ضبط 10.5 طن مصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك بالجيزة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرى والتموين ومباحث التموين بتكثيف جهود الرقابة على الأسواق وضبط أية حالات تلاعب بالأسعار أو تداول سلع غير صالحة للإستهلاك الأدمى.
وأكد المحافظ أن الحملات تأتى ضمن خطة المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة للتصدى لاى محاولات للتربح على حساب صحة المواطنين من خلال زيادة المعروض من السلع والتى تشهد إقبال من قبل المواطنين خاصة مع قرب إنطلاق العام الدراسى الجديد وذلك لحفظ امن وسلامة الطلاب.
وأوضح تقرير تلقاه المحافظ حول جهود الرصد والمتابعة للأسواق بنطاق المحافظة نجاح الأجهزة المعنية ممثلة في مديرية الطب البيطري ومباحث التموين والأحياء المختصة فى ضبط ١٠.٥ طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و مصنعات لحوم وسجق ومقطعات لحوم وكوارع وأحشاء ودواجن وهياكل دواجن ومفروم غير صالحة للإستهلاك الأدمى، والتى تضمنت ضبط ( ٧٠٠٠ كجم بحى إمبابة، ٧٤٨ كجم بحى العمرانية، ٧٧٠ كجم بحى الوراق، ٦١٠ كجم بحى الطالبية، ٦٥٠ كجم بحى العجوزة، ٥٧٠ كجم بمدينة كرداسة، ١٥٢ كجم بمدينة ٦ أكتوبر).
وتم مصادرة الكميات المضبوطة وتحرير ١١ محضر مخالفة ضد أصحابها مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وتواصل محافظة الجيزة تنفيذ حملاتها التمشيطية علي المحال والاسواق والمخازن لرصد المخالفات مع الاستجابة للشكاوي الواردة من المواطنين حيال اي انشطة مخالفة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة الجيزة ضبط ١٠ ٥ طن مصنعات لحوم ودواجن غير صالحة ل
إقرأ أيضاً:
سجون العراق.. إكتظاظ 300% وغير صالحة للحياة
بغداد اليوم- متابعة
أعلنت شبكة "عدالة السجون"، في تقريرها السنوي عن واقع حقوق الإنسان في السجون والإصلاحيات ومراكز الاحتجاز في العراق، أن السجون ومركز الاحتجاز في البلد، غير صالحة للحياة، كما أنها تعاني من مشكلات عدة.
ويعكف البرلمان العراقي على تعديل قانون العفو العام المثير للجدل.
وقال رئيس مجلس إدارة الشبكة، شوان صابر، في تصريح صحفي، إن: "السجون في العراق تواجه العديد من المشكلات في جوانب مختلفة، وإن 80% من مباني السجون ومراكز الاحتجاز قديمة وغير صالحة للحياة البشرية، إضافة إلى تراجع فعالية الادعاء العام في العديد من هذه المراكز والسجون، فضلا الى افتقارها لتصنيف النزلاء، حيث يتم وضع المحكومين بتهم بسيطة في مكان واحد مع المتهمين بالقتل والارهاب".
وأضاف صابر: "خلال زيارتنا للسجون، وجدنا 27% منها لم تصلهم وفود الأمم المتحدة، فضلا أن جميع المؤسسات لا تراعي المسافات الدولية للبناء، إضافة إلى عدم العمل على مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة".
وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، أكد صابر أن المستوصف المخصص لتقديم الخدمات الصحية لنزلاء السجون يُستخدم لتقديم الخدمات إلى عدد كبير يفوق قدرته الاستيعابية، مما يتطلب في بعض الحالات اللجوء إلى نقل المرضى من النزلاء إلى أحد المشافي خارج السجن، بسبب عدم توفر الإمكانيات اللازمة، وهذا يتطلب بدوره الكثير من الإجراءات الإدارية.
من جهته أكد مدير عام سابق في وزارة العدل، كامل أمين، أن عدد النزلاء الحالي في سجون وزارة العدل يقدر بـ60 ألف نزيل، وهو يفوق بثلاث أضعاف الطاقة الاستيعابية لسجون الوزارة التي تقدر بـ20 ألف نزيل، وهذه الزيادة تعيق تنفيذ أي برامج إصلاحية، كما تؤثر سلبا على الواقع الخدمي للسجون، ومن ضمنها الخدمات الصحية.
وأضاف أمين أن هناك مواقف تابعة لبعض الأجهزة الأمنية منها وزارة الدفاع والأمن الوطني وجهاز المخابرات وحتى الحشد الشعبي تعد مخالفة للقانون، رغم كونها تابعة لمؤسسات أمنية رسمية، لكن قانون إصلاح النزلاء يشير بوضوح إلى عدم السماح لأي مؤسسة بتوقيف المواطنين المدنيين، باستثناء وزارتي العدل والداخلية.
وفي المقابل، أكدت وزارة العدل العراقية عن إجراءات فاعلة تهدف للحد من مشكلة الاكتظاظ في جميع السجون التابعة لها، وفي تصريح للحرة قال مدير إعلام الوزارة، مراد الساعدي، إن الوزارة عمدت إلى إنشاء سجون جديدة وتوسعة سجون قائمة بالفعل في عدد من المحافظات بينها العاصمة بغداد، وذلك ضمن خطة تهدف إلى خفض معدل الاكتظاظ بنسبة 200% نهاية العام الجاري، تمهيدا إلى وصولها إلى المعدلات الطبيعية في المستقبل القريب.
وأضاف الساعدي، أن الوزارة أعدت أيضا خططا تتعلق بترقية المراكز الصحية في بعض السجون إلى مستشفيات متكاملة من خلال التعاون مع وزارة الصحة، وذلك لتحسين الواقع الخدمي في السجون، خصوصا فيما يتعلق بالخدمات الصحية.
المصدر: الحرة
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹