا على حجم إنتاجية الفدان.
وطالب النائب خالد طنطاوى من الحكومة اعداد خطط وسياسيات جديدة لمختلف المحاصيل الزراعية لتشجيع المزارعين على زراعة مختلف المحاصيل الاستراتيجية الزراعية والتوسع فى مساحات الاراضى الزراعية بما يكفل تحقيق الاكتفاء الذاتى والتوجه الى تصدير الفائض من المحاصيل الزراعية لمختلف الاسواق العالمية بصفة عامة والاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب أسعار البصل استقرار السوق مجلس الوزراء وقف تصدير البصل صادرات مصر الزراعية تصدیر البصل
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أكبر هدية للمواطن المصرى
أكد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد أكبر هدية للمواطن المصرى، موجها التحية للرئيس السيسى على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية نتاجا لها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه عصام، الشكر للجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، واللجنة التشريعية التى ناقشت النصوص، لنكون أمام نتاج هذا المشروع الذى يعد أكبر هدية من البرلمان للمواطن المصرى، ما يتطلب منا توجيه تحية لرئيس المجلس على ذلك الجهد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن لديه عدد من الملاحظات، منها ما يتعلق بضمانات تطبيق نصوص القانون على أرض الواقع بشكل حقيقى
وتابع، أيضا فيما يتعلق بالتعويض المعنوى والمادى عن الحبس الاحتياطى، وألزم النيابة العامة بنشر حكم البراءة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة وذلك لتحقيق جبر معنوي للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطياً، وهنا أريد أن أسأل ماذا لو لم تلتزم الحكومة بذلك ؟ وماهو الضمان لحدوث ذلك حتى لا نكون أمام نصوص كأن لم تكن.
وأضاف، أيضا مشروع القانون تحدث عن نظام جديد ومتكامل لمسألة الإعلان الخاصة بالإجراءات الجنائية وذلك بشكل إلكترونى وفقا لإجراءات التحول الرقمى، وهذه الخطوة هامة وتمثل إضافة كبيرة، ولكن تحقق نتائج إيجابية إذا كنا لدينا مواجهة كاملة لكل إشكاليات الشباب في مختلف المحافظات والأنترنت أيضا بالقرى والأرياف، وبالتالى لابد من الاهتمام بالبنية التحتية أولا، خاصة فى ظل مبادرة حياة كريمة التى تستهدف تحسين الخدمات بالقرى.
وتابع، بالنسبة للمادة 104 الخاصة باشتراط عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، أحييى اللجنة التشريعية على إصرارها على عدم التهاون في ذلك النص حتى لا يكون هناك مخالفة لمعايير حقوق الإنسان.
وأعلن عضو مجلس النواب موافقته على مشروع القانون.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة